الملكية الدستورية ديمقراطية نموذجية
ان الحديث عن الديمقراطية في المغرب يتطلب استحضار الاطار السياسي الذي تمارس فيه هذه الديمقراطية و الذي اعني به الدستور المغربي لسنة 1996 الذي وافق عليه المغاربة بالاجماع لماذا الدستور لانه الوثيقة السياسية الوحيدة التي تحدد اختصاصات كل الفاعلين في الحقل السياسي و دور كل واحد منهم ابتداءا من الملك ومرورا بالحكومة والبرلمان واخيراالاحزاب السياسية و اذا اردنا تقييم اليمقراطية المغربية من الناحية الدستورية و السياسية و بالاعتماد على الدستور فلا يمكن انكار ان المغرب و في ظل الملكية الدستورية بلدا ديمقراطيا و هذا باجماع جميع الباحثين في العلوم السياسية و القانون الدستوري اما اذا رجعنا الى التاريخ السياسي و كذا الستوري للمملكة المغربية فانه يتضح جليا ان النغرب استطاع و في فترة وجيزة بناء مؤسسات سياسية قوية تمارس عملها السياسي بكل حرية و مسؤولية و في ظل دولة الحق و القانون و فد استطاع المعرب و في ظرف 50 سنة بعد الاستقلال ان يبني ديمقراطية حديثة و نموذجية يمكن تطبيقها في العديد من الدول العربية كنموذج للخروج من الانظمة القديمة و لقد تعززت هذه الديمقراطية كثيرا على عهد ممحمد السادس الذي اعتبره شخصيا المهندس الحقيقي لديمقراطية المغرب الحديث و من هنا اضل الى انتخابات شتنبر 2007 الاكد نتاح التجربة بامتياز و دلك بفضل حنكة و تبصر و فلسفة الملك محمد السادس الذى اراد لهذا المجتمع ان يكون ديمقراطيا و بالفعل تحقق للمغاربة ما كانوا يطمحون اليه حيث مرت الانتخابات في شفلفية تامة و التزم الجميع بنتائجها و اختار الملك رئيس الوزار طبقا للمنهجية الديمقراطية اذا فهذا درس سياسي و دستوري لكم و لمن يناقش الملكية الدستورية و الملكية تتميز بخاضيتتين اساسيتين هما الملكية التي تجمع المغاربة قاطبة حول ملك البلاد حماية لاستقراره و امنه ووحدته و الستور الذي يحدد اختصاصات كل الفاعلين السياسيين و دور كل واحد منهم اذا لا داعي للتهريج السياسي و السياسي ليست صحافة بل هي علم و ممارسة و فن تدبير الشان السياسي او العام
مصطفى السعيدي عن موقع كريميديا