سمو الأميرة للا مريم تحارب ظاهرة تشغيل الخادمات الصغيرات
شرفت الأميرة للا مريم، شقيقة العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم بالرباط على توقيع خمس اتفاقيات شراكة لمحاربة ظاهرة تشغيل البنات كخادمات. ووقع اتفاقيات الشراكة كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والاشخاص المعاقين وخمسة شركاء مؤسساتيين. وقال سعيد راجي، مدير المرصد الوطني لحقوق الطفل، في كلمة خلال افتتاح هذا الحفل، إن هذه الاتفاقيات تشكل "لبنة أخرى في صرح استراتيجية متكاملة وفق ما يتماشى مع مقوماتنا الحضارية والدينية والتزاماتنا الدولية للقضاء على إحدى الظواهر المشينة والمهينة لطفولتنا. وأبرز راجي الجهود التي يقوم بها المرصد الوطني لحقوق الطفل والحكومة وفعاليات المجتمع المدني من أجل وضع برنامج لإعادة الكرامة للطفلات والأطفال ضحايا الاستغلال وسوء المعاملة من خلال توفير سبل إدماجهم في نسيج المجتمع وكذلك عبر إحداث مشاريع مدرة للدخل وذلك ضمن مقاربة شاملة لمحاربة الفقر والتهميش كإحدى الأسباب لهذه الظاهرة المهينة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للشراكة لدعم الشق الثالث من برنامج "إنقاذ" المتعلق بمجال الوقاية من ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات بالمدن الكبرى كالدار البيضاء الكبرى، بالإضافة إلى جهة دكالة عبدة والشاوية ورديغة ومراكش كما يهدف البرنامج إلى استهداف مناطق أخرى كالحوز وزمور زعير والغرب الشراردة وفاس وتازة والراشيدية.
ووقع الاتفاقية الأولى مع لجنة تسيير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، توكل إليها مهمة محاربة ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات ضمن عملها في مجال محاربة الهشاشة والفقر ودعم مشاريع الجمعيات الشريكة في هذا البرنامج
أما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها مع كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية تتولى من خلالها هذه الأخيرة نشر وتعميم الوصلات التحسيسية السمعية والبصرية لبرنامج "إنقاذ" وكذلك توفير برامج التربية غير النظامية لفائدة الطفلات اللواتي انقطعن عن الدراسة من أجل إعادة إدماجهن داخل المنظومة التعليمية أو في الحياة العملية
وتم توقيع الاتفاقية الثالثة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل يتولى من خلالها هذا الأخير تعبئة مختلف الشركاء للمساهمة في الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات، سواء بتقديم الدعم والمساعدة القانونية والتوجيه عبر مركز الاستماع وحماية الأطفال ضحايا سوء المعاملة أو بتتبع البرنامج وعرض نتائجه من خلال لجنة مشتركة أمام المؤتمر الوطني لحقوق الطفل أما الاتفاقية الرابعة فقد تم توقيعها مع وكالة التنمية الاجتماعية تتولى من خلالها هذه الأخيرة تخصيص مبلغ مالي قدره عشرون مليون درهم لدعم البرنامج على مدى أربع سنوات قابلة للتجديد، كما ستعمل الوكالة على تحسين وتطوير قدرات الأسر المستهدفة التي تشغل بناتها أو مرشحة لتشغيلها من خلال خلق مشاريع للدخل
كما تم توقيع الاتفاقية الخامسة مع مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى ومؤسسة زاكورة للتربية تتولى من خلالها هذه الأخيرة تعبئة شبكة مراكز مؤسسة زاكورة على الصعيد الوطني المختصة في منح القروض الصغرى وكذا مساعدة الأسر من خلال دعم المبادرات المعتمدة في برنامج "إنقاذ" المتعلق بالقروض الصغرى.