الملك محمد السادس يحذر الجزائر

فاجأ ملك المغرب، محمد السادس، الكثير من المراقبين، حين طالب فى خطاب ألقاه أخيراً بمناسبة مرور تسع سنوات على اعتلائه العرش، المسؤولين الجزائريين بإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين. وسبب المفاجأة لا يكمن فى الطلب نفسه، فقد سبق لوزارة الخارجية المغربية، ولعدد من السياسيين المغاربة أن طالبوا الجزائر غير مرة بإعادة النظر فى قرار إغلاق الحدود، وإنما فى صدوره عن الملك شخصياً وبلغة مباشرة. وهذا ما دفع الدوائر الدبلوماسية إلى التساؤل:
هل أراد محمد السادس إحراج السلطات الجزائرية بوضعها وجهاً لوجه أمام أزمة الحدود، وتحميلها مسؤولية الاستمرار فى إغلاقها أمام التاريخ والأجيال المغاربية الصاعدة بعدما تأكد من لامبالاة الأشقاء حيال هذا الملف؟ أم أنه يصدر، فى طلبه، عن معطيات إيجابية قد تثمر فى المستقبل المنظور مصالحة تاريخية بين البلدين؟ دبلوماسى فرنسى يميل إلى تغليب التساؤل الأول لاعتقاده أن النزاع حول الصحراء الغربية لن يجد حلاً فى القريب العاجل، وإذا ما فرض الحل ذات يوم ، وهو سيفرض، فلن يلقى سوى ترحيب طرف واحد، لأن الطرف الآخر سوف يعتبر نفسه مغبوناً. على أن هذا الدبلوماسى لا يحصر الخلافات الجزائرية ـ المغربية بأزمة الصحراء وحدها ، وإن كانت الأكثر بروزاً. وهو لا يستبعد بعض الانفراج فى العلاقات بين الشقيقين الجارين من غير أن يبلغ ذلك مستوى المصالحة. إذ إن بلوغ هذا الهدف يستدعى إعادة نظر، ليس فقط فى قرار إغلاق الحدود ومن ثم فى أسباب الخلافات بينهما، وإنما فى الدور الطموح الذى يسعى كل منهما، منفرداً وفى الغالب على حساب الأجيال الصاعدة، إلى تكريسه لنفسه فى المنطقة المغاربية. وفى أى حال، لا تبدو السلطات الجزائرية، حتى الآن، مستعجلة لتلبية النداءات المغربية المتكررة. وقد أوضحت على لسان غير مسؤول من مسؤوليها أن أزمة الحدود مع المغرب لا تتمتع بالأولية فى قائمة أجندتها السياسية.
بل إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تعبر حالياً منطقة مطبات لا تخلو من خطورة كما ظهر من انعكاسات الانقلاب العسكرى الأخير فى موريتانيا على مواقف الدولتين: المغرب يؤيد انقلاب السادس من أغسطس آب المنصرم، ويدعم قائده محمد ولد عبد العزيز، ويحول حتى الآن دون تنفيذ العقوبات الأميركية ـ الأوروبية لردع الانقلابيين؛ بينما تطالب الجزائر بالإفراج عن الرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله الموضوع رهن الاعتقال وإعادته إلى منصبه السابق.

الحدود والصحراء

كان الملك محمد السادس مباشراً فى خطاب العرش الذى ألقاه بمدينة فاس حين ربط بين استمرار أزمة الحدود الجزائرية - المغربية المغلقة منذ سبتمبر أيلول 1994 والنزاع حول الصحراء الغربية، بالرغم من أن هذا النزاع نشأ فى العام ،1975 حين غادرت إسبانيا الصحراء بعدما احتلتها زمناً طويلاً، فعمد المغرب على الأثر إلى ضمها إلى أراضيه، الأمر الذى دفع الجزائر إلى مساندة الصحراويين وتحريضهم على المطالبة بدولة مستقلة.
وفى رأى العاهل المغربى أن أزمة الحدود البرية مع الجزائر لا يجوز أن تستمر مهما اختلفت وجهات النظر حول نزاع الصحراء الغربية، وهو إذ يحمّل السلطات الجزائرية مسؤولية قرار إغلاق الحدود ورفضها حتّى الآن إعادة النظر فى هذا القرار غير مبالية بالأخوة التاريخية التى تربط الشعبين المغربى والجزائرى، فإنه يواصل سياسة اليد الممدودة.. والإصغاء إلى ذوى النوايا الطيّبة. وهو إذ يقوم بذلك فرأفةً بالشباب المغاربى ـ الجزائرى والمغربى ومساعدته على مجابهة تحديات التنمية وفق قاعدة التكامل، بدلاً من تبذير الطاقات والثروات فى نزاع بات من الماضى. وختم محمد السادس محذراً السلطات الجزائرية من أى محاولة ترمى إلى فرض الأمر الواقع، أو أى مغامرة تمس سيادة المملكة على كامل أراضيها، وإذا كان لم يصدر إلى اليوم أى رد رسمى فى الجزائر على خطاب العاهل المغربى فلأن السلطات سبق لها أن قالت ما ينبغى قوله فى مسألة الحدود المغلقة على لسان وزراء فى الحكومة، كما أوضح مصدر جزائرى قريب من مواقع القرار. ويقول المصدر نفسه نقلاً عن مسؤولين: لا جديد فى الخطاب المغربى عن الحدود سوى أنه يصدر هذه المرة عن الملك محمد السادس، بينما كان يصدر فى السابق عن وزير الخارجية أو رئيس الحكومة. وهو خطاب يجانب الحقيقة على ما يرى المصدر. إذ لا يمكن أن نعزو أسباب غلق الحدود البرية بين المغرب والجزائر إلى طبيعة النزاع حول الصحراء الغربية. وإذا كان من الثابت أن الجزائر هى التى أقدمت على غلق الحدود مع المغرب فى العام ،1994 فلا يجب أن ننسى أن هذا القرار اتخذ بعدما اتهمت السلطات المغربية نظيرتها الجزائرية، من غير دليل مقنع، بتدبير العمل الإرهابى الذى استهدف فندق أطلس أسنى بمدينة مراكش فى أغسطس آب من العام المشار إليه. وفى الواقع، كانت السلطات الجزائرية قد أغلقت الحدود مع المغرب رداً على إقدام الأخير، على أثر الضربة الإرهابية، على فرض تأشيرة دخول، فرضاً تعسفياً لا يراعى حرمة الأخوة والجوار بين الشعبين الشقيقين، على كل جزائرى يرغب فى زيارة المملكة. ويضيف المصدر الجزائرى أن سلطات بلاده أغلقت الحدود بعدما هالها ما تعرض له السائحون الجزائريون فى المدن المغربية، إبان الاعتداء الإرهابى، من معاملة سيئة، بل وحشية من قبل أجهزة الأمن المغربية التى عمدت إلى ترحيلهم على الفور من غير أن تترك لهم الوقت الكافى لجمع حوائجهم وأغراضهم الشخصية، فكانوا يحشرون فى حافلات نقل تحملهم إلى المطارات حيث يطردون على متن طائرات الشحن شطر الجزائر وكأنهم مواشٍ وليسوا آدميين ينتمون إلى شعب شقيق مجاور.

شروط جزائرية

فلا يمكن إذاً إعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر، على ما يقول المصدر المقرب من الحكومة الجزائرية، قبل أن تعتذر السلطات المعنية فى المملكة من المواطنين الجزائريين الذين عوملوا، فى ذلك الوقت، أبشع معاملة من دون أن يقترفوا ذنباً يستوجب ما صدر عن هذه السلطات من غضب وفظاظة وتجريم. ولن يعاد فتح الحدود بين البلدين ما لم تتقدم السلطات فى المملكة باعتذار واضح من الجمهورية الجزائرية على اتهامها الباطل بتدبير الاعتداء الإرهابى على الفندق المذكور الذى خلف عدداً من القتلى والجرحى. أو تعلن السلطات المغربية عن دليل مقنع، إن كان فى وسعها ذلك، على تورط الأجهزة الأمنية الجزائرية فى الحادث. ولكنها لن تستطيع بالتأكيد، لأن التحقيقات فى شأن الاعتداء الإرهابى كشف بعد سنوات من وقوعه، بما لا يقبل الشك، عن هوية الفاعلين. وكانوا كلهم مغربيين وليس من بينهم جزائرى واحد. وبدلاً من أن يسارع المغرب إلى الاعتذار من الجزائر على الاتهام الباطل والظالم، استمر فى سياسته العدائية تجاه جاره الشقيق. فكان أن غضَّت السلطات المغربية الطرف عن مخيمات التدريب العسكرى التى أقامتها الجماعات الأصولية الإرهابية على مقربة من الحدود بين البلدين، حيث كانت خير ظهير لـجيش الإنقاذ الإسلامى، إن من ناحية التدريب العسكرى أو من ناحية التزود بالعتاد والســــلاح الوافـــد من دول أوروبيــة عبر الأراضى المغربية، بعلم وربما بتشجيع جهات نافذة فى المخزن فى ذلك العهد. وقد دلت المحاكمات التى أجريت أخيراً لما يطلق عليه فى المغرب شبكة بلعيرج ضلوع رؤوس كبيرة فى عقد التسعينيات، من بينها وزير الداخلية الراحل، إدريس البصرى، فى عمليات تسليح جيش الإنقاذ الإسلامى لتقويض الدولة الجزائرية، وإقامة الجمهورية الإسلامية مكانها. وفى الواقع، أن ما كشف عنه خلال محاكمات شبكة بلعيرج، وربما حدث ذلك بالصدفة، كان قد ذكره قبل سنوات من هذا التاريخ، وزير الدفاع الجزائرى الأسبق الجنرال خالد نزار فى مذكراته المنشورة، حين تحدث عن معلومات لا يرقى إليها الشك، على ما قال، حول انتشار مخيمات التدريب العسكرى لعناصر الإسلاميين الجزائريين على الأراضى المغربية المتاخمة للحدود بين الدولتين. وكان نشر مثل هذه المعلومات فى عقد التسعينيات المنصرم قد أثار زوبعة استهجان واستنكار فى الأوساط السياسية المغربية كافة، ودفع بالعلاقات بين البلدين إلى أسفل درك، ولم تكن شهدت نظيراً لها منذ حرب الرمال فى العام .1963
ولكن الشروط الجزائرية، مقابل إعادة فتح الحدود مع المغرب، تطورت وتشعبت مع تقادم الأزمة. فلم تعد الجزائر ترضى بمجرد الاعتذار، وإنما أضافت إلى القائمة جملة مطالب لم تكن فى الحسبان من قبل ، وعلى رأسها التعاون الوثيق بين الأجهزة المختصة فى البلدين للسيطرة على مافيات تهريب المخدّرات الوافدة ، فى معظمها من المغرب. وقبل أن تتم السيطرة على هذه وقطع دابرها ، أو شل نشاطها، لا أمل فى فتح المعابر البرية، لأن مافيات التهريب أشاعت الفساد والرذيلة فى المجتمع الجزائرى فى السنوات الأخيرة بشكل يهدد فئات كاملة من جيل الشباب. ويقول رجل أمن جزائرى ، فى هذا الصدد، الحدود مغلقة منذ أربعة عشر عاماً ونشاط المهربين لم يفتر بعد، فما قولك لو أعيد فتحها من دون إيجاد الوسائل الكفيلة، بالتعاون الكامل مع السلطات المغربية، للحد من مخاطر هؤلاء المجرمين التى باتت مستفحلة الآن.

مخدرات وسلاح

إنّ أكثر ما يزعج السلطات الجزائرية فى الإلحاح المغربى لإعادة فتح الحدود ربطها بالنزاع الدائر فى الصحراء الغربية. وإذا كان وزير الداخلية الجزائرى، يزيد زرهونى، قال غير مرة إن العبرة ليست فى إعادة فتح الحدود مع الجار المغربى، وهذا أمر يسهل الوصول إليه بمجرد صدور قرار بذلك ، وإنما العبرة فى إبقاء الحدود مفتوحة، وهذه المسألة خاضعة لمزاج السياسيين فى المغرب، فإنه يعبر عن رأى أصحاب الأمر والنهى فى بلاده. وهؤلاء يرفضون الاقتراحات المغربية المتكررة التى توحى بإمكان عقد صفقة بين الطرفين، يكون من شروطها أن تتخلى الجزائر عن مساندة الصحراويين الذين تمثلهم جبهة البوليساريو لقاء علاقات تجارية مجزية، وتوطيد مبدأ حسن الجوار بين الدولتين، هذا فى حين أن المطلوب مختلف، وليس أكثر أو أقل. والمطلوب، حسب المصادر الجزائرية المطلعة، العمل على منع مافيات التهريب من إغراق البلاد بالمخدرات المجلوبة من المغرب، كما هو حاصل منذ سنوات عديدة. وتذكر معلومات أمنية جزائرية أن مشكلة تهريب المخدرات التى تزرع وتصنع فى المغرب، غدت فى الفترة الأخيرة هاجساً يقض مضاجع المسؤولين، ومرد ذلك إلى استفحال شبكات التهريب واتساع نطاق تحركها، بالرغم من الحدود المغلقة بين البلدين. وتشير معلومات الأجهزة الأمنية الجزائرية إلى أن مافيات التهريب المغربية وجدت ضالتها فى منطقة جنـوب المملكـة، حيث مسالك العبور أكثر سهولة للتسلل باتجاه الأراضى الجزائرية. وتضيف هذه المعلومات أن اتخاذ هذه المنطقة كمركز رئيسى، فى المغرب، لتمرير كميات ضخمة من المخدرات، أربك الخطط الاحترازية التى كانت تعتمدها، فى السابق، أجهزة الرقابة ودوائر مكافحة المخدرات. ففى الماضى القريب، كانت مافيات تهريب المخدرات تتسلم الكميات على الحدود المغربية ـ الجزائرية فى منطقة تدعى مغنية، وهى تابعة لولاية تلمسان الواقعة فى الغرب الجزائرى، بينما اليوم لإفشال خطط دوريات المراقبة والتفتيش، تحولت المافيات إلى منطقة الجنوب، وتحديداً إلى ولاية الناعمة ـ الجزائرية ـ المتاخمة للحدود مع المغرب.  وتؤكد مصادر أمنية جزائرية أن أكثر ما يقلق المراجع العليا فى البلاد، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى المقدّمة ـ ومن هنا ممانعته حتى اليوم فى إعادة فتح الحدود مع المغرب ـ ليس فقط ما ينجم من أضرار اجتماعية رهيبة نتيجة رواج تعاطى المخدرات فى أوساط الشباب الجزائرى، وإنما أيضاً لامتلاك السلطات معلومات أكيدة، حصلت عليها من إسلاميين بعد التحقيق معهم، حول تعاون وثيق بين مافيات تهريب المخدرات وبعض المجموعات الأصولية الإرهابية التى كانت تقاتل فى السابق تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وهى الآن تقاتل تحت لواء القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى وبنتيجة التحقيق مع عدد من أمراء الأصوليين ، تبين للسلطات الجزائرية أن هؤلاء عقدوا حلفاً جهنمياً مع مافيات تهريب المخدرات لتأمين ما يلزمهم من أموال فى مقابل تسهيل تنقلاتهم بين حدود البلدين ، والدفاع عنهم فى حال وقعوا فى كمين الأجهزة الأمنية. كما تبين أيضاً للسلطات الجزائرية أن القسط الذى يعود إلى الإرهابيين من أموال المخدرات يستخدم فى وجهتين: الأولى لشراء السلاح والعتاد العسكرى، والإنفاق على مخيمات التدريب، سواء فى جبال القبائل أو فى الصحراء الكبرى، والأخرى لتوظيف ما يتبقى من أموال فى مشاريع تجارية تحت لافتة شركات وهمية، يصار إلى تأسيسها فى الجزائر أو فى المغرب وأحياناً فى دول أوروبية بهدف تبييض الأموال غير الشرعية.
وأمام هذه المرافعة الجزائرية فى الشروط الواجب توفرها قبل أن يتخذ القرار بإعادة فتح الحدود، لا يرى مصدر مغربى قريب من المخزن أى ضير فى المباشرة بتأليف لجان مشتركة من البلدين الشقيقين بغية وضع الخطط الكفيلة بالقضاء على دابر مافيات تهريب المخدرات التى تتسبب بأضرار بالغة فى أوساط الشباب المغربى لا تقل خطورة عن الأضرار التى تلحق بالشباب الجزائرى. ومن ثمّة يضيف: ولا يمنع هذا الأمر الأشقاء فى الجزائر من التجاوب مع اقتراح الملك محمد الخامس لفتح صفحة جديدة بين الدولتين وبين الشعبين بدلاً من المكوث فى حفر الماضى البغيض حيث يتربص الواحد بالآخر، بالرغم من علم الجميع أن الوقت المهدور والأموال التى تنفق على التسلح ، يعنى حرمان الأجيال الصاعدة من مستقبل كريم تحلم به، وتسعى إلى تحقيقه فى الدول الأجنبية مع ما فى ذلك من مخاطرة بالحياة.
ويرفض المصدر المغربى أن يفسر تحذير الملك محمد السادس إلى الجزائر من مغبة فرض الأمر الواقع، أو المساس بوحدة أراضى المملكة، بهاجس المغرب من احتمال قيام العسكريين الجزائريين بمغامرة حربية فى الصحراء الغربية للانتصار للقضية الصحراوية. ولكن مصادر غربية تتخوف من حدوث مغامرة من هذا النوع فى هذه الفترة ، حيث تنشغل الإدارة الأميركية بأمرين بالغى الأهمية: الانتخابات الرئاسية والأزمة المالية الطاحنة

عن موقع القناة الاردني

Comments

[أوباها حسين]

الكل يعلم أن الصحراء الكبرى على حدود الدول المحيطة بها كانت تابعة لتلك الدول المستعمرة ولما نالت استقلالها من القيود الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية تمكنت مصر من صحرائها والنيجر ومالى وموريتانيا وليبيا والسودان الخ..وفازت الجزائر بأكبر جزء مسيطرة على الطوارق والصحراويين فى جنوبها وبقي المغرب ينتظر الحلول السلمية وتعقل الجيران ليفوز بالبيعة أولا ثم المسيرة العظمى وتقلصت تونس التى كادت أن تكون لقمة سهلة فى بترول وغاز القدافى ولولا شجاعة زوجة بورقيبة لصارت تونس محافظة رقم من أرقام صدام .
إن الجزائر ترفض كل الحلول لأنها تخالف أخلاقيات الجوار والعروبة والإسلام والأمازيغية فهي متشبثة بكل ما يِخر المغرب لتنال ريادة المغرب العربي وشأنها فى ذلك عرقلة الحلول بطريقة جمع المرتزقة ونسوان الجولات المهمشات فى الدول المتخلفة ولكي نوضح أكثر فإن حكام الجزائر يسخرون من عبد العزيز المراكشي ويراقبونه ولا يسمحون لقنوات عديدة من استجوابه لأنه لا يفقه سوى التبناد وأموال الإعانات ..
ومن السخريات أن حكام الجزائر يمثلون حين يجلبون من لا علاقة له بالصحراء المغربية ..
وأخبث طرق حكام الجزائر أنهم لا يفتحون ملفات بوضياف رحمه الله والمقتول غدرا وعدد من معارضي الجنرالات ..المعارضون الذين قتلوا فى تندوف وشرق الجزائر حيث الأمازغيين المثقفين ثقافة الوحدة المغاربية أما المسلمون فحدث ولا حرج ،ومن اختصاصت الحكم الجزائري استنزاف مستقبل المغاربيين وأزمنتهم وأموالهم وزمانهم الذهبي..
حسين أوباها
وما خفي نتركه للتاريخ ليتذكر بوتفليقة وجدة

[badi]

ان كافة الشعب سواء الجزائر و المغرب فهم اخوة ولا يرغبون بتاتا بالحدود التى وضعتها السياسة لهدين البلدين.
فهل تعلمون ان التفرقة التى تسببتم بها الى الفصل بين الزوج وزوجته والاب وابنه وكم من اسرة تشردت بهده السياسة التى لا دين من الاديان توافق عليه. فكم من الجزائرين الدين احب المغرب واراد خدمته والتضحية في سبيله والعكس ايضا هو الصحيح .
فهل فكرتم يامسؤولون ان بسب عنادكم تسيؤون الى دينكم الحنيف ولكن الشعب لم يعد غافلا كما كان بل اصبح متحررا وناضدة ففى يوم من الايام ستحدون الشعبين معا تحت راية السلام والحب والوئام والرخاء الدي سيوافق هدا السلام ليس لديه متيل عوض الخسارة والحرمان انتم لا تنالون الى عقاب الله .فهل فيكم روح نقية فكرة فى حمع شمل الالاف العائلات التى تشردت بسببكم وطغيانكم والله اساله تم اسالكم اخوين