مساخيط سيدنا

بعد أن «طار» منير الشرايبي والي مراكش ورشيد الركيبي والي بالداخلية، لاشك أن «الرّعدة» تسري الآن في عظام أكثر من مسؤول سامي، كل واحد حزم مسبقا نصف حقيبة سفره في انتظار التحاقه بـ«نادي مساخيط الملك»و لا يحتاج المرء إلى الاستعانة بقارئة الفنجان لمعرفة بروفيل محمد السادس. فقراءة خاطفة لمجموع قرارات التعيين التي أعلن عنها رسميا في السنوات العشر الماضية تكشف عن الهواجس الأربعة للملك، وهي: الهاجس الأمني، الهاجس الدبلوماسي، الهاجس الاقتصادي، ثم هاجس ترتيب القصر والديوان الملكي، بالنظر إلى أن هذه الهواجس هي المتحكمة أكثر في التعيينات التي باشرها مقارنة مع قطاعات أخرى..فخلال هذه العشرية أصدر الملك 553 قرار تعيين مسؤولين سامين، ونقصد هنا المسؤولين الذين يسيرون هرم المؤسسة المعنية وليس عموم الموظفين السامين (مثلا نحصي تعيين مدير المخابرات العسكرية ولا نحصي الضباط السامين العاملين تحت إمرته الذين يعينون بظهير أيضا. ونحصي الوالي أو العامل ولا نحصي مئات القواد والباشوات المعينين بظهير أيضا، وهكذا دواليك).وبقدر ما تكشف حصيلة التعيينات عن بروفيل الملك، بقدر ما تكشف قرارات العزل والإعفاء عن القطاعات التي تمثل رهانا سياسيا تستدعي من الشخص المعين التوفر على مجموعة من المعايير والخصائص الضامنة لبقائه أو على الأقل إعادة تعيينه في منصب سامي آخر بعد إعفائه.يكفي فقط ذكر الحالات التي تم فيها عزل مسؤولين سامين في الأسابيع الأخيرة للوقوف على هذا الاستنتاج: فها هو منير الشرايبي يزاح من عرش مراكش، وهذا مصطفى البكوري يقال من مملكة «السيديجي»، وذاك نبيل بنعبد الله يعفى من شرف تمثيل محمد السادس في روما، وذاك يونس معمر يبعد من أكثر المرافق استراتيجية في حياة الأمم (المكتب الوطني للكهرباء)...إلخ. وكل هذه الحالات، وعددها 40 حالة (انظر الصفحات الموالية) تتميز بقاسم مشترك ألا وهو الإبعاد في ظروف إما مذلة (حالة العفورة) أو مهينة (حالة عليوة) أو غامضة (مثلا حالة العامل بلخضر العسري أو حالة نبيل بنعبد الله) أو جافة (حالة الشرايبي والركيبي وبرادة مثلا)...إلخ.
هذا النوع من القرارات التي طالت كبار المسؤولين مثلث 7.23 في المائة من مجموع القرارات التي اتخذها محمد السادس خلال السنوات العشر الماضية. ومع ذلك يبقى عددها ضئيلا، لأنها لا تمثل سوى أربعة قرارات إعفاء أو إبعاد عاصف كل سنة من أصل 55.3 قرار تعيين ملكي سنويا.
وإذا انتقلنا إلى مستوى آخر من التحليل، نجد أن نصف القرارات العاصفة التي اتخذها محمد السادس طالت المناصب الأمنية الحساسة (والي، عامل، مخابرات، العسكر الأمن الملكي)، إذ بلغ المجموع 20 قرارا أغلبها بالإدارة الترابية (11 قرارا) متبوعة بالجيش (5) والأمن الملكي والمخابرات (قراران عاصفان لكل مرفق).
ففي الإدارة الترابية نتذكر حالات الإبعاد التي طالت عبد العزيز العفورة (عامل عين السبع)، ثم محاكمته من بعد، تليها حالة شويحات (عامل خنيفرة) أو رشيد ركيبي (العامل الملحق بالوزارة) أو محي الدين أمزازي أو الحالة التي حظيت بالمتابعة الإعلامية مؤخرا المرتبطة بمنير الشرايبي (والي مراكش). أما في الجيش فحسبنا الاستشهاد بالإبعاد الجاف للجنيرال بلبشير من مديرية الأمن العسكري والجنيرال مراد بلحسن وإدريس عرشان والجنيرال الحرشي. أما في الأمن الملكي، فتبقى حالتي المديوري الذي صدر في حقه بلاغ من الديوان الملكي يوم 22 ماي 2000 يخبر بإعفائه من طرف الملك وعبد العزيز إيزو الذي تم اتهامه بالتورط في شبكة المخدرات بين الويدان. وفي المخابرات المدنية تحضرنا حالتا علابوش وأحمد حراري اللذين تم الاستغناء عنهما بدون إعادة تعيينهما في مناصب عمومية سامية أخرى.

«للي فرط يكرط»

قد يقول قائل إن قرارات العزل الجاف تميزت بالارتفاع في القطاعات الأمنية (50 في المائة)، إلا أن هذا التبرير يبقى واهيا، على اعتبار أن قرارات التعيين الملكية تتميز بدورها بأنها ترتبط أكثر بالمناصب الأمنية. بدليل أنه إذا أدمجنا الإدارة الترابية (أليس الولاة والعمال هم ممثلو الملك الساهرون على إخباره بالشاذة والفاذة، والذين يترأسون كل المصالح الأمنية بدائرة نفوذهم!؟) بالإدارات الاستخباراتية والعسكرية، نجد أن محمد السادس اتخذ 277 قرارا في هذه الخانة، أي ما يمثل 50 في المائة تقريبا من مجموع ما أصدره من قرارات تعيين في مناصب سامية. وبالتالي كان منتظرا أن ترتفع احتمالات القرارات العاصفة في القطاعات الترابية والأمنية والعسكرية.
لكن المثير في الأمر هو عدم تساهل محمد السادس مع المسؤولين المعينين في المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن الشعار المرفوع في هذه المرافق هو: «للي فرط يكرط». بدليل أن مجموع من عزلهم محمد السادس بشكل صادم بلغ 44 في المائة من مجموع من عين في هذه القطاعات. فإذا أخذنا مثلا المكتب الوطني للكهرباء نجد أن عزل يونس معمر بالطريقة المهينة يرتبط بعدم استحضار هذا الأخير لمعطى أساسي، ألا وهو الوتيرة المتصاعدة في إيقاع الملك (المدن الجديدة، برنامج 150 ألف دار سنويا، المناطق الحرة والموانئ الضخمة...إلخ.) وهي أوراش تتطلب بالأساس الكهرباء والتخطيط المسبق للمشاريع المولدة للطاقة، وليس الركون إلى الزوايا المعتمة في الصالونات في انتظار «غودو»! أو حالة فتيحة بنيس التي عينت على رأس المكتب الوطني للسياحة وعجزت عن تسطير برنامج يتماشى مع رغبة المغرب في تسويق منتوجه لاستقطاب 10 مليون سائح أو خالد عليوة الذي عين على رأس هرم القرض العقاري والسياحي لمواكبة الخطاب الرسمي بشأن إنعاش السكن، فإذا به ينعش سجله السكني الخاص، أو محمد برادة الذي وضعه الملك على رأس أهم مرفق سيادي بالبلاد (الخطوط الجوية الملكية)، فإذا ببرادة يتراخى إلى أن سيطر السلفيون والإسلاميون المتطرفون على الشركة...إلخ.
بعد أن «طار» منير الشرايبي والي مراكش ورشيد الركيبي والي بالداخلية، لاشك أن «الرّعدة» تسري الآن في عظام أكثر من مسؤول سامي، كل واحد حزم مسبقا نصف حقيبة سفره في انتظار التحاقه بـ«نادي مساخيط الملك

عبد الرحيم أريري و  يوسف خطيب

عن اسبوعية الوطن الآن

Comments

[fanan]

ان الملك محمد السادس ملك زمانه فاطن لكل صغيرة و كبيرة.لايختار الموظفون السامون عشوائيا انما يختارهم بحنكة وتبصر.الاان البعض منهم سامحهم الله بعد تعيينهم ينقلبون رأسا على عاقب فيخرجون عن المسار الذي خططه صاحب الجلالة.ويتهافتون على مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة المواطن.والمثال لى ذلك لا الحصر..والي اقليم القنيطرة لانه ليس في المستوى المطلوب. ارجوأن يحزم حقيبته.

[akreich]

متغيرات الفعل السياسي المغربي

اقريش رشيد
الرباط

لم تكن حكومة جطو حكومة عابرة بل كانت على مقاس سياسي لمهندسي القصر لأنها كسرت عرفا حاول من خلاله الاتحاد الاشتراكي و الاستقلال تأكيده و تكريسه, فبعد قبول اليوسفي في عهد الحسن الثاني و محاولة تأسيس نمط التناوب السياسي الذي لحد الساعة لم نحدد له تعريفا سياسيا بعد, فهل نقصد به تناوب الحكم و السلطة بين حزبين عتيدين أم بين الأحزاب السياسية كافة, أم كان يقصد به تناوب مرحلي لتصفية حسابات قديمة بين حكومات قيل عنها أنها تتألف من أحزاب إدارية و بين أحزاب التقدمية الاشتراكية.

ان فترة الممتدة بين 1997 و 2002 اتضح فيها لمهندسي القصر أن حكومة جطو هي الفيصل الذي افشل سيناريوهات الكتلة الشيء الذي اثأر حفيظة اليسار بدعوى رجوع المخزن...حكومة جطو هي حلقة لإتمام الأ وراش الكبرى التي فتحت في عهد حكومة التناوب مع ملك جديد يرى مغربا آخر و في مرحلة تقتضي التدخل بحكم المتغيرات الدولية و الداخلية المثمتلة في الإرهاب و صوره .

لقد رفعت حكومة التناوب شعارات الحداثة و المزيد من التحرر و رفض كل السياسات التي تقوض حقوق الإعلام و الرأي والتعبير, كلها كانت سببا في إقصاء إدريس البصري من اللعبة السياسية الجديدة لكن انتخابات 2002 عجلت بنسف المقاربات, رسم خلالها مهندسو القصر سيناريوهات جديدة لمواكبة المرحلة و التحكم أكثر في الآمن بإصدار مقاربات أمنية وقائية إلى حين حلول موعد الانتخابات 2007 التي ستعرف أطوارا لم تكن في الحساب السياسي المغربي

تعيين الوزير الأول عباس الفاسي من حزب الاستقلال بقدرة قادر و اختلاله المرتبة الأولى لم تك في الذاكرة الاستقلالية و هذا ما كان ينويه مهندسو القصر جعل الاستقلال في المرتبة 1 لان الانتخابات جاءت في تاريخ تشير فيه العديد من تقارير بنتاغون إلى احتمالات ضربات إرهابية للولايات و لا يمكن أن تسفر انتخابات لدولة شقيقة لأمريكا أحزاب إسلامية و كان تخريجه سليمة للقصر و هي مناسبة لتوشيح صدر عباس بالوزارة الأولى ليتساوى مع اليوسفي.

احتلال الحركة الشعبية المرتبة ال3 فيه رأي لان الحركة في حقيقة الأمر احتلت المرتبة الثانية بعد العدالة و التنمية ونضرا لقوة الحركة الشعبية و تبنيها مند البداية التأسيس للقضية الامازيغية جعلها في المرتبة الثانية لاعتبارات أساسية ....

جعل العدالة و التنمية في الرتبة الثانية لتفادي غصب الشارع المغربي فمهندسو القصر أداروا المسالة بعقل و حكمة و كانت التخرجة سليمة تفادي الانتقاد الخارجي و تفادي غضب الشارع الداخلي,و بالتالي إحلال المنهجية التوفيقية.

إلا أن الأمور لا تقف هند هذا الحد بل كان من خطط مهندسي القصر إن وضع تخرجه للحكومة و هي بيت القصيد فالمشاورات التي كانت بين عباس و القصر لم يكن فيها عباس سيد المرحلة فقد أبانت المشاورات في بدايتها على الرضا و القبول من عباس لكل الاقتراحات التي تأتي من القصر, المهم انه حقق مقولته" أمولا نوبة".



أضف إلى ذلك أن الاقتراحات كانت بصيغة فرض لاقتحام أحزاب" مستهدفة في حكومة معطوبة و آيلة للسقوط.خطة مدروسة مسبقا, فالصعوبات التي لقيها عباس أعطت الأدلة على ضعف المسئول و صعوبة الإسراع في تشكيل الحكومة في الميعاد...الضعف الذي اتضح هو السرعة التي اختزلها عباس مع أحزاب المشاركة بقبول العروض المقترحة والممنوح.

المعطى الثاني كان هو صعوبة التفاوض الذي وجده مع الحركة الشعبية و نضرا للسرعة تجاوز الحركة رضي بتخريجه القصر.

فالحكومة تضم 23 تكنوقراطي و أربع أحزاب مؤشر على حكومة ذات أقلية كان تكتيك القصر جيد جدا فالبرلمان يضم في المعارضة -طواكر-أي الأحزاب يمكن أن تلعب توازن قوي في المشهد السياسي المغربي و بتأثير كبير أيضا و هدا ما يريده المخزن حتى يظهر أن المعارضة أغنت الديمقراطية المغربية و لكن المتتبع يلاحظ أنها ستكون مرحليا بمعنى أن التعديل الحكومي و رائد و أن المعارضة داخلها تؤسس لحكومة جديدة رأسها شبه معروف لكن تندر و تخيف كيان الحكومة الحالية .

الهدف الأساسي أن الخطة لا تقف عند هذا الحد فالهمة بسيناريوهات التي مهد لها باستقالة أربكت الكيان السياسي المغربي و لحد الساعة لا زال سيد المرحلة دخل اللعبة السياسية من بابها الواسع -الانتخابات- و اكتسب شرعية الوجود السياسي بعد ان كان هو من وضع الإستراتيجية الوقائية لأمن الدولة ,ليقطع الطريق على منافسين يستأتيرون بجزء مهم من المشهد السياسي و هم العدالة و التنمية الحركة الشعبية الأول إسلامي و الثاني امازيغي و هما مكونان من مكونات الهوية المغربية و هن توجد الخيوط المتشابكة و بؤر التوتر في الفعل السياسي و الفاهم يفهم.

الترحال الذي شاب غرفة العمليات داخل البرلمان و الهرولة العجيبة التي نفدها بعض النواب إلى صفوف عالي الهمة الذي يخطط بتريث لتفكيك أحزاب ضعيفة زائدة الوجود السياسي على حد تعبير البعض و محاولة إخراج حزب سياسي جديد فيه ما فيه من القيل و القال ,و هو ما يعطي الانطباع أن فريق الهمة ضمن أغلبية مريحة لتعجيل بتعديل حكومي مرتقب.

لكن إشكال المعارضة يكمن في وجود أحزاب يمكن أن تكون ضمن الأغلبية الحكومية المرتقبة و هي الحركة الشعبية و التحاد الدستوري فتاريخهما شاهد على أنهما حزبين في خدمة الدولة

معنى هذا الكلام أن الضعف الذي رسم محياه جنود القصر هو إرغام الحكومة على تقديم الاستقالة من وزيرها الأول,و بالتالي فان بيت القصيد أن المخزن يريد إضعاف بعض الأحزاب لغاية في نفس يعقوب.....إيديولوجيا و سياسيا و بالتالي السماح لشعب بمعاقبة الأحزاب المشاركة في الحكومة في الاستحقاقات المقبلة ,و لكن المخزن لا ينوي إزالتها من الساحة السياسية بل يبقيها على أساس توازنات المرحلة ...

و نذكر بعض المشاهد لواقع المشهد .الحراك الدائر رحاه داخل الأحزاب المشكلة للحكومة و التنازلات التي قدمها اليازغي للحكومة أثارت حفيظة أعضاء الحزب.نفس الشيء يقال على المكتب الوطني للشبيبة الاستقلالية التي فطن بلعبة المخزن....

الأخطاء البارزة: مدح السيد أغماني لبرنامج مقاولاتي..حيت لم يستطع تحقيق 30 ألف مقاولة و اكتفى بخلق 600 مقاولة.السيدة صقلي التي أشادت بخطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان أولى لها تم أولى أن تضع برنامج وزارتها ذات الحساسية الاجتماعية و ليس التواري وراء منجزات الملك.قلة التصويت على قانون المالية و عدم جرءة الحكومة على قبول تعديلات المعارضة.

.. يتضح إذن أن القصر في هذه المرحلة يرسم معالم المغرب 2010او 2014 لصالح ولي العهد. لان فترات 1960و 1965 لم تك سنوات سهلة للنظام بل كانت سنوات جعلت النظام أكثر حرصا من ذي قبل بخصوص التحكم في الفعل السياسي المغربي واثبات إواليات الشر عنة و المشروعية للنظام الملكي .

و هي إشارة قوية منه ليرتب البيت المغربي وفقا للمتغيرات الوطنية و الإقليمية و الدولية و لعلى المذكرة الأخيرة لوزير الداخلية هي البداية للسيناريو مغرب جديد يكون تدبير المؤسسة الملكية أولى الأولويات بتناغم مع الشعب كأحد إوليات شرعية النظام الملكي .
2008/01/21