12 décembre 2008
محمد السادس يحذر الحكام الجزائريين من محاولة المس بوحدة أراضي المغرب
استناداً إلى خطابين اثنين ألقاهما الملك محمّد السادس، في فترة ثلاثة أشهر، لا يبدو أنّ الصراع حول الصحراء في طريقه إلى الحلّ، في الأقلّ، على المدى المنظور. ففي الخطاب الأول، بمناسبة اعتلائه العرش، حذر (أصحاب الأمر والنهى) في الجزائر من ارتكاب حماقات عسكرية عبر تحريض جبهة البوليساريو قد تمسّ وحدة أراضى المملكة المغربية؛ أما في الخطاب الآخر فكان أكثر مباشرة وأشدّ صراحة حين اتهم الجزائر بأنها تسعى إلى (بلقنة) منطقة المغرب العربي. ومع ذلك، فثمّة مصادر دبلوماسية أوروبية، في باريس، عن عدم استبعادها أن تكون أزمة الصحراء قد دخلت فصلها الأخير، وأنها ستشهد نهاية، وإن كانت غير سعيدة لجميع أطراف النزاع، في عهد الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما
فما نسبة المعقول في هذا التفاؤل ، علماً أنّ الدبلوماسية المغربية تنتابها هواجس عميقة، في شأن النزاع حول الصحراء، منذ وصول رئيس ديمقراطي إلى البيت الأبيض ؟
11 décembre 2008
العاهل المغربي يدين ألاوضاع الغير إنسانية في مخيمات تندوف للاجئين
أدان العاهل المغربي الملك محمد السادس الأوضاع غير الإنسانية في مخيمات تندوف التي تؤوي الصحراويين.وقال في رسالة أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لمناسبة الاحتفال بالذكرى الـستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «إن المغرب يدين الاستغلال الدنيء والسخيف لنبل قضية حقوق الإنسان من لدن خصوم وحدتنا الترابية، للتملص من مسؤوليتهم في التجاوب والجهود الدؤوبة المبذولة من طرف المنتظم الدولي للوصول إلى حل سياسي نهائي للنزاع الاقليمي حول الصحراء»، مذكراً بضرورة استئناف المفاوضات الجوهرية على أسس واقعية وروح الوفاق. وأعلن الملك محمد السادس في أول خطاب اعتبره مراقبون شديد اللهجة ضد قيادة «بوليساريو»، أنه لن يدخر جهداً في تمكين كل «المغتربين» من حقهم المشروع «في العودة الحرة للعيش في كرامة مع الغالبية الساحقة من أهاليهم وذويهم المستقرين في وطنهم الأم». واضاف: «من اجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل المعيق لحريات الشعوب المغاربية في التنمية المندمجة، فإن المغرب تقدم باقتراح شجاع للحكم الذاتي، جوهره احترام حقوق الإنسان». وأعاد إلى الأذهان مواقف مجلس الأمن التي وصفت اقتراح بلاده بـ «الجدية والصدقية»، مجدداً القول إن المغرب «سيظل سائراً على نهج الديموقراطية وحقوق الإنسان الذي لا رجعة فيه في وطن موحد ومتضامن ومتقدم». ورأى أن حقوق الإنسان «ليست افقاً محدوداً»، ولكنها «حركية مستمرة ومنظومة مترابطة في أبعادها الديموقراطية والتنموية، وتقضي ايجاد مؤسسات وآليات ناجعة». إلى ذلك، أعلن العاهل المغربي سحب تحفظات بلاده بشأن الانفاقات الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. كما أعلن المصادقة على الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
عن دار الحياة
08 novembre 2008
الملك محمد السادس يلمح إلى إمكانية البدء في تطبيق خطة الحكم الذاتي بالصحراء
اتّهم العاهل المغربي الملك محمد السادس الجزائر من خلال موقفها الرسمي بعرقلة التوصل إلى حل سلمي لنزاع الصحراء. وقال في خطاب إلى الشعب المغربي، ليل أول من أمس، في مناسبة ذكرى «المسيرة الخضراء»: «للأسف، فإن موقفها الرسمي يسعى إلى عرقلة الدينامية الفاضلة التي أطلقتها المبادرة المغربية»، في إشارة إلى اقتراح تسوية الأزمة من خلال منح الصحراء حكماً ذاتياً. واتهم الجزائر بأنها سخّرت طاقاتها «لتكريس الوضع الراهن المشحون ببلقنة المنطقة المغاربية والساحلية (أي دول الساحل ما وراء الصحراء الكبرى)، في الوقت الذي تفرض عليها التحولات الدولية والاقليمية التكتل لمواجهة تحديات تنموية مصيرية ومخاطر أمنية». وعرض العاهل المغربي في غضون ذلك إلى ملف العلاقات المغربية - الجزائرية الذي يعتريه التوتر منذ سنوات عدة، وقال: «بغية ايجاد مخرج لهذا الخلاف أبان المغرب عن ارادته الصادقة في الفصل بين النزاع الإقلمي حول الصحراء وبين التطور المنشود للعلاقات الثنائية مع الجزائر»، في اشارة إلى طلبه المتكرر معاودة فتح الحدود المغلقة منذ صيف 1994 والبحث في سبل تطبيع العلاقات بين البلدين الجارين. بيد انه أكد فشل كل المساعي والوساطات التي بذلت بهذا الصدد من طرف «بلدان شقيقة وصديقة» وقوى فاعلة في المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي لم يذكرها بالاسم. وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس فشلت أخيراً في عقد اجتماع بين وزيري الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري ونظيره الجزائري مراد مدلسي في نيويورك. وقال الملك محمد السادس إن ما وصفه بـ «تمادي الجزائر في رفض مساعي التطبيع» يُعتبر توجهاً «معاكساً لمنطق التاريخ والجغرافيا الذي يتنافى واغلاق الحدود بين بلدين جارين شقيقين»، وأكد تشبث بلاده بفتح الحدود وتطبيع العلاقات «وفاء لأواصر الأخوة وحسن الجوار وتمسكاً بحقوق الإنسان في حرية التنقل والتبادل واستجابة لحتمية الاندماج المغاربي». ورأت مصادر ديبلوماسية في كلام العاهل المغربي الذي جاء في ضوء جمود مسلسل المفاوضات بين الأطراف المعنية بنزاع الصحراء وعدم حدوث اختراق في محور العلاقات المتوترة بين بلاده والجزائر، تطوراً لناحية امكان عودة نزاع الصحراء ومن خلاله العلاقات بين المغرب والجزائر إلى النقطة الصفر، اقله أن أي مفاوضات لا يمكن أن تحرز التقدم الكافي من دون التزام الأطراف المعنية كافة بالدخول في جوهرها ومعاودة الانطلاق من آخر نقطة وصلت إليها. بيد أن الملك محمد السادس حدد سقف المفاوضات المرتقبة بعد تعيين الموفد الدولي الجديد كريستوفر روس في اعتبار اقتراح المغرب منح اقليم الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً الإطار الملائم لتلك المفاوضات. وقال بهذا الصدد: «المغرب هو الطرف الوحيد الذي استجاب دعوة المجموعة الدولية في اتخاذ مبادرة لتجاوز المأزق»، واصفاً اقتراح بلاده بأنه «مسار ثالث يقوم على التخلي النهائي عن الاقتراحات السابقة للتسوية في ضوء اقتناع المجتمع الدولي بعدم صلاحياتها وقابليتها للتنفيذ لأسباب موضوعية». ورأى أن المبادرة فتحت أمام الصحراويين «أبواب المصالحة»، لكنه شدد القول على مشاركة الأطراف كافة «بصدق وحسن نية» في المفاوضات التي تهدف الى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1813.
إلى ذلك، أعلن العاهل المغربي أن خطة الحكم الذاتي مطروحة للحوار والمفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وان المغرب «مستعد للتفاوض الجاد في شأن الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع» بيد أنه «لن يبقى مكتوف الأيدي»، في اشارة الى عزمه وضع خطة الحكم الذاتي موضع التنفيذ. وأعلن بهذا الصدد اطلاق مسار جديد ضمن التنظيم الجهوي، قال إنه يشمل كل المحافظات وفي مقدمها الأقاليم الصحراوية «بهدف تمكين سكانها من التدبير الديموقراطي لشؤونهم المحلية ضمن مغرب موحد». وعرض إلى مضامين التنظيم التي تقوم على ركائز الوحدة والتوازن والتضامن، واضاف أن الوحدة «تشمل وحدة الدولة والوطن والتراب التي لا يمكن لأي جهوية أن تتم إلا في نطاقها»، أما التوازن فإنه يتعلق بتحديد الاختصاصات المنوطة بالدولة والمؤسسات الجهوية، فيما التضامن يشكل حجر الزاوية في الجهوية المتقدمة. وأعلن تشكيل «لجنة استشارية متعددة الاختصاصات» مكلفة درس واقتراح تصورات حول التنظيم الجهوي في ابعادها الدستورية والقانونية والادارية والترابية.
يذكر ان الدستور المعدل لعام 1996 أقر التنظيم الجهوي بمثابة مؤسسة دستورية. وطلب العاهل المغربي الى حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي عرض اقتراحات في شأن انشاء محافظات جديدة، إضافة الى ميثاق عمل حول عدم التمركز، أي نقل صلاحيات المركز الى المحافظات، الأمر الذي يشكل قطيعة حقيقية مع المركزية المتحجرة
بتصرف عن دار الحياة للاخبار
06 novembre 2008
الملك محمد السادس يجدد التأكيد على استعداد المغرب للتفاوض الجاد بشأن الحكم الذاتي بالصحراء
جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس التأكيد على استعداد المغرب التام للتفاوض الجاد بشأن الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء. وقال جلالة الملك ، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة مساء اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة ، إن المغرب يعتبر "أن مبادرته مطروحة باستمرار على طاولة الحوار في نطاق الأ مم المتحدة ، واثقا من أن منطق التعقل والنظرة المستقبلية سيتغلب، لا محالة، على الأ طروحات المتجاوزة وأوهام الماضي".
وإلى أن يتم ذلك، يصيف جلالة الملك ، فإن المغرب لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يقبل بأن يكون تقدمه الديمقراطي والتنموي رهين حسابات ومناورات الغير، مؤكدا جلالته أنه "وكيفما كانت التطورات التي يعرفها التعاطي الجهوي والدولي مع قضيتنا الوطنية، فإن المغرب سيظل معولا على ذاته والتمسك بحقوقه المشروعة والتحلي باليقظة المستمرة ومواصلة التعبئة الشاملة ووحدة الجبهة الداخلية، التي هي مصدر قوتنا". وأكد جلالة الملك أنه بفضل دينامية المسار البناء الذي خلقته المبادرة المغربية المقدامة للحكم الذاتي تأكد التطابق التام بين مجهودات المملكة ورغبة المجتمع الدولي في الوصول، سريعا، إلى حل توافقي وواقعي وقابل للتطبيق، من خلال مفاوضات مكثفة وجوهرية، تشارك فيها كافة الأ طراف المعنية بصدق وحسن نية ، في إطار القرار 1813 وبرعاية الأ مم المتحدة. وبعد أن ذكر جلالة الملك بمختلف المراحل التي مرت منها المبادرة المغربية وتجاوب المجتمع الدولي معها ، بعد أن اقتنع بعدم صلاحية المقترحات السابقة للتسوية وعدم قابليتها للتطبيق ، مما جعله يصف المقترح المغربي بأنه مقترح جاد وذو مصداقية ،أوضح صاحب الجلالة أنه ، وبغية إيجاد مخرج لهذا الخلاف، أبان المغرب، عن إرادته الصادقة في الفصل بين النزاع الإقليمي حول الصحراء ، وبين التطور المنشود للعلاقات الثنائية مع الجزائر. وعبر جلالة الملك في هذا الصدد عن الأسف لكون الموقف الرسمي للجزائر " يسعى لعرقلة الدينامية الفاضلة التي أطلقتها المبادرة المغربية ، مسخرة طاقاتها لتكريس الوضع الراهن المشحون ببلقنة المنطقة المغاربية والساحلية ، في الوقت الذي تفرض عليها التحولا ت الإ قليمية والعالمية التكتل لرفع ما يواجهها من تحديات تنموية مصيرية ومخاطر أمنية". كما أن التمادي ، في رفض كل مساعي التطبيع المغربية أو تلك المبذولة من بلدان شقيقة وصديقة وقوى فاعلة في المجتمع الدولي، يعد توجها معاكسا لمنطق التاريخ والجغرافية الذي يتنافى مع إغلاق الحدود بين بلدين جارين شقيقين.وأكد جلالته أن "تشبث بلادنا بفتح هذه الحدود وتطبيع العلاقات ليس إلا وفاء لأواصر الأ خوة وحسن الجوار وتمسكا بحقوق الإ نسان في حرية التنقل والتبادل وكذا استجابة لحتمية الا ندماج المغاربي". وخلص إلى أنه "وفي جميع الأ حوال، فإن المملكة ستظل وفية لهويتها الحضارية في الا نفتاح ، رصيدها في ذلك، المصداقية التي يحظى بها النموذج المغربي في محيطه الإقليمي والدولي".
23 octobre 2008
التحضير فى المغرب لزيارة ملكية لمنطقة عسكرية صحراوية
من المتوقع أن يزور الملك المغربى محمد السادس جهة الداخلة وادى الذهب لكويرة فى الصحراء شهر نوفمبر المقبل، حسب ما أكدته مصادر ديبلوماسية مغربية، مضيفة أن الزيارة الملكية قد تشمل مناطق عسكرية، خاصة المناطق الحدودية مع موريتانيا.
وتأكد أن والى جهة الداخلة لكويرة وادى الذهب، زار قبل أيام المنطقة الحدودية المغربية الموريتانية، وهو ما اعتبر مؤشرا على قرب الزيارة الملكية. وكان ضابطان من الفرقة الملكية للمعلومات انتقلا إلى الصحراء، خاصة مدينة الداخلة، ويزور أعضاء هذه الفرقة المناطق التى يزورها الملك للقيام بعملية مسح وتأمين الزيارة. ومن غير المستبعد أن تتزامن الزيارة مع ذكرى المسيرة الخضراء التى تحل كل سنة فى السادس من تشرين الثاني، حيث من المحتمل أن يلقى العاهل المغربى خطاب المسيرة الخضراء من مدينة الداخلة، قبل أن يزور مدنا أخرى من جهات الصحراء الثلاث، وهو ما سيثير حفيظة جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب "البوليساريو" التى تطالب بانفصال الأقاليم الصحراوية.و على صعيد آخر، أعلن رئيس البوليساريو، محمد عبد العزيز أن "الوضع المتقدم" الذى منحه الاتحاد الأوروبى أخيرا للمغرب ينطوى على "أخطار فعلية" لمستقبل الصحراء الغربية واستقرار المغرب العربي"، مضيفا فى رسالة وجهها إلى الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى الذى يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى أنه "لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي، عبر منحها وضعا خاصا ومتقدما للمغرب، إلا تكون قدرت الأخطار الفعلية لهذا الأمر على تطور قضية الصحراء الغربية وعلى مستقبل كل منطقة المغرب العربى واستقرارها". وتزامن تصريح زعيم الجبهة مع مصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، على قرار حول الملف، يؤيد مسلسل المفاوضات الجارية، ويشيد بالتزام الأطراف بالدخول فى مرحلة مفاوضات مكثفة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة التى حدثت منذ سنة 2006. وأشادت الجمعية العامة بـ"كون الأطراف التزمت بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل فى إطار مناخ ملائم للحوار بهدف الدخول عن حسن نية وبدون شروط مسبقة فى مرحلة مفاوضات مكثفة أخذا بعين الاعتبار المجهودات المبذولة والتطورات الجديدة التى حدثت منذ سنتين
العرب اونلاين
15 octobre 2008
الملك محمد السادس يحذر الجزائر
فاجأ ملك المغرب، محمد السادس، الكثير من المراقبين، حين طالب فى خطاب ألقاه أخيراً بمناسبة مرور تسع سنوات على اعتلائه العرش، المسؤولين الجزائريين بإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين. وسبب المفاجأة لا يكمن فى الطلب نفسه، فقد سبق لوزارة الخارجية المغربية، ولعدد من السياسيين المغاربة أن طالبوا الجزائر غير مرة بإعادة النظر فى قرار إغلاق الحدود، وإنما فى صدوره عن الملك شخصياً وبلغة مباشرة. وهذا ما دفع الدوائر الدبلوماسية إلى التساؤل:
هل أراد محمد السادس إحراج السلطات الجزائرية بوضعها وجهاً لوجه أمام أزمة الحدود، وتحميلها مسؤولية الاستمرار فى إغلاقها أمام التاريخ والأجيال المغاربية الصاعدة بعدما تأكد من لامبالاة الأشقاء حيال هذا الملف؟ أم أنه يصدر، فى طلبه، عن معطيات إيجابية قد تثمر فى المستقبل المنظور مصالحة تاريخية بين البلدين؟ دبلوماسى فرنسى يميل إلى تغليب التساؤل الأول لاعتقاده أن النزاع حول الصحراء الغربية لن يجد حلاً فى القريب العاجل، وإذا ما فرض الحل ذات يوم ، وهو سيفرض، فلن يلقى سوى ترحيب طرف واحد، لأن الطرف الآخر سوف يعتبر نفسه مغبوناً. على أن هذا الدبلوماسى لا يحصر الخلافات الجزائرية ـ المغربية بأزمة الصحراء وحدها ، وإن كانت الأكثر بروزاً. وهو لا يستبعد بعض الانفراج فى العلاقات بين الشقيقين الجارين من غير أن يبلغ ذلك مستوى المصالحة. إذ إن بلوغ هذا الهدف يستدعى إعادة نظر، ليس فقط فى قرار إغلاق الحدود ومن ثم فى أسباب الخلافات بينهما، وإنما فى الدور الطموح الذى يسعى كل منهما، منفرداً وفى الغالب على حساب الأجيال الصاعدة، إلى تكريسه لنفسه فى المنطقة المغاربية. وفى أى حال، لا تبدو السلطات الجزائرية، حتى الآن، مستعجلة لتلبية النداءات المغربية المتكررة. وقد أوضحت على لسان غير مسؤول من مسؤوليها أن أزمة الحدود مع المغرب لا تتمتع بالأولية فى قائمة أجندتها السياسية.
بل إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تعبر حالياً منطقة مطبات لا تخلو من خطورة كما ظهر من انعكاسات الانقلاب العسكرى الأخير فى موريتانيا على مواقف الدولتين: المغرب يؤيد انقلاب السادس من أغسطس آب المنصرم، ويدعم قائده محمد ولد عبد العزيز، ويحول حتى الآن دون تنفيذ العقوبات الأميركية ـ الأوروبية لردع الانقلابيين؛ بينما تطالب الجزائر بالإفراج عن الرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله الموضوع رهن الاعتقال وإعادته إلى منصبه السابق.
الحدود والصحراء
كان الملك محمد السادس مباشراً فى خطاب العرش الذى ألقاه بمدينة فاس حين ربط بين استمرار أزمة الحدود الجزائرية - المغربية المغلقة منذ سبتمبر أيلول 1994 والنزاع حول الصحراء الغربية، بالرغم من أن هذا النزاع نشأ فى العام ،1975 حين غادرت إسبانيا الصحراء بعدما احتلتها زمناً طويلاً، فعمد المغرب على الأثر إلى ضمها إلى أراضيه، الأمر الذى دفع الجزائر إلى مساندة الصحراويين وتحريضهم على المطالبة بدولة مستقلة.
وفى رأى العاهل المغربى أن أزمة الحدود البرية مع الجزائر لا يجوز أن تستمر مهما اختلفت وجهات النظر حول نزاع الصحراء الغربية، وهو إذ يحمّل السلطات الجزائرية مسؤولية قرار إغلاق الحدود ورفضها حتّى الآن إعادة النظر فى هذا القرار غير مبالية بالأخوة التاريخية التى تربط الشعبين المغربى والجزائرى، فإنه يواصل سياسة اليد الممدودة.. والإصغاء إلى ذوى النوايا الطيّبة. وهو إذ يقوم بذلك فرأفةً بالشباب المغاربى ـ الجزائرى والمغربى ومساعدته على مجابهة تحديات التنمية وفق قاعدة التكامل، بدلاً من تبذير الطاقات والثروات فى نزاع بات من الماضى. وختم محمد السادس محذراً السلطات الجزائرية من أى محاولة ترمى إلى فرض الأمر الواقع، أو أى مغامرة تمس سيادة المملكة على كامل أراضيها، وإذا كان لم يصدر إلى اليوم أى رد رسمى فى الجزائر على خطاب العاهل المغربى فلأن السلطات سبق لها أن قالت ما ينبغى قوله فى مسألة الحدود المغلقة على لسان وزراء فى الحكومة، كما أوضح مصدر جزائرى قريب من مواقع القرار. ويقول المصدر نفسه نقلاً عن مسؤولين: لا جديد فى الخطاب المغربى عن الحدود سوى أنه يصدر هذه المرة عن الملك محمد السادس، بينما كان يصدر فى السابق عن وزير الخارجية أو رئيس الحكومة. وهو خطاب يجانب الحقيقة على ما يرى المصدر. إذ لا يمكن أن نعزو أسباب غلق الحدود البرية بين المغرب والجزائر إلى طبيعة النزاع حول الصحراء الغربية. وإذا كان من الثابت أن الجزائر هى التى أقدمت على غلق الحدود مع المغرب فى العام ،1994 فلا يجب أن ننسى أن هذا القرار اتخذ بعدما اتهمت السلطات المغربية نظيرتها الجزائرية، من غير دليل مقنع، بتدبير العمل الإرهابى الذى استهدف فندق أطلس أسنى بمدينة مراكش فى أغسطس آب من العام المشار إليه. وفى الواقع، كانت السلطات الجزائرية قد أغلقت الحدود مع المغرب رداً على إقدام الأخير، على أثر الضربة الإرهابية، على فرض تأشيرة دخول، فرضاً تعسفياً لا يراعى حرمة الأخوة والجوار بين الشعبين الشقيقين، على كل جزائرى يرغب فى زيارة المملكة. ويضيف المصدر الجزائرى أن سلطات بلاده أغلقت الحدود بعدما هالها ما تعرض له السائحون الجزائريون فى المدن المغربية، إبان الاعتداء الإرهابى، من معاملة سيئة، بل وحشية من قبل أجهزة الأمن المغربية التى عمدت إلى ترحيلهم على الفور من غير أن تترك لهم الوقت الكافى لجمع حوائجهم وأغراضهم الشخصية، فكانوا يحشرون فى حافلات نقل تحملهم إلى المطارات حيث يطردون على متن طائرات الشحن شطر الجزائر وكأنهم مواشٍ وليسوا آدميين ينتمون إلى شعب شقيق مجاور.
شروط جزائرية
فلا يمكن إذاً إعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر، على ما يقول المصدر المقرب من الحكومة الجزائرية، قبل أن تعتذر السلطات المعنية فى المملكة من المواطنين الجزائريين الذين عوملوا، فى ذلك الوقت، أبشع معاملة من دون أن يقترفوا ذنباً يستوجب ما صدر عن هذه السلطات من غضب وفظاظة وتجريم. ولن يعاد فتح الحدود بين البلدين ما لم تتقدم السلطات فى المملكة باعتذار واضح من الجمهورية الجزائرية على اتهامها الباطل بتدبير الاعتداء الإرهابى على الفندق المذكور الذى خلف عدداً من القتلى والجرحى. أو تعلن السلطات المغربية عن دليل مقنع، إن كان فى وسعها ذلك، على تورط الأجهزة الأمنية الجزائرية فى الحادث. ولكنها لن تستطيع بالتأكيد، لأن التحقيقات فى شأن الاعتداء الإرهابى كشف بعد سنوات من وقوعه، بما لا يقبل الشك، عن هوية الفاعلين. وكانوا كلهم مغربيين وليس من بينهم جزائرى واحد. وبدلاً من أن يسارع المغرب إلى الاعتذار من الجزائر على الاتهام الباطل والظالم، استمر فى سياسته العدائية تجاه جاره الشقيق. فكان أن غضَّت السلطات المغربية الطرف عن مخيمات التدريب العسكرى التى أقامتها الجماعات الأصولية الإرهابية على مقربة من الحدود بين البلدين، حيث كانت خير ظهير لـجيش الإنقاذ الإسلامى، إن من ناحية التدريب العسكرى أو من ناحية التزود بالعتاد والســــلاح الوافـــد من دول أوروبيــة عبر الأراضى المغربية، بعلم وربما بتشجيع جهات نافذة فى المخزن فى ذلك العهد. وقد دلت المحاكمات التى أجريت أخيراً لما يطلق عليه فى المغرب شبكة بلعيرج ضلوع رؤوس كبيرة فى عقد التسعينيات، من بينها وزير الداخلية الراحل، إدريس البصرى، فى عمليات تسليح جيش الإنقاذ الإسلامى لتقويض الدولة الجزائرية، وإقامة الجمهورية الإسلامية مكانها. وفى الواقع، أن ما كشف عنه خلال محاكمات شبكة بلعيرج، وربما حدث ذلك بالصدفة، كان قد ذكره قبل سنوات من هذا التاريخ، وزير الدفاع الجزائرى الأسبق الجنرال خالد نزار فى مذكراته المنشورة، حين تحدث عن معلومات لا يرقى إليها الشك، على ما قال، حول انتشار مخيمات التدريب العسكرى لعناصر الإسلاميين الجزائريين على الأراضى المغربية المتاخمة للحدود بين الدولتين. وكان نشر مثل هذه المعلومات فى عقد التسعينيات المنصرم قد أثار زوبعة استهجان واستنكار فى الأوساط السياسية المغربية كافة، ودفع بالعلاقات بين البلدين إلى أسفل درك، ولم تكن شهدت نظيراً لها منذ حرب الرمال فى العام .1963
ولكن الشروط الجزائرية، مقابل إعادة فتح الحدود مع المغرب، تطورت وتشعبت مع تقادم الأزمة. فلم تعد الجزائر ترضى بمجرد الاعتذار، وإنما أضافت إلى القائمة جملة مطالب لم تكن فى الحسبان من قبل ، وعلى رأسها التعاون الوثيق بين الأجهزة المختصة فى البلدين للسيطرة على مافيات تهريب المخدّرات الوافدة ، فى معظمها من المغرب. وقبل أن تتم السيطرة على هذه وقطع دابرها ، أو شل نشاطها، لا أمل فى فتح المعابر البرية، لأن مافيات التهريب أشاعت الفساد والرذيلة فى المجتمع الجزائرى فى السنوات الأخيرة بشكل يهدد فئات كاملة من جيل الشباب. ويقول رجل أمن جزائرى ، فى هذا الصدد، الحدود مغلقة منذ أربعة عشر عاماً ونشاط المهربين لم يفتر بعد، فما قولك لو أعيد فتحها من دون إيجاد الوسائل الكفيلة، بالتعاون الكامل مع السلطات المغربية، للحد من مخاطر هؤلاء المجرمين التى باتت مستفحلة الآن.
مخدرات وسلاح
إنّ أكثر ما يزعج السلطات الجزائرية فى الإلحاح المغربى لإعادة فتح الحدود ربطها بالنزاع الدائر فى الصحراء الغربية. وإذا كان وزير الداخلية الجزائرى، يزيد زرهونى، قال غير مرة إن العبرة ليست فى إعادة فتح الحدود مع الجار المغربى، وهذا أمر يسهل الوصول إليه بمجرد صدور قرار بذلك ، وإنما العبرة فى إبقاء الحدود مفتوحة، وهذه المسألة خاضعة لمزاج السياسيين فى المغرب، فإنه يعبر عن رأى أصحاب الأمر والنهى فى بلاده. وهؤلاء يرفضون الاقتراحات المغربية المتكررة التى توحى بإمكان عقد صفقة بين الطرفين، يكون من شروطها أن تتخلى الجزائر عن مساندة الصحراويين الذين تمثلهم جبهة البوليساريو لقاء علاقات تجارية مجزية، وتوطيد مبدأ حسن الجوار بين الدولتين، هذا فى حين أن المطلوب مختلف، وليس أكثر أو أقل. والمطلوب، حسب المصادر الجزائرية المطلعة، العمل على منع مافيات التهريب من إغراق البلاد بالمخدرات المجلوبة من المغرب، كما هو حاصل منذ سنوات عديدة. وتذكر معلومات أمنية جزائرية أن مشكلة تهريب المخدرات التى تزرع وتصنع فى المغرب، غدت فى الفترة الأخيرة هاجساً يقض مضاجع المسؤولين، ومرد ذلك إلى استفحال شبكات التهريب واتساع نطاق تحركها، بالرغم من الحدود المغلقة بين البلدين. وتشير معلومات الأجهزة الأمنية الجزائرية إلى أن مافيات التهريب المغربية وجدت ضالتها فى منطقة جنـوب المملكـة، حيث مسالك العبور أكثر سهولة للتسلل باتجاه الأراضى الجزائرية. وتضيف هذه المعلومات أن اتخاذ هذه المنطقة كمركز رئيسى، فى المغرب، لتمرير كميات ضخمة من المخدرات، أربك الخطط الاحترازية التى كانت تعتمدها، فى السابق، أجهزة الرقابة ودوائر مكافحة المخدرات. ففى الماضى القريب، كانت مافيات تهريب المخدرات تتسلم الكميات على الحدود المغربية ـ الجزائرية فى منطقة تدعى مغنية، وهى تابعة لولاية تلمسان الواقعة فى الغرب الجزائرى، بينما اليوم لإفشال خطط دوريات المراقبة والتفتيش، تحولت المافيات إلى منطقة الجنوب، وتحديداً إلى ولاية الناعمة ـ الجزائرية ـ المتاخمة للحدود مع المغرب. وتؤكد مصادر أمنية جزائرية أن أكثر ما يقلق المراجع العليا فى البلاد، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى المقدّمة ـ ومن هنا ممانعته حتى اليوم فى إعادة فتح الحدود مع المغرب ـ ليس فقط ما ينجم من أضرار اجتماعية رهيبة نتيجة رواج تعاطى المخدرات فى أوساط الشباب الجزائرى، وإنما أيضاً لامتلاك السلطات معلومات أكيدة، حصلت عليها من إسلاميين بعد التحقيق معهم، حول تعاون وثيق بين مافيات تهريب المخدرات وبعض المجموعات الأصولية الإرهابية التى كانت تقاتل فى السابق تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وهى الآن تقاتل تحت لواء القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى وبنتيجة التحقيق مع عدد من أمراء الأصوليين ، تبين للسلطات الجزائرية أن هؤلاء عقدوا حلفاً جهنمياً مع مافيات تهريب المخدرات لتأمين ما يلزمهم من أموال فى مقابل تسهيل تنقلاتهم بين حدود البلدين ، والدفاع عنهم فى حال وقعوا فى كمين الأجهزة الأمنية. كما تبين أيضاً للسلطات الجزائرية أن القسط الذى يعود إلى الإرهابيين من أموال المخدرات يستخدم فى وجهتين: الأولى لشراء السلاح والعتاد العسكرى، والإنفاق على مخيمات التدريب، سواء فى جبال القبائل أو فى الصحراء الكبرى، والأخرى لتوظيف ما يتبقى من أموال فى مشاريع تجارية تحت لافتة شركات وهمية، يصار إلى تأسيسها فى الجزائر أو فى المغرب وأحياناً فى دول أوروبية بهدف تبييض الأموال غير الشرعية.
وأمام هذه المرافعة الجزائرية فى الشروط الواجب توفرها قبل أن يتخذ القرار بإعادة فتح الحدود، لا يرى مصدر مغربى قريب من المخزن أى ضير فى المباشرة بتأليف لجان مشتركة من البلدين الشقيقين بغية وضع الخطط الكفيلة بالقضاء على دابر مافيات تهريب المخدرات التى تتسبب بأضرار بالغة فى أوساط الشباب المغربى لا تقل خطورة عن الأضرار التى تلحق بالشباب الجزائرى. ومن ثمّة يضيف: ولا يمنع هذا الأمر الأشقاء فى الجزائر من التجاوب مع اقتراح الملك محمد الخامس لفتح صفحة جديدة بين الدولتين وبين الشعبين بدلاً من المكوث فى حفر الماضى البغيض حيث يتربص الواحد بالآخر، بالرغم من علم الجميع أن الوقت المهدور والأموال التى تنفق على التسلح ، يعنى حرمان الأجيال الصاعدة من مستقبل كريم تحلم به، وتسعى إلى تحقيقه فى الدول الأجنبية مع ما فى ذلك من مخاطرة بالحياة.
ويرفض المصدر المغربى أن يفسر تحذير الملك محمد السادس إلى الجزائر من مغبة فرض الأمر الواقع، أو المساس بوحدة أراضى المملكة، بهاجس المغرب من احتمال قيام العسكريين الجزائريين بمغامرة حربية فى الصحراء الغربية للانتصار للقضية الصحراوية. ولكن مصادر غربية تتخوف من حدوث مغامرة من هذا النوع فى هذه الفترة ، حيث تنشغل الإدارة الأميركية بأمرين بالغى الأهمية: الانتخابات الرئاسية والأزمة المالية الطاحنة
عن موقع القناة الاردني
04 août 2008
شيوخ القبائل الصحراوية يؤكدون تجندهم وراء جلالة الملك
أكد شيوخ القبائل الصحراوية تجندهم الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس وتعبئتهم المتواصلة للتضحية من أجل صيانة الوحدة الترابية للمملكة والدفاع عن المقدسات الوطنية
وجدد هؤلاء الشيوخ خلال حفل نظموه أمس الأحد بالعيون بمناسبة الذكرى التاسعة لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين ,التأكيد على تشبثهم بأواصر البيعة المقدسة التي في أعناقهم والتي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ,معربين بالمناسبة عن اعتزازهم بمواقف جلالة الملك محمد السادس الحكيمة والسديدة ومبادراته الرائدة من أجل صيانة وحدة المغرب الوطنية والترابية وتدعيم صرح الديمقراطية.
وعبروا, بهذه المناسبة,عن تهانئهم الحارة ومتمنياتهم الصادقة لصاحب الجلالة بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد, وللشعب المغربي بالمزيد من التقدم والازدهار, تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة.كما أعرب شيوخ القبائل الصحراوية خلال هذا الحفل, عن تمسكهم الوثيق بالعرش العلوي المجيد, وكذا تعبئتهم الدائمة وراء صاحب الجلالة, داعين العلي القدير أن يحفظ جلالته وأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد العائلة الملكية الشريفة.
هذا ,وقد تم في ختام هذا الحفل تلاوة برقية مرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس بهذه المناسبة
عن جريدة بيان اليوم
21 juin 2008
واشنطن تجدد التأكيد على دعمها لحكم ذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية
علم أمس الجمعة لدى مصدر حكومي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس, توصل برسالة من رئيس الولايات المتحدة الأميركية, جورج والكر بوش, بشأن التطورات الأخيرة للقضية الوطنية
وأكد الرئيس بوش في هذه الرسالة, الموقف الوطني الواضح للولايات المتحدة الأميركية, الذي يعتبر أن حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية, يعد الحل الوحيد الممكن للنزاع المرتبط بالصحراء وأن وجود دولة مستقلة بالصحراء ليس خيارا واقعيا. وبعد أن أشاد بقيادة وعزم صاحب الجلالة من أجل وضع حد لهذا النزاع, أكد الرئيس بوش أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية جدي وذو مصداقية. ومن جهة أخرى أعرب الرئيس بوش عن أمل الولايات المتحدة في أن ترى أطراف النزاع وهم ينخرطون بعمق أكثر في مسلسل المفاوضات الجارية, كما طالب بذلك مجلس الأمن بالأمم المتحدة الذي دعا إلى مفاوضات موسعة في إطار روح من الواقعية والتوافق.
26 avril 2008
احتمال مشاركة فرد من العائلة الملكية في الوفد المفاوض مع جبهة البوليزاريو
ذكرت اسبوعية الايام ان المغرب يدرس احتمال مشاركة عضو من العائلة الملكية المغربية في المفاوضات السياسية مع جبهة البوليساريو وهو احتمال قائم ولم يتم الحسم فيه وفي حالة تبني هده المبادرة فالمغرب سيكون قد حقق هدفين في المقام الاول اعطاء اشارة قوية الى المنتظم الدولي بان المغرب جاد في طرحه مقترح الحكم الذاتي وان المؤسسة الملكية هي التي ستضمن هذا المقترح وليس الحكومة وهذا يتامشى ونوعية النظام السياسي في البلاد يحكم ان القرارات الكبرى تبقي من اختصاص الملكيةالتي تسود وتحكم وفي المقام التاني اقناع البوليساريو بحضورالمؤسسة الملكية بجدية المقترح المغرببي من خلال المؤسسة الملكية في جولات الحوار ويدكر ان هذا الحضور متواجد وان كان يشكل غير مباشر لان مكونات الوفد المغربي في جولات الحوار الاربع التي جرت حتى الان في مانهاست في نيويورك خلال شهور يونيو وغشت ويناير ومارس الماضية تمتل وزارات السيادة المرتبطة بالقصر مباشرة الخارجية والداخلية والجيش ممثلا في ياسين المنصوري كرئيس لجهاز العسكري .وادا يتم اقناع البوليساريو.فعلى الاقل سيتم اقناع الصحراوين الذين فاقدو الامل في استقلال ولم يعدو يطقون العيش في مخيمات تندوف بالعودة الى المغرب وقبول الحكم الداتي .وهذا يشكل نزيفالاطر الانفصاليين .وفي حالة اتخاد قرار مشاركة .فسيكون الامير مولاي رشيد هو المؤهل الوحيد بحكم نيابته عن شقيقه الملك محمد السادس في الكتير من الملفات الدولية
وتاريخيا كان القصر الملكي هو الذي يشرف على المفاوضات مع البولساريو ولم يخول لاي مسؤول اخر حتى اليد اليمنى للحسن التاني في التسعينات ادريس البصري الانفراد بالمفاوضات مع قيادة البوليساريو وصرح الوزير الراحل في اكتر من مناسبة حول نزاع الصحراءبان الحسن التاني كان يعتبر الصحراء تحديا حقيقيا ليس للمغرب فقط بل للمؤسسة الملكية اساس. بحكم انه كان وراء المسيرة الخضراء وطرح الاستفتاء والتفكير في الحكم الذاتي وكان يعتبر ان اهم وظيفة للملكية الى جانب المحافظة على استقرار البلاد هي ضمان وحدتها . ولهدا كان يتابع المفاوضات باهتمام كبير ويشرف على كل كبيرة وصغيرة وكان الملك الراحل الحسن التاني قد استقبل اعضاء البوليساريو في مراكش سنة1989 وكلف ولى العهد وقتها والملك الحالي محمد السادس بالتفاوض مع البوليساريو سنة 1997 في كل من طنجة وبرشلونة
19 janvier 2008
مواقع مغربية على الأنترنت تنصب باسم القصر
فتحت وحدة مكافحة جرائم المعلوميات في إدارة مراقبة التراب الوطني تحقيقا حول عدد من المواقع الالكترونية المغربية التي تعج بها الشبكة العنكبوتية والتي تدعي أنها مقربة من القصر الملكي أو خاصة بمديرية التشريفات والاوسمة.
ويعمل أصحاب هذه المواقع على مراسلة ضحاياهم تحت أسماء حقيقية لبعض المسؤولين في القصر الملكي والتشريفات الملكية مع انتحال صفاتهم بغية تغرير ضحاياهم .وذكرت جريدة "الصباح" المغربية أن عناصر الفرقة الوطنية استمعت الأسبوع الماضي إلى ثلاثة أشخاص مشتبه في إحداثهم مواقع على الانترنت ، هدفها إيهام المبحرين على الشبكة ، بأنها مواقع تابعة للقصر الملكي . وحجز مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لدى أحد المشتبه فيهم ، رسائل مزيفة بطريقة متقنة يصعب كشفها ومنسوبة إلى الديوان الملكي ، إضافة إلى هويات بصرية "لوغو" خاصة بمديرية التشريفات الملكية والأوسمة.
ومن بين المواقع التي أثير اسمها خلال التحقيقات موقع "ماروك رويال" الذي أكدت الأبحاث أنه غير مرتبط بأي جهة في القصر الملكي ولا يخص سوى الشخص او الأشخاص الذين أحدثوه ،وان الرسائل التي تصل إليه لا تصل إلى الجهات المعنية بالقصر الملكي. وإضافة إلى موقع "ماروك رويال" كشف بحث خبراء المعلوميات في إدارة مراقبة التراب الوطني أربعة مواقع أخرى كُتبت على صفحاتها الرئيسية عبارة "هنا البريد المباشر للقصر الملكي " ،رغم أنها ليست مرتبطة بأي جهة في القصر الملكي ، وتتميز هذه المواقع باعتمادها على النشر والتصميم من خلال مدونات عالمية فرنسية وأمريكية تمنح لمستعمليها سهولة تصميم موقع في دقائق معدودة.
من جهة أخرى فوجئ مستعملو موقع "فايس بوك" الشهير قبل أسابيع بوجود صفحة خاصة بالملك محمد السادس ،وتحمل الصفحة صورة الملك وتوفر إمكانية مراسلته إلكترونيا ، لكن الإطلاع على محتويات الصفحة أو على لائحة الأصدقاء غير متوفر ، ويُستبعد أن يكون الملك محمد السادس قد احدث هذه الصفحة في موقع "فايس بوك" الشهير ،ويرجح الكثيرون أن الصفحة من إحداث مواطن عاد يدعي أنها للملك حتى يطلع على رسائل المواطنين إليه
الخليل الأشهب عن هيسبرس
