العثماني : حزب العدالة والتنمية ليس من دعاة الملكية البرلمانية

قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب العدالة والتنمية انه لا توجد تعديلات كبرى على أطروحة الحزب، التي نوقشت في المؤتمر العام الأخير للحزب، ولكنها تتضمن آليات جديدة لتحسين أداء الحزب، وتقوية دور المجلس الوطني، باعتباره برلمان الحزب، في مراقبة عمل الأمانة العامة.
وبخصوص موقف الحزب من الدعوة إلى إقامة ملكية برلمانية على غرار النظام المعمول به في أوروبا، أكد العثماني في حديثه لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية أن حزب العدالة والتنمية، ليس من دعاة إقرار ملكية برلمانية، على غرار ما تصبو اليه أحزاب اليسار، ولكنه أيضا ليس مع النمط الحالي التي تسير به المؤسسة نفسها، مشيرا الى أن حزبه يسعى الى التوفيق بين النمطين: "الملكية الدستورية" الحالية، و"الملكية البرلمانية"، بمعنى أن حزب العدالة والتنمية، يظل متموقعا في الوسط، حيث يدعو، وبإلحاح شديد، إلى منح المزيد من الصلاحيات لمؤسسة رئيس الوزراء، والحكومة، والبرلمان، وضمان استقلالية القضاء ونزاهته. وأوضح العثماني أن أي تعديل دستوري يجب أن يتم بتوافق بين الهيئات والنخب السياسية القائمة، وبين المؤسسة الملكية، باعتبار ان الدستور هو القانون المؤسس لباقي القوانين، وعبره يتم تنظيم العلاقة بين جميع الفاعلين في المجال السياسي.
وبخصوص من يعارض استمرار "إمارة المؤمنين" بالمغرب، قال العثماني، إن جميع الهيئات السياسية المغربية تقر بأهمية استمرار مؤسسة إمارة المؤمنين، كضمانة لوقاية المغرب من كارثة التطرف الديني واللاديني، مضيفاً أن الاجماع حصل بالنسبة لمؤسسة إمارة المؤمنين، عقب تفجيرات 16 ماي 2003 بمدينة الدارالبيضاء.
وأكد العثماني أن حزبه متمسك بأن يكون ملك المغرب، أميرا للمؤمنين، بنفس الصيغة الحالية الموجودة في الدستور، لكونها ضامنة لوحدة المغاربة، وحامية لهم من أي تطرف سياسي أو غير ذلك