العاهل المغربي يتدخل لنزع فتيل أزمة «إصلاح الإعلام»

تقاذفت نيات وإرادات خطة إصلاح الإعلام العمومي في المغرب من معترك إلى آخر. وبعدما احتدم النقاش داخل المؤسسة الاشتراعية التي خصّت الخطة بحيّز واسع، تحدثت أنباء عن مساع تحكيمية قد يكون العاهل المغربي الملك محمد السادس قام بها لنزع فتيل الانفجار الذي يهدد صلاحيات الحكومة وطرق إدارة الملف الذي فجّر صراعات سياسية.وعلى رغم أن الأمر يتعلق باختبار «مراكز القوة» في صراع اتخذ من المسألة الإعلامية واجهة لتصريف الصراع بين الحزب الحاكم «العدالة والتنمية» وبين خصومه المتعددي المواقع والوجوه، فإن مراقبين يرون أن اللجوء إلى التحكيم الملكي هدف إلى احتواء النبرات الاحتجاجية التي هددت باستخدام الشارع في قضية ليست عارضة. إذ تُعتبر هذه المرةَ الأولى التي تواجه فيها حكومة عبدالإله بن كيران «تمرداً» يطاول صلاحياتها الدستورية. ولا يبدو، بحسب أكثر من مصدر، أن الموضوع يخص الالتزامات المتبادلة بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات الإعلام الرسمي التي ضجر الرأي العام بالشكوى من أدائها المتحيّز تارة والغارق في الابتذال تارة أخرى، باستثناء حالات محدودة، بل يتجاوزها نحو إثارة الخطوط العريضة حول تصورات مشروع مجتمعي يواكب التحولات. غير أن طرح إشكالات -من قبيل الإبقاء على حضور اللغة الفرنسية وحفظ الهوية وإيلاء عناية أكبر باللغة العربية والأمازيغية وبث آذان الصلوات الخمس- أضفى على الجدل أبعاداً دينية وسياسية، في وقت تتسع فيه الهوة بين التيارات المحافظة ودعاة التحديث.إلى ذلك، بدأ منتسبون إلى «العدالة والتنمية» يتحدثون بأصوات عدة موزّعة بين المتشددين الذين يدعون إلى إقالة مناهضي الإصلاحات من مراكزهم في القنوات التلفزيونية الرسمية، وبين المطالبين بمعاودة فتح الحوار وإمكان إدخال تعديلات ذات طابع تقني لا تُفرغ مشروع الإصلاح من محتوياته.وفي هذا الإطار، دعا النائب في «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالعزيز أفتاتي رفيقه في الحزب وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي إلى تقديم استقالته «في حال حدوث تعديل كبير وانقلاب» على خطته الإصلاحية التي تحمل عنوان «دفاتر تحملات» الإعلام الرسمي. لكن أفتاتي استدرك الموقف واستبعد اللجوء إلى هذا الخيار، مؤكداً أن حكومة بن كيران بحكم اختصاصاتها «من حقها أن تناقش الموضوع وتنبّه إلى بعض الملاحظات وإجراء بعض التعديلات». ونُقل عنه القول في تصريح إلى صحيفة «أخبار اليوم»، أنه لا يرى مبرراً لتراجع الحكومة أو «خضوعها إلى ضغوط»، وأنها في حال رغبت في تعميق النقاش وإدخال تعديلات فإن ذلك «لا يطرح أي مشكلة».وفي الاتجاه ذاته أفادت مصادر قريبة إلى وزارة الإعلام أن لا تراجع عن الخطة، وأن الأمر يتعلق بدرس وسائل تنفيذها. وكان لافتاً أن وزير الإعلام مصطفى الخلفي غاب عن اجتماع المجلس الإداري للقناة التلفزيونية «دوزيم» التي كان مدراؤها انتقدوا مشروعه الإصلاحي بمبررات «صون الهوية» والمحافظة على الاستقلالية. وأقر المجلس إجراءات، في مقدمها ضخ المزيد من الأموال في رأسمال شركة التلفزيون «دوزيم» وتجديد الثقة في مسؤوليها الحاليين، في مواجهة انتقادات عاصفة ضد اختلالات تدبير هذا المرفق العام. وتوقفت المصادر، في هذا السياق، أمام تصريحات سابقة لمدير القناة الثانية أشاد فيها بـ «دفتر التحملات» وبأجواء الحوار قبل أن ينضم إلى قافلة مناهضيها، ما يُعزز الاعتقاد بوجود أطراف أوحت بـ «خرجات إعلامية» مثيرة لوقف قطار الإصلاحات الهيكلية. إلى ذلك، تعقد لجنة الثقافة والتعليم والإعلام في مجلس النواب اجتماعاً اليوم الجمعة في حضور الوزير الخلفي لدرس مضامين وإشكالات «دفاتر التحملات» بطلب من كتل نيابية في المعارضة والموالاة. كما تسربت أنباء عن اجتماع حكومي غير رسمي رأسه عبدالإله بن كيران خُصص لرصد تطورات الموقف. ونُقل عن بن كيران القول إن دفاتر التحملات «ليست قرآناً منزلاً» وإنها قابلة للنقاش. بيد أن التطور البارز جاء على خلفية دخول العاهل المغربي على خط الأزمة. وترددت أنباء لم تؤكدها أي مصادر رسمية أنه استقبل رئيس الحكومة بن كيران ووزير الدولة محمد باها ووزير الإعلام مصطفى الخلفي، في سابقة من نوعها بعد احتدام الجدل حول قضية إصلاح الإعلام. ورأت المصادر أن الاجتماع ركّز على تجاوز الأزمة الراهنة، ما يُفسّر معاودة نقل الخطة الإصلاحية إلى طاولة الجهاز التنفيذي. واغتنم حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض اللحظة، وطلب إلى رئيس الحكومة بن كيران الاطلاع على مضمون اللقاء الذي رعاه ملك البلاد كونه يتعلق بتكريس الحق في المعلومة، بخاصة أنها تتعلق بسير المؤسسات الدستورية. وعاب على الوزير الخلفي التزام الصمت، ما أدى إلى تبادل معطيات متناقضة حول حقيقة ما جرى. وفيما زادت حدة الجدل حول هذه القضية، أفادت معطيات أن الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» حقق بعضاً من أهدافه من خلال رصد اختلالات تدبير قطاع الإعلام الرسمي، لكنه قد يضطر للانحناء أمام العاصفة كي لا يحيد الصراع عن أهدافه في ظلّ محاولات «تصيد أخطاء» حزب رئيس الحكومة

Comments

[اسعيدي]

• سياسة الرجوع إلى الوراء

منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في المغرب ، وما لحقتها من تداعيات وتوجيهات، توقع الكثيرون أن يعرف المشهد السياسي المغربي انفراجة حتى وإن كانت بالمستوى البسيط.

إلا أن المشهد الحزبي المغربي المتأزم يكشف عن حقيقة تعقد الأمور، مع صعوبة قراءة المستقبل المقبل، وفهم مدركاته ونتائجه المتوقعة.

وضع المغرب غريب ومتقلب في أجوائه السياسية، كما هو حال أجوائه الطبيعية، وقد يعيش أربعة فصول في يوم واحد وليس في عام، ويمكن القول أيضاً إن المشهد السياسي المغربي يعيش حالات سياسية متقلبة في يوم واحد، ولا يمكنك أبداً فهم طبيعتها، خلفياتها، ظروفها، ومعطياتها المستقبلية.

إدراك سياسة الأحزاب المغربية أصبح من المستحيلات، إذ قاربت لأن تكون ضمن مفهوم «الفوضى» ولكنها بالتأكيد لن تكون خلاقة، لأنها ليست مبنية على دراسة معمقة لظروف وحقائق ومعطيات واقعية يمكن من خلالها الوصول لصورة واضحة لما يحدث على الساحة السياسية ومن ثم اتخاذ القرارات السليمة لمعالجة تلك الأحداث.

فوضى السياسة ناتجة عن إرباك في فهم حقيقة ما يحدث على أرض الواقع، وطبيعة المطالب التي ينادى بها، ومدتها الزمنية، وخصوصاً إذا أدركنا أن المطالبة بالإصلاح هي ليست وليدة لحظة زمنية آنية، بل قديمة ومتجذرة وتاريخية، لا يمكن تجاهلها مهما حدث، ولا يمكن إخفاؤها تحت السجادة، فهي ستبقى جمراً تحت الرماد تشتعل سريعاً مع هبوب الرياح.

ومن خلال هذا الفهم فإن السياسة مازالت تقوم على أساس ما يمكن أن نسميه بـ «المراوغة» في إيجاد حلول جذرية حقيقية للمشاكل الواقعية التي يشهدها المغرب ، كما أن الإجراءات والخطوات متقلبة وتعتمد على الحلول الترقيعية، فتجدها تقترب من الحل اليوم وغداً تبتعد عنه، وتجدها على الطريق الصحيح صباحاً لتضيعه مساءً، وهكذا.

ما يمكن تلمسه حالياً أن الأحزاب المغربية بدأت في الرجوع إلى الوراء. حتى حالة الاحتقان السياسي التي وجدت من قبل بين الأحزاب وغابت خلال مرحلة الاستفتاء على الدستور، عادت بصور مختلفة، قد تكون مبرمجة، لخلق الأزمة.

بالتأكيد حالة التراجع السياسي الذي نشهد نتيجة تحركات لن تكون علنية من أحزاب سياسية سواء كانت مع الحكومة أو ضدها. هذه الأحزاب بقاؤها ببقاء الأوضاع السياسية المتردية لهذا الوطن.

ما نحتاجه حالياً هو الانتقال من حالة التراجع إلى التقدم، ومن حالة الفوضى إلى الانضباط السياسي القائم على المساواة العدالة بين المواطنين في الحقوق والواجبات كافة، وأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعها.

نحتاج لأجواء سياسية تحترم عقل المواطن المغربي الواعي، تحترم تاريخه النضالي، وتضحياته على مدى عقود طويلة من الزمن للوصول إلى ديمقراطية حقيقة يرتضيها، تجعله مواطناً من الدرجة الأولى، لا مواطن درجات.

ما نحتاجه حالياً سياسة حقيقية تعمل على نقل البلد إلى الأمام، لا تعيده للوراء، فلا مجال ولا فرصة لأن يبقى الحال على ما هو عليه سابقاً فكيف أن يعود إلى الوراء.