الملك يستجيب لملتمس اللجنة الاستشارية للجهوية بتمديد الأجل المحدد لإنهاء أشغالها

19 février 2010

الملك يستجيب لملتمس اللجنة الاستشارية للجهوية بتمديد الأجل المحدد لإنهاء أشغالها

ذكر بلاغ للديوان الملكي، أمس الخميس ، أن الملك محمد السادس ، استجاب لملتمس اللجنة الاستشارية للجهوية، وقرر تمديد الأجل المحدد لإنهاء أشغالها إلى متم السنة الجارية.وكان الملك محمد السادس قد ترأس، في يناير الماضي بمراكش ، مراسم تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية التي ستضطلع باقتراح تصور عام للجهوية في استشعار لكل أبعادها واستحضار لدور المؤسسات الدستورية المختصة في تفعيلها .وتضم اللجنة الاستشارية للجهوية، 21 عضوا، بالإضافة إلى رئيسها عمر عزيمان.وفي ما يلي نص هذا البلاغ الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء :
" رفع السيد عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، مذكرة إلى العلم السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، ضمنها تقريرا مرحليا حول ما تم تحقيقه من تقدم، في نهوضها بالمهام الموكولة لها، وذلك بعد مرور سبعة أسابيع على انطلاق أشغالها.وقد ضمن السيد عزيمان هذه المذكرة ملتمسا مرفوعا إلى النظر المولوي السديد، باسمه ونيابة عن كافة أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية، يرجو فيه تمديد الأجل المحدد لتقديم خلاصات أعمالها وتصورها العام، وذلك اعتبارا لتنوع ودقة القضايا المطروحة، وترابط المواضيع، وأهمية الرهانات التي تنطوي عليها.كما أكد في هذا الملتمس أنه، بفضل العناية الملكية السابغة، ستتمكن اللجنة الاستشارية للجهوية، فضلا عن الحفاظ على وتيرة حثيثة للعمل، من مواصلة أعمالها بشكل معمق وبرمجتها بما يلزم من الأناة والرصانة، وبالتالي الارتقاء إلى مستوى المهمة التي أناطها بها جلالة الملك وخارطة الطريق التي سطرها لها، حفظه الله، لتظل أهلا للثقة المولوية الغالية.وقد تفضل جلالة الملك بالاستجابة لملتمس اللجنة الاستشارية للجهوية، وقرر أعزه الله، تمديد الأجل المحدد لإنهاء أشغالها إلى متم السنة الجارية.ويجسد هذا القرار المولوي السامي ما يوليه جلالته من عناية فائقة لإنجاز هذا المشروع الهيكلي الهام على الوجه الأمثل باعتباره منعطفا حاسما في نمط الحكامة الترابية بالمغرب وتنميته الجهوية.وقد جدد جلالته ثقته المولوية لرئيس اللجنة وأعضائها الموقرين داعيا لهم بالتوفيق في مهمتهم المتمثلة في بلورة تصور عام لنموذج مغربي - مغربي للجهوية المتقدمة نابع من خصوصيات المملكة".

Posté par Karimnet Royal à 12:24 - Commentaires […] - Permalien [#]

Partager cet article

Vous aimez ?

0 vote

الملك محمد السادس يدشن بالمضيق دارا للجمعيات

جلالة الملك يستقبل رئيس جمهورية غينيا الاستوائية

Commentaires

Saidi Mostafa

22/02/2010 11:17

إن القيمة الحقيقية للجهود المضنية التي ستبذل لإخراج هذا العمل الوطني إلى حيز الوجود تكمن في التزام المشاركين في عملية إعداد الإستراتيجية –وفي مقدمتهم اللجنة الاستشارية للجهوية - بالمنهجية المتعارف عليها عالميا على صعيد إعداد الإستراتيجيات الوطنية في جميع مراحلها، والتي يمكن الحديث عنها على النحو الآتي: مرحلة تحليل البيئة الخارجية والداخلية للجهوية كانت المهمة الأولى للفريق الفني هي القيام بتحليل البيئة الخارجية والداخلية ، إذ لا يمكن التفكير في عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي بدون النظر إلى ما قد تحقق في الواقع على صعيد المركزية . علاوة على ذلك، تساعد عملية التحليل للوضع الراهن للامركزية على تحديد المكونات الإستراتيجية للامركزية التي يجب التركيز عليها لاحقا في مرحلة التحليل الإستراتيجي والتي تشكل بدورها الإطار التحليلي لهذه الإستراتيجية. ويجب إنجاز هذه المرحلة من خلال القيام بالعمليات التحليلية الآتية: أولا: تحليل البيئة الخارجية للامركزية استنادا إلى المبادئ المتعارف عليها في التحليل الإستراتيجي، يمكن القول أن البيئة الخارجية للامركزية تتشكل من مجموعة من العوامل والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الداخلي والخارجي التي يمكن أن تؤثر – سلبا أو إيجابا - على عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي خلال المدى الزمني الذي تستهدفه الإستراتيجية . وتكمن أهمية تحديد هذه العوامل والمتغيرات في معرفة: أ- الفرص المواتية لنجاح للامركزية تمحور التحليل في هذه العملية، في تحديد أهم الفرص و السياسية والاقتصادية والاجتماعية المساندة للامركزية والتي من شأنها تسهيل عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي، وفي مقدمتها توفر الإرادة السياسية والشعبية، بالإضافة إلى توفر الرغبة لدى شركاء التنمية للمساهمة في دعم جهود الحكومة والشعب لبناء وتطوير نظام الحكم المحلي . وتكمن أهمية هذه العملية، في أنها تظهر أهم الفرص التي يجب على اللجنة الاشتشارية للجهوية اقتناصها والاستفادة منها وتعزيزها في اتجاه تسهيل عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي خلال المدى الزمني الذي تستهدفه الإستراتيجية. 3 ب- التحديات التي تواجه اللامركزية يجب ان ينصب التحليل في هذه العملية، في تحديد أهم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اللامركزية والتي يمكن أن تعيق عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي، وفي مقدمته ا النمو السكاني المرتفع، . وتكمن أهمية هذه العملية، في أنها تظهر أهم التحديات التي يجب على اللجنة الاستشارية التعامل معها بمنتهى الحزم والجدية للتقليل من مخاطرها أثناء عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي خلال المدى الزمني الذي تستهدفه الإستراتيجية. ثانيا: تحليل البيئة الداخلية للامركزية في هذه العملية، يجب القيام كذلك بتحليل أهم الجهود الحكومية التي بذلت منذ صدور قانون الجماعات المحلية لسنة 1976لتعزيز اللامركزية بمكوناتها: السياسية، الإدارية، المالية والتي ستسمح للفريق الفني رسم صورة عامة عن الوضع الراهن للامركزية. ثالثا: استخلاص الدروس المستفادة بعد أن يتم تحليل أبرز الجهود الحكومية السابقة على صعيد اللامركزية ، كقيام اللجنة الاستشارية بعملية استخلاص أهم الدروس المستفادة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي -والتي في مقدمتها ضرورة الاستناد إلى رؤية إستراتيجية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي ، الحاجة إلى إرساء ثقافة اللامركزية، ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام بالتنمية المحلية. ان النتائج التي سيتم استخلاصها خلال مرحلة تحليل البيئة الخارجية والداخلية للامركزية مدخلات أساسية يجب الاعتماد عليها في عملية تحديد المكونات الإستراتيجية للامركزية المالية والإدارية وتحليلها بصورة معمقة. وفي هذه المرحلة، يجب القيام بعملية التحليل الإستراتيجي لأبرز المكونات الأساسية للامركزية المالية والإدارية والتي تشكل في مجموعها العوامل الحاسمة في نجاح عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي، ومن ثم فهي تمثل الأسس التي يقوم عليها صرح هذه الإستراتيجية. ويجب ان يستهدف التحليل الإستراتيجي في هذه المرحلة التحديد الدقيق لأبرز جوانب الضعف أو الاختلال التي ظهرت على صعيد الجهود الحكومية لتعزيز اللامركزية بمكوناتها الأساسية، والتي أعاقت أجهزة السلطة المحلية من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها. الأمر الذي سيمكن الاجنة الاستشارية للجهوية في نهاية هذه المرحلة من استخلا ص أبرز الاختلالات أو أوجه الضعف التي يجب التركيز عليها أثناء عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي، والتي ستشكل بدورها المكونات للإستراتيجية . المتفق عليه في أدبيات التخطيط الإستراتيجي، أن مخرجات التحليل لهذه العملية تعتبر من أهم مراحل إعداد الإستراتيجية، فبقدر الجهد والبحث الدقيق والشامل والواقعي الذي ينصب على دراسة وتحليل العوامل المؤثرة على ال مكونات الأساسية للامركزية بقدر ما يتوافر لهذه الإستراتيجية حظا وافرا للتطبيق في الواقع العملي. توخيا للدقة والشمول في التحليل فقد تحدد مسار التحليل الاستراتيجي لكل مكون من المكونات الإستراتيجية، من خلال إتباع الخطوات التالية: أولاً: وضع الأهداف التي يجب أن تستهدفها عملية التحليل: 1. بيان أهمية كل مكون إستراتيجي في بناء وتطوير نظام الحكم المحلي؛ 2. تقديم خلاصة للتجارب الدولية على صعيد كل مكون إستراتيجي؛ 3. تشخيص الوضع الراهن لكل مكون من المكونات الإستراتيجية، وذلك من خلال: بيان الإطار القانوني لكل مكون إستراتيجي وفقا لما جاء في المنظومة · التشريعية للسلطة المحلية؛ تحديد أوجه الاختلاف بين المنظومة القانونية والممارسة الفعلية · بهدف معرفة العوائق التي قد تواجه عملية بناء الفجوات وتطوير نظام الحكم المحلي والعمل على معالجتها خلال المدى الزمني للإستراتيجية. وقد تمت هذه العملية من خلال بيان الوضع الأمثل وفقا للتجربة المغربية ونتائج التحليل والتجارب الناجحة في الدول الأخرى على صعيد الحكم المحلي لتحقيق الأهداف السابقة ، يجب على اللجنة الاستشارية للجهوية استخدام منهج النظم والذي يسمح بتحليل كل مكون إستراتيجي كنظام فرعي من النظام العام (نظام السلطة المحلية ) والذي يجب أن يؤدي دوره في نجاح الأهداف التي يستهدفها نظام ال سلطة المحلية بحيث يمكن في الأخير تحديد الفجوات الموجودة على صعيد كل مكون إستراتيجي، و التي تمثل في مجموعها الفجوات الموجودة في نظام السلطة المحلية بصورة عامة . وعليه، فيجب تحليل كل مكون إستراتيجي من خلال دراسة ال عناصر التي يتكون منها،