المغرب الملكي

الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على رسول الله
وآله وصحبه أجمعين


إلى
العناية الخاصة
لمولاي صاحب الجلالة والمهابة
الملك سيدي محمد السادس
أيده الله ونصره
أمير المؤمنين
ملك المغرب
القصر الملكي العامر
الرباط


الموضوع : طلب استعطافي.

سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له العز والنصر والتمكين.

وبعد،

مولاي صاحب الجلالة والمهابة،

بعد تقديم ما يليق بمقامكم العالي بالله، من آيات الولاء والطاعة والإخلاص، للسدة العالية بالله والجناب الشريف، يتقدم خادم أعتابكم الشريفة، المسمى : عبدالاله عاوفي، الحامل لبطاقة التعربف الوطنية: Q7918، أصالة عن نفسه ونيابة عن أسرته: ورثة المرحوم الحاج أحمد عاوفي العلوي، لتقديم أحر التهاني وأغلى المتمنيات، بمناسبة احتفالات ازدياد صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة، التي أغمرت فرحا قلوب المغاربة أجمعين، بجميع أرجاء وربوع المملكة.
مغتنما هذه المناسبة السعيدة من جديد يا مولاي، لإعادة تقديم ملتمسي الإستعطافي هذا إليكم من جديد، قصد طلب الحصول من جنابكم الشريف المعظم، على هبة أو مكرمة، لتكون مصدر ومورد عيش كريم، لإعالة أسرتي المعوزة، وحتى أتمكن من إتمام تمدرس أبنائي الصغار.

وذلك بمنحي رخصة نقل أو منصب شغل، أو إعادة إدماجي بأحد منصبي إن بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي تم عزلي منها تعسفيا منذ سنة 1992، كضابط شرطة مباحث، تحت الرقم المهني:31806، أو بشركة التبغ، التي تم الإستغناء عني منها مؤخرا على إثر خوصصتها، كمتعاقد تحت الرقم المهني:90247، مما يجعلني اليوم ومنذ زمن، أعيش وأسرتي في عسر شديد وخناق حاد، ولا مخرج لنا منه، بعد سد جميع الأبواب الإدارية والقضائية والحقوقية معا في وجهنا، سوى التوجه والتوسل والاحتكام، إلى مقامكم العالي بالله، طلبا منكم في الحصول على بصيص نبراس من عطفكم المولوي السامي، وعفوكم الإنساني النبيل، الذي ما فتئتم تنعمون به، نعم يا مولاي، وبعدة مناسبات وطنية ودينية، على مجموعة مواطنين، ومنهم حتى الجانحين، من أبناء شعبكم العزيز، مما جعلكم دوما وأبدا، منبعا للرحمة والرأفة لأبناء هذا الوطن العظيم.

وفي انتظار عطفكم المولوي السامي والإنساني النبيل المعهود فيكم، من قبل ومنذ اعتلائكم العرش العلوي المجيد، تقبلوا مني يا مولاي أعزكم الله ونصركم، فائق آيات الشكر والامتنان، والطاعة والولاء والإخلاص، والدعاء لكم ولأسرتكم الملكية العلوية الشريفة، بأحر التهاني وأغلى الأماني، بمناسبة لإقامة احتفالات ازدياد صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة، وبالصحة والسعادة والرفاهية واليمن، وأقر عينكم بولي العهد الجليل المحبوب: صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصنوكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، وبجميع أفراد الأسرة الملكية العلوية الشريفة.

إنه سميع مجيب، وبالإستجابة جدير.
والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته وبركاته.

الإمضاء: خادم أعتابكم الشريفة: عبدالاله عاوفي.
وحرر بالدارالبيضاء في 10 مارس 2007.

الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على رسول الله
وآله وصحبه أجمعين


إلى
العناية الخاصة
لمولاي صاحب الجلالة والمهابة
الملك سيدي محمد السادس
أيده الله ونصره
أمير المؤمنين
ملك المغرب
القصر الملكي العامر
الرباط


الموضوع : طلب استعطافي.

سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له العز والنصر والتمكين.

وبعد،

مولاي صاحب الجلالة والمهابة،

بعد تقديم ما يليق بمقامكم العالي بالله، من آيات الولاء والطاعة والإخلاص، للسدة العالية بالله والجناب الشريف، يتقدم خادم أعتابكم الشريفة، المسمى : عبدالاله عاوفي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية: Q7918، أصالة عن نفسه ونيابة عن أسرته: ورثة المرحوم الحاج أحمد عاوفي العلوي، لتقديم أحر التهاني وأغلى المتمنيات، بمناسبة احتفالات ازدياد صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة، التي أغمرت فرحا قلوب المغاربة أجمعين، بجميع أرجاء وربوع المملكة.
مغتنما هذه المناسبة السعيدة من جديد يا مولاي، لإعادة تقديم ملتمسي الإستعطافي هذا إليكم من جديد، قصد طلب الحصول من جنابكم الشريف المعظم، على هبة أو مكرمة، لتكون مصدر ومورد عيش كريم، لإعالة أسرتي المعوزة، وحتى أتمكن من إتمام تمدرس أبنائي الصغار.

وذلك بمنحي رخصة نقل أو منصب شغل، أو إعادة إدماجي بأحد منصبي إن بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي تم عزلي منها تعسفيا منذ سنة 1992، كضابط شرطة مباحث، تحت الرقم المهني:31806، أو بشركة التبغ، التي تم الإستغناء عني منها مؤخرا على إثر خوصصتها، كمتعاقد تحت الرقم المهني:90247، مما يجعلني اليوم ومنذ زمن، أعيش وأسرتي في عسر شديد وخناق حاد، ولا مخرج لنا منه، بعد سد جميع الأبواب الإدارية والقضائية والحقوقية معا في وجهنا، سوى التوجه والتوسل والاحتكام، إلى مقامكم العالي بالله، طلبا منكم في الحصول على بصيص نبراس من عطفكم المولوي السامي، وعفوكم الإنساني النبيل، الذي ما فتئتم تنعمون به، نعم يا مولاي، وبعدة مناسبات وطنية ودينية، على مجموعة مواطنين، ومنهم حتى الجانحين، من أبناء شعبكم العزيز، مما جعلكم دوما وأبدا، منبعا للرحمة والرأفة لأبناء هذا الوطن العظيم.

وفي انتظار عطفكم المولوي السامي والإنساني النبيل المعهود فيكم، من قبل ومنذ اعتلائكم العرش العلوي المجيد، تقبلوا مني يا مولاي أعزكم الله ونصركم، فائق آيات الشكر والامتنان، والطاعة والولاء والإخلاص، والدعاء لكم ولأسرتكم الملكية العلوية الشريفة، بأحر التهاني وأغلى الأماني، بمناسبة لإقامة احتفالات ازدياد صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة، وبالصحة والسعادة والرفاهية واليمن، وأقر عينكم بولي العهد الجليل المحبوب: صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصنوكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، وبجميع أفراد الأسرة الملكية العلوية الشريفة.

إنه سميع مجيب، وبالإستجابة جدير.
والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته وبركاته.

الإمضاء: خادم أعتابكم الشريفة: عبدالاله عاوفي.
وحرر بالدارالبيضاء في 10 مارس 2007.

الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

إلى
العناية الخاصة
لحضرة صاحب الجلالة والمهابة
الملك سيدي محمد السادس
أعز الله أمره ونصره
أمير المؤمنين
ملك المغرب

القصر الملكي العامر
الرباط

الموضوع: طلب إنصاف ملكي:

من أجل طلب إعادة النظر في عدم مشروعية كافة المساطر التأديبية التعسفية، والقاضية بتوقيفي واعتقالي وعزلي، على ضوء قرار النيابة العامة، القاضي بعدم متابعتي، قصد تسوية وضعيتي الإدارية الفردية والعائلية: بإعادة إدماجي بأحد منصبي: إن بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أو شركة التبغ السابقة، ألطاديس الحالية، أو الاستجابة لمطالب ملفي الحقوقي العالق لذا هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة.

سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له العز والنصر والتمكين،

وبعد،
مولاي صاحب الجلالة،

بعد تقديم ما يليق بمقامكم العالي بالله، من آيات الولاء والطاعة والإخلاص، للسدة العالية بالله والجناب الشريف، يتقدم خادم أعتابكم الشريفة، المسمى: عبدالاله عاوفي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية: Q7918، والقاطن ب: 96 زنقة أكادير، الطابق الثاني، الشقة: 4، الدارالبيضاء آنفا.

ضابط شرطة سابق بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت الرقم المهني: 31806 ، ورقم التأجير: 250053.

متعاقد سابق تحت الرقم المهني:90247 لذا شركة التبغ السابقة،
عاطل حاليا عن العمل.
متزوج وأب لطفلين قاصرين يدرسان بالثانوي.
لم يسبق لي أن كنت موضوع أية متابعة أو إدانة قضائية.

مولاي صاحب الجلالة،

لي عظيم الشرف أن أضع بين أيدي جلالتكم الكريمتين، ومن جديد، ملتمسي هذا، وكله أمل ورجاء، بأن يحظى من طرف مقامكم العالي بالله، بعطف عنايتكم، وتبصر اهتمامكم، ووسع تفهمكم من أجل العدل والإنصاف، ورد الاعتبار لي ولذوي، لما هو معهود فيكم، ومتوخى منكم، ومضمون استعطافي وملتمسي هذا كالتالي:

مولاي صاحب الجلالة أعزكم الله،

إنني عملت في أول الأمر بشعبة مكافحة الشغب، التابعة إلى المصلحة الجهوية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالدار البيضاء، لتغطية كافة الأنشطة السياسية والنقابية، التي كانت تغص بها الساحة بالدارالبيضاء، مقابل تعويض مادي هزيل، ووعود واهية، سيتبين فيما بعد، أنها كانت كلها كاذبة. مستغلين في ذلك تدهور وضعيتي الصحية من جهة، وحسن وصدق نيتي من جهة أخرى، في خدمة المصلحة العليا للبلاد، تحت شعارنا الدائم: الله الوطن الملك.

وبحلول سنة 1983، تمت تسوية وضعيتي الإدارية، برتبة ضابط شرطة، بنفس شعبة مكافحة الشغب بنفس المصلحة الجهوية للدار البيضاء، بعد نجاحي بامتياز في اجتياز مباراة ضباط الشرطة، ضمن الفوج: 31000.

ونظرا لوضعيتي المهنية السرية والحساسة السابقة، لم تسمح لي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني آنذاك، بالمشاركة القانونية والفعلية في الخضوع إلى التدريب الأساسي والتكوين المهني بالمعهد الملكي للشرطة، الكائن مقره بالقنيطرة، ضمن الفوج 31000 لسنة:1983، خلافا بذلك لكل مقتضيات قانون الوظيفة العمومية من جهة، وخلافا تاما لما كان يدعيه المدير العام السابق للأمن الوطني: السيد أحمد الميداوي، بمذكراته الجوابية والتعقيبية، أمام أنظار هيئات المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ومن دون تمكيني علاوة عن كل ذلك، حتى من حيازة وامتلاك وثائقي الإدارية المهنية الرسمية والقانونية، إلا إلى غاية سنة 1988، بعيد مجيء وتعيين المدير المفوض السابق المدعو: عبدالعزيز علابوش، على رأس هذه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي سيتكفل بمفرده لاحقا وفي ما بعد، بتدمير كل مسار حياتي الفردية الإدارية والمهنية والعائلية معا وعلى السواء. مما انعكس سلبيا على مسار دراستي الجامعية من جهة، بعدم استطاعتي وعدم تمكيني من إتمام أطوار دراستي الجامعية بشكل عادي أولا، نظرا لمخاطر المهام الاستخباراتية التي أنطت بها حينها، ومما انعكس سلبيا كذلك حتى على مستوى مسار حياتي المهنية الاضطرارية بحرماني لاحقا من أية ترقية أو امتياز ما، وذلك تجميدي بنفس رتبة ضابط شرطة مباحث، لمدة عشر سنوات، حيث لم أستفد خلال مرحلة عملي الفعلية، من أية ترقية أو امتياز ما، رغم الوعود الكاذبة، ورغم أقدميتي القانونية المتوفرة، ومردوديتي المهنية النوعية والكمية، مما يعد بمثابة خرق سافر لقانون الترقية الداخلية من جهة، ولقانون الوظيفة العمومية من جهة ثانية، خلافا لجل ترقيات زملائي ضباط الشرطة من نفس الفوج:31000، والذين استفادوا- بدرجات متفاوتة- من عدة ترقيات، وامتيازات متعددة: كتحمل مسؤوليات إدارية ومناصب رئاسية عليا، والحصول التلقائي على بقع أرضية، ودور، وشقق، وفيلات للسكن، وسيارات العمل، وتعويضات مالية متفاوتة، حسب معايير فاسدة وغير شفافة، تعتمد عموما على نفس معايير المزاج والزبونية والمحسوبية والقرابة، أو الطاعة والولاء الزائف الزائد...خرقا وإخلالا واستهتارا بذلك، لكل القوانين والنصوص والضوابط والمعايير والأعراف الإدارية والمهنية الاحترافية الشريفة، المتعارف عليها كونيا وأخلاقيا، من جهة ثالثة.

وقد كان كل ذلك الخلط التدبيري المزاجي والعبثي ناتجا أساسا عن التسيب السلطوي، والناتج بدوره عن غياب الرقابة الصارمة والمحاسبة الجدية من جهة، وعن انعدام المصداقية والتكوين والتأطير والضمير المهني النزيه، وغياب الروح الوطنية الغيورة، من جهة ثانية.
بحيث كان يتم تحفيز وتسبيق وانجاز وتحصيل- بانتهازية وأولوية انتفاعية مفرطة- تحقيق المصالح الشخصية الآنية الضيقة، على حساب هدر ودوس وهتك وخرق المصالح العمومية والعامة البعيدة المدى وذات النفع العام...
حيث كان هناك بالإدارة أيضا، عموم الأطر والمستخدمين لهم نقص معرفي حضاري حداثي معاصر ومتحضر، لمبادئ حقوق الإنسان، كما كان بها كذلك، أشخاص لهم خلط معرفي وممارساتي لمفهوم السلطة وتدبير الشأن العام، كان يرتكز أساسا على اختزالها في شخصية الشخص المنوط بها، مما كانت تصبح معه السلطة مطية للاحتماء السلطوي، والاسترزاق الانتهازي واستغلال النفوذ، ضد مفهوم السلطة نفسها والشأن العام، ومما كان يؤدي حتما في نهاية المطاف، إلى صنع وخلق – وسط دواليب الإدارة – نمطا تدبيريا وتسييريا سلطويا، منبنيا على هيمنة معضلة وآفة الظلم والقهر، والاستبداد والاستعباد، والقمع والاضطهاد والبطش الزائد، بموازاة مع التهميش والإقصاء بالعنف، وتصفية الحسابات الضيقة، خرقا بذلك النهج السلطوي العبثي المستبد، لكل مبادئ الدستور عامة، والوظيفة العمومية خاصة، ومتطلبات الأطر المثقفة والنزيهة، التواقة إلى التقدم والتحرر والعيش الكريم، وفق التحولات الحداثية المعاصرة الكبرى، التي كانت تشهدها وتعيشها البلاد، تحت القيادة النيرة والرشيدة، لوالدكم الراحل جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، قدس الله روحه وأسكنه فسيح جناته.

وقضيتي تندرج في إطار هذا التسيير التعسفي الأخير، للمدير السابق المدعو عبدالعزيز علابوش، خلال مرحلة مجيئه، وإشرافه على هذا الجهاز الحساس، أواسط الثمانينيات، بتفويض شبه مطلق، من وزير الداخلية السابق: السيد إدريس البصري، باعتباره المدير العام الفعلي لهذه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وبحلول سنة 1988، تم إخراجي من الوضعية المهنية الميدانية السرية السابقة، وتم إلحاقي بالمصلحة الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالدارالبيضاء آنفا، بواسطة برقية واردة من السيد المدير السابق عبدالعزيز علابوش، مما كان يتنافى وطبيعة مهمتي السرية.

وبعد فترة من العمل الجاد النوعي والكمي، خدمة للمصلحة العليا للبلاد، دامت زهاء ثماني سنوات، تم خضوعي، وضمن الفوج 39000 لسنة 1988/1989، لأول مشاركة في تدريب نظري بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط، مما يثير أكثر من علامة استفهام واستغراب وتعجب، دام زهاء تسعة أشهر، تحت إشراف العميد: العلوي لخناتي عباس، بعدما كان هذا التدريب محددا سابقا لفترة شهرين فقط، مضمون بمضمن برقية واردة أيضا، من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تبعا لقرار اللجنة التفتيشية الثنائية، للمراقبين العامين: السيد النويني محمد والسيد المسناوي محمد، والتي سبق أن دعا إليها رئيسي المباشر آنذاك: العميد سيري محمد، عبر تقرير سري ضدي، للتشكي لها مني، والنيل والثأر مني، لامتناعي مسايرته في مخططات وتجاوزات وخروقات وتلاعبات خطيرة جدا، لا تمت بالأخلاق والأعراف المهنية من جهة، حيث صادف قرار انتقالي هذا إلى مقر المديرية بالرباط، ومن دون أي أو أدنى مراعاة إنسانية، مناسبة ازدياد ابني نزار بالدار البيضاء، بتاريخ: 13/10/1988.

إنه بعد هذه الفترة التدريبية النظرية بمصلحة التكوين والتأطير بمقرات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والبعيدة تماما عن الواقع الميداني الحقيقي والمزري والمعاش وسط وداخل الساحة العملية والميدانية، والتي عانيت خلالها بمفردي، على الأقل، من ويلات التنقل المستمر بين مدينتي الدارالبيضاء والرباط، وعلى حساب نفقتي ومن مالي الخاص، نظرا لامتناع مسؤولي الإدارة أدائي مصاريف التنقل، رغم المصادقة عليها من طرف مديري الرئاسي المباشر السابق آنذاك: المراقب العام السيد العشعاشي محمد (متوفى)، خلافا لما كانت تمنحه الإدارة آنذاك من تسهيلات وتسبيقات وامتيازات مادية ومالية للبعض دون الآخر من الأطر، في مجال تغطية مصاريف وتعويضات النقل والتنقل، خاصة وأنني كنت آنذاك، في وضعية صحية جد متدهورة، مما حدا بي اقتناء سيارة شخصية سلفا وبالتقسيط، من شركة لاصوفاك كريدي بالدارالبيضاء، سأعاقب عليها لاحقا، لمجرد اقتنائي سيارة خاصة بالسلف، أقول: التحقت بالمصلحة الجهوية بالدارالبيضاء آنفا، في إطار انتقال إداري عادي، ببحر شهر غشت من سنة 1989، تنفيذا لمقتضيات مضمون محضر الانتقال، المنجز من طرف المراقب العام السيد محمد النويني.

وفور التحاقي بالمصلحة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، وما لبثت أن أخضع لعملية جراحية ثانية على عمودي الفقري، لانزلاق غظرفي معاود، على يد الدكتور اليعقوبي عز العرب، بمصحة الضمان الاجتماعي الكائن بدرب غلف بالدارالبيضاء، سنة 1989، حتى كنت عرضة وضحية في دفعة واحدة، وفي ظرف وجيز أقل من ستة أشهر، إلى عدة عقوبات تأديبية تعسفية جزرية وجد قاسية متوالية، بتحامل مكشوف وتواطؤ مفضوح، من طرف المدير السابق السيد علابوش عبدالعزيز ورئيسي المباشر آنذاك العميد سيري محمد، الذي كان يكن لي الحقد والبغض، نظرا لامتيازي عنه بروابط وعلاقات نضالية، كانت تجمعني بمجموعة طلبة نشطاء ومسؤولين سياسيين، خلال نشاطي النقابي والسياسي السابق، بالإتحاد الوطني لطلبة المغرب، إبان دراستي الجامعية، في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، حيث كنت عضوا نشيطا، ومسؤولا بأحد أجهزتها التمثيلية والتنظيمية، مما حدا برئيسي المباشر آنذاك، إرسال مجموعة تقارير سرية مطبوخة ضدي، لازالت قابعة وعالقة ومتواجدة بملفي الإداري العالق بأرشيفات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سعيا منه للاحتواء والاستيلاء على كافة علاقاتي وخدماتي ومردوديتي معا، للتمظهر والافتخار والتفاخر بها أمام الرؤساء، كانت ولازالت تقاريره الكيدية والعدائية تلك، خالدة مستترة وسائرة المفعول السلبي ضدي إلى غاية الآن، دون أي تحقيق جدي ونزيه في مدى مصداقيتها ومدى مشروعيتها، بحيث أنها تسببت أساسا، وكانت السبب الرئيسي والمباشر، في إلحاقي بأشد العقوبات التأديبية المعاودة، والمتابعات الغير المشروعة، حتى من بعد فصلي نهائيا من عملي، كما سيتجلى لكم ذلك واضحا يا مولاي، من خلال اضطلاعكم إن أمكن، على الأسباب التافهة، وتسلسل التواريخ، للقرارات والعقوبات التأديبية المعاودة التالية، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

برقية توبيخ في شهر مارس 1990:

من أجل إصدار شيك بنكي هزيل سنة 1988، قيمته ألفين وثلاث مائة درهم، ومن دون وجود أية مسطرة تأديبية أو قضائية ما ضدي،
ورغم أدائه قبل انصرام آجال خمسة عشر يوم، المحددة في برقية الأمر بالأداء، الصادر عن المدير السابق السيد علابوش عبدالعزيز، وليس بأمر أداء قضائي. وذلك لأن المستفيد من هذا الشيك الهزيل، لم يكن سوى مسؤولا الدبلوماسيا، كان يعمل بسلك الدبلوماسية المغربية المعتمدة بالعراق آنذاك، حيث اعتبر المدير السابق نفسه خصما وحكما في هذه النازلة أولا.

ولم يكن الهدف من هذا التوبيخ، إلا افتعالا تمويهيا تلاعبيا واستغلالا شنيعا للسلطة التأديبية، وذلك قصد ضرب وإغلاق الطريق عني، وسد الباب في وجهي، للحيلولة دون تمكيني من ولوج الترقية المستحقة اللاحقة، بلائحة المستحقين ولوج رتبة عميد شرطة، أو ضابط شرطة ممتاز، بحسب وحجة الأقدمية الفعلية، والمردودية المتميزة الكافية، اللتين كانتا متوفرة لذي، ووصلتا ذروتهما، بالنسبة لحالتي ووضعيتي الاستثنائية الخاصة بي، خلافا لجل زملائي من كلتا الفوجين، إن بالفوج الأصلي: 31000 أو الفوج الثاني: 39000، حيث استفاد جل زملائي من كلتا الفوجين معا، من كافة امتيازات الترقيات: مهنيا: من حيث الترقية في المنصب، وماديا من حيث مفعول الترقية المالي والمادي والتعويضي المترتب عن الترقية الإدارية أوتوماتيكيا طبعا، هذا بغض النظر عن طبيعة هذه الترقيات، أكانت سريعة أم متوسطة أم بطيئة... بحيث هناك من استفاد بترقية استثنائية، وفي ظرف زمني وجيز، لا يتعدى أقل من أربع سنوات في بعض الحالات.

برقية انتقال تأديبي بتاريخ 28/05/1990 إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط إلى غاية:1990-08-28:

وذلك كعقاب تمهيدي ضمني، نظرا لاحتجاجي الصريح على برقية التوبيخ الطائش المفتعل، وتشبثي العلني بالطعن القضائي في هذا القرار التأديبي التعسفي الجائر، والمتجلي في إلحاقي دون احترام مقتضيات المسطرة التأديبية بعقوبة التوبيخ من جهة، نظرا لما لها من انعكاسات جد سلبية وخطيرة على مستوى مسار حياتي المهنية اللاحقة من جهة أخرى، مما استلزمني وأجبرني على محاولة مقاضاة المدير السابق، عن هذا الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، بحجة خرقه مبدأ فصل السلطات، وعدم اختصاصه المناطي، وعدم احترامه للمقتضيات القانونية للمسطرة التأديبية، وعدم احترامه مشروعية أسبقية إحالتي أولا، وعلى الأقل، ولو شكليا ونظريا، على أنظار المجلس التأديبي، وعدم احترامه حقي في الدفاع...تماشيا مع طبيعة نازلة وظروف وملابسات هذا الشيك الهزيل الذي يردع عهد إصداره إلى سنة: 1988... من جهة، ولما لذلك التوبيخ الجزري أساسا من انعكاسات إدارية سلبية قاهرة، كما قلت، على مسار حياتي المهنية الإدارية اللاحقة خاصة، من تفويت وسد وإغلاق جميع وكل فرص الترقية الداخلية عني، لمدة قد تفوق عشر سنوات أخرى على الأقل، من جهة أخرى.
مما زاد في الطين بلة، وأثار حفيظة غضب وعجرفة وغطرسة وتنطع وتكبر وغرور المدير السابق ضدي ونحوي، حيث أصبحت، علاوة عن ذلك التوبيخ القاسي والطائش، عرضة وضحية وقربان في آن واحد إلى:

تجريد عضويتي ومساهمتي بتنازل تهديدي عن أسهمي بشركتين بمراكش:

وهما: سلف الأمان ومطاحن الصفا، حيث كنت أحد المساهمين بهما. وقد تم أمري بذلك التجريد الإجباري والتهديدي لا لشيء، سوى بافتعال ومؤاخذتي عن تسهيلي الحصول على سلف أو قرض مالي من شركة السلف الأمان، استجابة مني وتلبية لطلب العميد السابق حجي بهلول الذي كان زميلا معي بنفس المصلحة بالدارالبيضاء، لمؤازرته والتخفيف عنه في محنته، إثر تعرضه لمشاكل عائلية واجتماعية آنذاك، انعكست عليه حتى داخل العمل، حيث كان سيتعرض لمتابعات تأديبية إن هو لم يقم بحل مشاكله المادية العالقة، لذا وبحيث أنه كان من ضمن الذين يشتغلون معي بالمصلحة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، وباعتباري أحد الشركاء بهذين الشريكتين. فإنني بادرت إلى تسهيل حصوله على ذلك القرض المالي الذي ظل دينا و قرضا ماليا بذمته، حيث أن هذا العميد سينكر هذا الدين أمام سخط واستنطاقات المدير السابق السيد علابوش عبدالعزيز، مما امتنع معه عن أداء هذا الدين إلى الشركة منذ ذلك الحين إلى غاية اليوم، ضدا ورغما عن وجود وإثبات ملفه القانوني الخاص بهذا السلف. ورغما أيضا وضدا حتى عن حكم قضائي: أمر بالأداء، صادر ابتدائيا عن المحكمة الابتدائية للمحمدية. إلا أن السيد علابوش عبدالعزيز كان له رأي آخر وقانون خاص بهذه النازلة خاصة تجاهي، تجلى في إجباري شخصيا وبالتهديد المباشر والصريح، تحرير تنازلين عن أسهمي بالشركتين معا.

تحقيق دقيق وتحري عميق:

كحرب سيكولوجية للنيل مني ومن معنويتي، حول هويتي ونسبي وأصول عائلتي وانتماءاتي...

إجباري بالإكراه والتهديد، آداء عشرة آلاف وخمس مائة درهم، محل وعوض ثلاثة ضباط شرطة جدد:

عشرة آلاف وخمس مائة درهم: هي قيمة تسديد كراء سكني بالرباط لم أستهلكه، لأؤديه مرغما عني وبالتهديد أيضا، عوض ثلاثة ضباط شرطة، بنفس الفوج 39000، وهم: أوكادي سعيد، وعربة أحمد، وعزيزي عبدالاله، الذين استغلوا ثقتي، إن لم أقل سذاجتي، بترك إسمي بعقدة كراء شقة لصالحهم، كنا نقطنها جميعا بحي أكدال بالرباط، خلال فترة تدريبنا المشترك، على أساس إلتزامهم الطوعي والإرادي أدائهم شهريا سومة الكراء للمكلف بالوكالة العقارية الذي وافق بشهادته على هذا الاتفاق، بعد انتقالي الإداري إلى الدارالبيضاء، بشهر غشت 1989، إلا أن هؤلاء الضباط الجدد لم يلتزموا بوعدهم وتعهدهم هذا، وبكل غرور وخيانة، أدلوا في مقابل الجميل، بوشاية كاذبة ضدي، زعموا أنهم أدوا لي شخصيا سومات الكراء، عوض آدائها للمكلف بالوكالة العقارية الذي تشكى لي منهم. وهذا السلوك الجبان كان كله افتراء وكذب منهم، ولا أساس له من الصحة والمصداقية، وذلك بشهادة صريحة حتى من المكلف بالوكالة العقارية، بحيث أن تصريحاته الدقيقة والصريحة كانت منجزة وطلت عالقة ومجهولة المصير بمحضر استماع قانوني أنجز من طرف العميد بالحوات في هذا الشأن، بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وخاصة أنني كنت أيضا حينها، في فترة نقاهة واستشفاء، بعيد إجرائي ثاني عملية جراحية على عمودي الفقري، لانزلاق غظرفي معاود بمصحة الضمان الإجتماعي بالدارالبيضاء، على يد الدكتور اليعقوبي عزالعرب، وتحديدا بعيد انتقالي إلى مصلحة مراقبة التراب الوطني بالدارالبيضاء آنفا، بمقتضى محضر الانتقال، والمنجز كما قلت آنفا، من طرف المراقب العام النويني محمد، ببحر شهر غشت من سنة 1989. كما أشرت إلى ذلك سابقا.

وقد تقدم والدي(رحمه الله) حينها بشكاية استعطافية وتظلمية تفصيلية وتوضيحية واستفسارية مطولة في هذا الشأن، إلى كل من السيد المدير السابق عبد العزيز علابوش، ووزير الداخلية آنذاك السيد إدريس البصري، والسيد الوزير الأول ووزير العدل، وبنسخة منها موجهة خصيصا: إلى حضرة صاحب الجلالة الملك الراحل الحسن الثاني، قدس الله روحه وأسكنه فسيح جناته، طالبا وملتمسا من جميع هذه الجهات المسؤولة، الأخذ بعين الاعتبار وضعيتي الصحية الفردية والعائلية من جهة، حيث كنت في فترة نقاهة بعد إجرائي ثاني عملية جراحية على عمودي الفقري، مع ملتمسه أيضا: المطالبة أساسا بإجراء بحث مضاد دقيق وتحري عميق، ضد الضباط الثلاثة، والذين خانوا الأمانة والوعد، وامتنعوا عن أداء ما بذمتهم من دين، واقترفوا وشاية كاذبة ضدي في المقابل، عوض ومقابل الاعتراف الأخلاقي بالجميل، وكل هذا لا يمت أصلا بالأعراف والأخلاق الإنسانية.

مما أثار الغضب الشديد والسخط القوي للمدير السابق ضدي وضد والدي معا ومن جديد، على إثر تشكيه وتظلمه إلى جهات أخرى، وخاصة منها رسالة والدي الموجهة إلى القصر الملكي، بعدما أحيلت هذه الرسالة من القصر على مسؤولي المديرية، حيث سأكون عرضة استنطاقات متوالية، وإهانات، وتهديد، وسب وشتم لا حدود لهما، على طول ومدار طيلة مدة احتجازي بمقرات المديرية بالرباط، وعلى مدار وطول كل يوم، ومن دون قيامي بأية مهمة سوى احتجازي الترهيبي، والذي فاق حينها مدة خمسة أشهر كحرب سيكولوجية للنيل من معنوياتي وترهيبي، انتهت بتنقيلي وبواسطة انتقال تعسفي عقابي وانتقامي مفاجئ إلى المقر الجهوي لمراقبة التراب بمدينة تازة، للتخلص مني. بعدما أعلن المدير السابق في وجهي قولته الشهيرة والخطيرة، مزمجرا: باك إلى ما كفاهش الحسن الثاني بالمغرب، امش عند ميتران لفرنسا، أشكون أنت واشكون هو هذا الباك حتى إشكي بيا أنا عند الملك؟؟؟

وهذا ما سمعناه قطعا من قبل بداخل هذه المؤسسة الحساسة، وما لم أستطع أو أجرأ أو أقدر على البوح به لأحد حينها، ما عدى والدي وعمي، باعتباره كان ضابط شرطة ممتاز بنفس الإدارة، مخافة تعرضي لمكروه أو تصفيتي جسديا من طرف ذلك المدير المتعجرف السابق .

تقدمت بشكاية في هذا الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ودعوى مدنية بالدارالبيضاء، ضد هؤلاء الضباط الجدد:

بعد ما امتنع الضباط الثلاث عن أداء ما بذمتهم من دين لي، تقدمت بشكاية مباشرة ضد الضباط الثلاث، ولم تسفر هذه المسطرة عن أية نتيجة إلى غاية الآن، نتيجة الاحتماء والتواطؤ والتستر.

أما الدعوى المدنية بابتدائية الدارالبيضاء، فهي لازالت عالقة الطعن بالمجلس الأعلى، نظرا لظروف إتلاف ملفي بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء منذ سنة 1995.

برقية انتقال تأديبي آخر إلى مدينة تازة بتاريخ 28/08/1990،

على إثر الشكاية التي قلت وجهها والدي: الحاج أحمد عاوفي العلوي، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه، يستعطفه فيها إنقاذ وضعيتي الصحية والكف عن المتابعات بالتلاعبات والتجاوزات التأديبية المعاودة ضدي، من طرف المدير السابق علابوش عبدالعزيز، الذي لم تكن له الصفة القانونية إطلاقا لمتابعتي، باعتبار أولي أنه لم يكن معينا بظهير شريف من حضرة صاحب الجلالة الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني أولا، ثم إن طبيعة النوازل أساس متابعتي من طرفه، كانت مدنية قضائيا ثانيا، وما كان ينبغي عليه أن يستغل كل تلك وهذه الأسباب الشخصية الغير إرادية ولا مسؤولية لي فيها، والتي كنت أساسا وأصلا ضحية فيها، من طرف زملاء العمل، خانوا الأمانة كلهم، ولم يوفوا بوعودهم، وبافتراء وشايات كاذبة، تحت طائلة الخوف والتهديد من غضب المدير أولا، ثم كوني ضحية ثانيا، حتى من طرف الإدارة نفسها، باسترسال معاود لمجموعة عقوبات تأديبية متوالية، دون فتح حتى أدنى تحقيق مضاد على الأقل، في مجموع هذه النوازل، موضوع متابعاتي تأديبيا، إن لم تكن الغاية منها كلها توفير وخلق ذرائع مفتعلة، لتبرير النيل مني، بتواطؤ الجميع، وتحامل الجميع، وباعتبار آخر في الأخير، حاسم جدا أ لا هو وجود سلطة قضائية في البلاد، لها ولوحدها حق المتابعة القضائية، مهما كانت طبيعة النوازل. هذا من جهة.
أما من جهة أخرى، فإن حق المتابعة من باب سلطة التأديب، الذي استفرد به مطلقا كوسيلة وذريعة السيد علابوش عبدالعزيز لمتابعتي، كان عليه أن يحترم بعض الشروط الأساسية والضمانات القانونية من قانون الوظيفة العمومية، وخاصة شقها التأديبي، الذي يخول أساسا للموظف، حق الدفاع والرد والتقاضي والطعن بالنقض معا، إن اقتضت الضرورة وجوبا ذلك، ترجمة بسيطة وواضحة لدولة الحق والقانون.
وباعتبار آخر، أن تعييني في البداية أصلا، في الثمانينات، تم من طرف المدير العام السابق للأمن الوطني، السيد البخاري رحمه الله، ولم يتم حتى من طرف المدير السابق على المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني آنذاك السيد الحسين جميل.
وباعتبار أساسي جوهري آخر كذلك وحاسم، وهو أن المدير العام المسؤول الرسمي والحكومي الفعلي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني آنذاك، كان هو وزير الداخلية السابق، السيد إدريس البصري، والذي لم يعر أي اهتمام، لا لوضعيتي الصحية المتدهورة آنذاك من جهة، ولا لوضعيتي الإدارية المهنية المغتصبة بتلاعبات زميله عبدالعزيز علابوش، من جهة أخرى. خاصة وأنه حينها آنذاك، كنت في فترة نقاهة استشفائية إجبارية، كما قلت آنفا، بعيد إجرائي ثاني عملية جراحية على عمودي الفقري، لإنزلاق غضرفي، من جراء التنقلات المتوالية السالفة الذكر، التي انتهت آنذاك مؤقتا، بعجز جسماني نسبي قدره °/°45، كما هو محدد ومثبت، حسب حكم تمهيدي لخبرة طبية قضائية، يتحملان فيها معا، بصفتيهما الشخصية ومسؤوليتيهما الإدارية، كل من السيد علابوش عبدالعزيز: كمدير مسؤول مفوض سابقا، والسيد إدريس البصري: كمدير عام مسؤول فعلي ووزير للداخلية آنذاك، مسؤولية وعواقب كل ما لحقني وذوي من أضرار مادية ومعنوية، صحية وإدارية مجانية جسيمة، دون أي سند قانوني يذكر. رفقته صورة شمسية لشهادة خبرة قضائية طبية، تثبت وتحدد نسبة العجز الجسماني المؤقت، وبتعزيز شواهد طبية أخرى، عمومية وخصوصية، تلزمني إجراء فحوصات تشخيصية دقيقة بالخارج عاجلا قصد تحديد المرض، جوبهت كلها منذ ذلك الحين إلى غاية اليوم، بالرفض التعسفي، والتشكيك والاستخفاف بصحتها وبمصداقيتها.

اتخاذ قرار تنقيل أو انتقال زوجتي من مدينة الدارالبيضاء إلى مدينة تازة دون علمها:

رغم أنها تنتمي إلى أسرة التعليم الثانوي، بغية إرغامي وإجباري للإلتحاق بمدينة تازة، كان منتهى الجهل والتخلف لمعطيات القانون والعصر، والغرور بالسلطة، رفقته صورة شمسية من هذا القرار.

رفض مكشوف التحامل ومفضوح التواطؤ وغير مبرر لتعاضدية رجال الأمن والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي لمنحي كفالة طبية لإجراء فحوصات تشخيصية دقيقة بالخارج،

إجحافا ضد وضعيتي الصحية من جهة، وتحديا لتوصيات الأطباء الإختصاصيين ورؤساء مصالح جراحة الدماغ والأعصاب بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء والرباط، والمشرفين على متابعة ومراقبة وضعيتي الصحية، تهييئا واستعدادا آنذاك، لإجراء ثالث عملية جراحية على عمودي الفقري لإنزلاق غضرفي معاود، كما أشرت سالفا. هذا الرفض والمنع الصريحان، كانا بمثابة ضربة وضريبة عقابية انتقامية مجانية قاسية جدا وقسوى، لإنعدام الحد الأدنى من إحترام القانون والروح الإنسانية، بدون مبرر أو سبب وجيه، خاصة وأنني كنت منخرطا كجل المنخرطين، وخلافا لبعض الكفالات المشبوهة والمشكوك فيها، التي يستفيد منها أصحابها، لأغراض استجمامية وسياحية أكثر مما هي صحية، لا تمت إطلاقا بالتطبيب أو العلاج أو التداوي أوالإستشفاء بالخارج.

تهديدي بالعنف وتهديد والدي لمجرد مراسلته الإستعطافية إلى القصر الملكي العامر،

آملا ومناشدا تسوية وضعيتي الإدارية، من المتابعات والملاحقات التأديبية المعاودة ضدي، من طرف المدير السابق آنذاك السيد علابوش عبدالعزيز. رفقته نسخة منها.

اتهام والدي بالشغب،

نظرا لعلاقاته الشخصية ببعض الوطنيين الحزبيين والنقابيين وبعض من رجال المقاومة وجيش التحرير. رفقته صورة من وسام الرضى الذي أنعم به صاحب الجلالة الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني، والدي، كإطار بوزارة الفلاحة والمياه والغابات.

حجز مبالغي المالية المتعلقة بمصاريفي الطبية بمبلغ إثنى عشر ألف درهم منذ سنة 1990:

من طرف مصالح تابعة لوزارة المالية إلى غاية الآن، بما فيها حتى مصاريف عملية جراحية لتمزيق عضوي، أجريت لإبنتي وجدان، بعيد ازديادها، من طرف البروفسور الهاروشي عبدالرحيم، وزير الصحة سابقا.
برقية توقيفي عن العمل واعتقالي يوم 14/11/1990،

صادرة عن السيد علابوش عبدالعزيز، دون سابق إعلان، ومن دون استشارة رأي المجلس التأديبي، ولا حق الإطلاع على فحوى محاضر ملفي التأديبي، ولا حق الدفاع عن فحوى صكوك المتابعة التأديبية، مع اعتقالي واحتجازي تعسفيا ومسبقا، بطرق غير قانونية ولا هي سليمة، من طرف العميد ابنبراهيم نورالدين والضابط السباعي: عن المصلحة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء آنفا، والعمداء: أوعيسى بالدائرة الثالثة للأمن الوطني، الكائنة بزنقة الجزائر، والعمداء الطاوسي وبنمغنية واليوسفي قدور، عن مفوضية الشرطة، الملقبة بالمعاريف، والكائنة سابقا بشارع ابراهيم الروداني.
مما اعتقدت معه وكدت أوصفه باختطاف، خاصة أنه وقع في ظروف ووضعية صحية جد متدهورة جدا وخطيرة، حيث كنت حينها، تحت المراقبة الطبية الخاصة، لرئيس قسم جراحة الدماغ والأعصاب: البروفسور كولونيل محمد بوستة، والرئيس السابق لنفس المصلحة بالمستشفى الجامعي ابن رشد: البروفسور اليعقوبي عزالعرب، والدكتور الصبيحي أحمد، عن المركز الإستشفائي والإجتماعي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط. رفقته شواهدي الطبية الخمسة المنجزة بتاريخ 12/11/1990، أي بيومين قبيل تاريخ اعتقالي، مع طلبي محرر بتاريخ 13/11/1990، أي بيوم واحد قبل تاريخ احتجازي واعتقالي، طلبي الرامي إلى الحصول على كفالة طبية من لذن تعاضدية رجال الأمن، لتمكيني من إجراء فحوصات تشخيصية دقيقة بالخارج، حسب نفس الشواهد الطبية الخمس المشار إليها أعلاه، وذلك قصد تهييئي لإجراء عملية جراحية ثالثة على عمودي الفقري، انتهت لا إنسانيا ولا أخلاقيا باعتقالي التعسفي اليوم الموالي، أي بتاريخ 14/11/1990، دون الحديث عن هذا الاعتقال الذي صادف مراسيم احتفال أسرتي بمناسبة ازدياد ابنتي وجدان، بتاريخ 05/11/1990، وما لهذا الاعتقال من وقع سيء على نفوس ومعنويات أسرتي وضيوفي، حيث انقلب عرسها وفرحها إلى فاجعة مأساوية وجحيم جهنمي لا يطاق، خاصة وأنهم لم يتمكنوا حتى من فهم خلفيات أسباب هذا الاعتقال، وما عسى قد تكون عواقبه الوخيمة، نظرا لعدم فهمهم سياق الأحداث والأمور التي كانت تحاك ضدي في خفاء، وفي إطارها الحقيقي المستتر، والمتعلق أساسا باستكمال مسلسل التدمير والتحقير الذي أعلنه ضدي آنذاك السيد عبد العزيز علابوش، كحرب ضروس وبدون هوادة، للنيل والانتقام مني، ومن أجل إثبات للجميع، أن لا قانون فوقه إلا غروره، وأن كل من حاول أو يحاول التظلم منه، مما كان يعتبره مسا به، أو الاحتكام للقانون، فسيكون عرضة لما أنا عليه، ومآله التهلكة مثلي، محاولا الجعل مني أقسى درس نموذجي في الإصلاح التأديبي، خلال مرحلة تسييره وتدبيره العشوائي لشؤون هذا الجهاز الحساس، بتفويض شبه مطلق من طرف وزير الداخلية آنذاك، السيد إدريس البصري، نظرا لعلاقات المصاهرة العائلية والمصلحية التي كانت تجمع بينها أساسا وعلى عدة واجهات مشبوهة.

كل هذه الظروف الإستثنائية الصحية الشخصية والعائلية، لم تشفع مع المدير السابق، للحد ولو إنسانيا على الأقل، من مسلسل استرسال المتابعات المعاودة، خاصة وأنها صادفت أساسا وللأسف الشديد، فترة ازدياد ابنتي وجدان يوم 1990-11-05، رفقته صورة شمسية لعقد ازديادها، مع اقتطاع كل راتبي، وكذا تعويضاتي المؤداة بتازة، عن العمل لشهر أكتوبر من سنة 1990، والمحجوزة منذ ذلك التاريخ إلى غاية اليوم.

حجزي تعسفيا بمخفر الشرطة القضائية بمراكش لمدة أسبوع رهيب، في ظروف سجنية لا أنسانية، على عهد العميد جنان، الذي فاجأني بدوره، بأن له من تعليمات من طرف السيد علابوش عبدالعزيز مفادها : باش اربيني...

إلى غاية تقديمي إلى النيابة العامة باستئنافية مراكش، التي قضت بعدم متابعتي والإحتفاظ بي كشاهد يوم 27/11/1990.

إلى غاية أن تم فصلي وعزلي عن العمل بتاريخ 5 ماي 1992، تبعا لقرار المجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني، القاضي بعزلي نهائيا، ضدا ورغما عن حصولي وإدلائي للمجلس التأديبي برئاسة العميد علي ابن تاهلة ببراءتي المتجلية في القرار السامي للسيد الوكيل العام باستئنافية مراكش، والقاضي بعدم متابعتي منذ تاريخ 27 نوفبر 1990، في إطار قضية جنائية، كنت وشقيقي، ضمن ضحاياها، وأحد الشهود بها، كما يتجلى ذلك قطعا بالحكم القضائي الإستئنافي الصادر في إطار هذه القضية، بتاريخ 21/10/1992، وليس بتاريخ 18/04/1992، كما تدعي الإدارة ذلك زورا في قرارها، والمرفقة نسختين منهما، لهذا الإستعطاف المولوي، والمتعلقة أساسا وأصلا، بمتابعة المدعو محايل صلاح الدين ومن معه، من أجل انتحال صفة وعدم آداء فاتورة، تبعا وبناءا عن شكاية من طرف سمو العلوي مولاي عبدالرحمان الحافظي، أحد الأشراف العلويين بمراكش، وفندق حياة ريجانسي بالدارالبيضاء.

مع العلم أنني يا مولاي لم أتوصل إلا بنسخة، مشطب عليها تعسفيا ضد وضعيتي الإدارية، من قرار عزلي، إلا بتاريخ 30 يونيه 1994، تبعا لهذا الإستدعاء الغير السليم، إلى مكتب التنسيق 61، التابع لمصالح مراقبة التراب الوطني بالدارالبيضاء، والكائن سابقا بمصلحة الشرطة الملقبة بالمعاريف، المتواجدة بشارع ابراهيم الروداني. هذا الإستدعاء الذي أعتبره الحجة المادية الوحيدة بين أيدي الإثبات التلاعب الإحتيالي بطريقة تبليغي الغير القانونية من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني آنذاك.

ودون تمكيني كذلك حتى من نسخة من محضر تبليغي لهذا القرار بنفس التاريخ، من طرف المبعوث والوسيط العميد الهاشمي، وذلك بحضور ومعية العميد الشناوي والضابط فوزي، من نفس المديرية، الذي امتنع موافاتي نسخة من محضر تبليغي، طبقا وتنفيذا لتعليمات المدير السابق السيد علابوش عبدالعزيز، حسب ما زعمه وما صرح لي به من تبرير. مما شكل تبديدا ممنهجا لمحضر رسمي إداري شخصي، يخص سلامة وضعيتي الإدارية والقانونية.

ولكن الغاية المتوخاة من هذا الإمتناع والرفض عن موافاتي نسخة من محضر تبليغي لقرار عزلي كانت مقصودة ومستهدفة، تجلت أساسا في تضييعي حقوقي القانونية قصد تفويت آجال الطعن القضائي عني من جهة، ومن أجل تضليل العدالة، فيما يخص موضوع الآجال القانونية عند مرحلة التقاضي وعند الإقتضاء، قبل انصرام آجال ستون يوم من تاريخ التبليغ الإداري، من جهة ثانية.

الخطة المحكمة التي تحققت، ووقعت فيها فعلا أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، حيث عجزت شخصيا ودفاعي كذلك عن إثبات ما يفيد تبليغي بذلك التاريخ المشؤوم ليوم 1994-06-30، خاصة أن قرار العزل كان محررا ومؤرخا بتاريخ : 1992-05-06، وبتوقيع من السيد ابنحربيط الحسين، مما يثير أكثر من علامة استفهام واستغراب وتعجب؟ وليس بتوقيع مدير مراقبة التراب الوطني آنذاك السيد: علابوش عبدالعزيز، أو المدير العام للأمن الوطني آنذاك: الجنرال عزيز الوزاني، أو المدير العام الفعلي والرسمي الحكومي: السيد ادريس البصري.

أقول، نظرا لإمتناع العميد الهاشمي، وبحضور ومعية ومعاينة العميد الشناوي والضابط فوزي، عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تسليمي نسخة من محضر تبليغي ليوم 1994-06-30، مما أسقط وأضاع تظلمي القضائي أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء سنة 1994، الرامي إلى المطالبة بإلغاء قرارات توقيفي بتاريخ:1990-11-14 ، وعزلي بتاريخ 1992-05-06، وتبليغي إلا بتاريخ 1994-06-30، دون تمكيني بما يفيد ذلك أمام القضاء.

إن ما قام به المدير السابق المدعو علابوش عبدالعزيز من مس بالمقدسات وتحدي لها من جهة، ومن تجاوزات وتعسفات وخروقات، من جهة ثانية، تلاعبا بمسطرة التأديب، واستغلالها كتغطية إدارية أبشع استغلال، ضدي وضد كل مصالحي الإدارية القانونية والحقوقية، والتي لازالت سائرة المفعول إلى غاية الآن، تجاه وضعيتي الإدارية الشخصية وانعكاساتها السلبية على حياتي العائلية اليوم خصوصا، ودون وضع حد لها اليوم قضائيا، أو مراجعتها إداريا، على الأقل، من أجل وضع حد لها ولإستمراريتها، ليعد بمثابة خرق سافر للقانون سائر المفعول إلى غاية الآن، وجريمة جنائية محبكة، لازالت آثارها القاتلة مستمرة بالعمد إلى غاية الآن، ولتعد كذلك بمؤامرة دنيئة، متسترة في منأى عن أية مساءلة أو حساب، ومستترة أساسا وراء جاه السلطة، كمطية للإحتماء، للإفلات من القانون، وعواقب المساءلة والمتابعة القضائية،عن مسؤوليتهم الجنائية المقترفة، بتواطؤ وتحامل سلطوي مشين، دون سند قانوني وجيه، ولا اختصاص، باعتبار أساسي حاسم قانونيا آخر: هو وجود سمو قرار براءتي القضائية، الصادرة عن السلطة القضائية أساسا، ضد كل ما حاولت الإدارة اتهامي به من أجل متابعتي.
وليعتبر كذلك، كل ذلك الإستغلال الفاحش، للسلطة التأديبية، والإحتماء والغرور بها، عملا إجراميا جنائيا، مجانيا مقصودا ومستهدفا ومبالغا فيه، بروح انتقامية وكيدية حقدية مرضية، ضد حقوق إنسان مواطن مغربي، قبل كل شيء، وضد موظف ضابط شرطة ثانيا، وضد القانون والعدالة والدستور في الأخير.

ومن جملة العقوبات التأديبية التي لا حسر لها على عهد سوء تسيير السيد علابوش عبدالعزيز والسيد إدريس البصري لهذا الجهاز الحساس، لم يقف العقاب التأديبي الإنتقامي المجاني عند هذا الحد فحسب، بل، وليشفي غليله السادي والمرضي،

تم حرماني من الإستفاذة حتى من قروض المقاولين الشباب كذلك: حيث ضاعت وأتلفت، كل الطلبات والدراسات المتعلقة بمحاولة إنجازي مشروع فلاحي عصري، بمؤازرة أبي, والتي تقدمت بها في هذا الشأن، إلى إدارة فرع البنك الشعبي بوادي زم، بعد توقفي الإضطراري والقسري عن العمل، والذي لم يشعرني ولم يخبرني المسؤولون بهذا البنك، وإلى غاية الآن، حتى بأسباب الرفض أو الإمتناع عن تمويل ذلك المشروع...

شأني في ذلك شأن شقيقي رشيد عاوفي، الذي حرم هو بدوره كذلك، من انجاز مشروع تجاري, كان سباقا إليه بمدينة وادي زم ، نتيجة تلاعبات مستهدفة بفرع البنك المغربي للتجارة الخارجية بوادي زم، رغم حصوله على الموافقة الإيجابية والدعم المالي، من البنك المركزي بالدارالبيضاء. حيث كان أملي المتوخى من ذلك، هو الإبتعاد عن مشاكل الإدارة من جهة، وإيجاد منفذ، إن لم يكن مخرجا، من الأزمة الحادة والحصار العنيد، الذين أصبحت وعائلتي قهرا وقسرا، عرضة لهما، من بطش سلطة العقاب وسوء التسيير والتدبير الإداري للمدير السابق عبدالعزيز علابوش، ووزير الداخلية آنذاك إدريس البصري، حامي وراعي علابوش عبدالعزيز. مما جعل حتى هذا المنحى المشروع بعيد بل ومستحيل المنال كذلك...

كما تم حرماني كذلك من التسجيل بكليتي الحقوق بالدارالبيضاء والمحمدية، رغم تدخل الأستاذ الفاضل محمد جلال السعيد، مشكورا على هذه المبادرة، لذا السيد عميد كلية الحقوق بالدارالبيضاء سنة 1994، من أجل إعادة تسجيلي نظرا واعتبارا لظروفي الشخصية الخاصة الصحية والإدارية من جهة، ونظرا:

لحصولي كذلك على معادلة جامعية فرنسية تسمح لي بالتسجيل ومتابعة إتمام دراستي الجامعية بليل بفرنسا أو موريال بكندا، باءت كلها بالفشل الدريع:

تبعا ونتيجة لحجز جواز سفري، ومنعي من مغادرة التراب الوطني لمدة: 99 سنة، وجعلي من طرف السيد علابوش عبدالعزيز دائما، موضوع بحث على الصعيد الوطني، لم أفلح في استرجاعه إلا بمؤازرة تطوعية من المحامي الفرنسي لويز بانكرازي، بهيأة الدارالبيضاء، ومسطرة قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، تمت بمساومتي من طرف السيد اليعقوبي العربي عن الإدارة للحصول مني عن تنازل عن الدعوى مقابل استرجاعي إلى عملي، الشيء الذي رفضته، في انتظار حصولي على جواز سفري لإعتقادي امكانية السفر به إلى الخارج قصد العلاج واتمام دراستي الجامعية هناك. ولكنني كنت ممنوعا من السفر رغم حصولي شكليا على الجواز، ولمدة قياسية ب 99 سنة.

مما بات يهدد حريتي، ويجعلني مجردا من حقوق المواطنة، دون موجب حق أو سند قانوني وجيه،

والتي ما فتئتم يا صاحب الجلالة أعزكم الله تحثون عليها قبل ومنذ اعتلائكم على العرش العلوي المجيد.

الشيء الذي أصبحت معه ومنذ ذلك الحين، وأنا محروم من إتمام دراستي الجامعية سواء بالمغرب أو خارجه، حيث أنني أصبحت حاليا ومنذ عشر سنوات خلت، عاطلا عن العمل، ومحروما حتى من حق إتمام دراستي الجامعية إن بالداخل أو بالخارج، ومحروم من الشغل، وحق التطبيب، والتجول، وحتى الحصول على مستنداتي الفردية الإدارية القانونية الشخصية، من أجل التقاضي والمطالبة بالإنصاف، خاصة وأنني رب أسرة، أتكفل برعايتها، وأنه منذ صدور برقيتي توقيفي-اعتقالي وعزلي، دون تمكيني من محضر تبليغي بهذا القرار أو ذاك، رغم وصدور براءتي القضائية، والتي ترتكز أساسا على القرار السامي للسيد الوكيل العام للملك لذا محكمة الإستئناف بمراكش، والقاضي بعدم متابعتي قطعا وإدراجي كشاهد في القضية المشار إليها أعلاه، وأسرتي تعاني انعكاسات القرارين من الضررين: المادي والمعنوي، والذين لحقا بي من جراء استمرارية هذه الوضعية الإدارية المشنة والمخلة بأبجديات القانون، ومن جراء استمرارية تقارير الزور، التي ما فتئت الإدارة لا القديمة ولا الجديدة، تطبخها ضدي، للنيل مني، دون إلغائها أو مراجعتها، كما يتجلى ذلك واضحا في أهم تقرير سري، أدلت به الإدارة سابقا ضدي، أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء طور التقاضي في سنة 1994، رفقته نسخة منه، والذي ينطوي بشكل جلي، على مغالطات جمة، واتهامات خطيرة، الهدف والغاية منها سعيا في تبرير إقصائي وتهميشي، والنيل مني، وتعريضي لأبشع المتابعات أو محاولة تصفيتي، وذلك باتهامي باطلا بإفشاء السر المهني...

وحيث أنني تقدمت برفع عدة تظلمات استعطافية إدارية رئاسية، ومجموعة نداءات صحفية توضيحية وتفصيلية، وأخرى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء منذ افتتاحها سنة 1994، مطالبا بإلغاء كل هذه القرارات لإتسامها بالشطط في استعمال السلطة، وإقرار حقي في التعويض المادي، نظرا لما لحقني وذوي من أضرار مادية ومعنوية جمة كما أشرت، مع المطالبة بتسوية وضعيتي الإدارية الفردية، إلا أنه ولغاية الآن، لم يصدر أي قرار أو حكم قضائي لصالحي، إذ رفضت كل مطالبي جملة وتفصيلا، ومنها على وجه الخصوص:

حكم رقم 222 بملف الإلغاء 94/95 غ ، الصادر بتاريخ : 20/11/1995، في مواجهة الإدارة العامة للأمن الوطني ومن معها، من أجل المطالبة بإلغاء قرار العزل.

حكم رقم 188 ملف تعويض رقم 132/95 ت، الصادر بتاريخ 29/11/1995، المتعلق بطلب التعويض المادي عن رفض كفالة طبية بالخارج، في مواجهة تعاضدية رجال الأمن، والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، ووزارة المالية ومن معهم، ومن أجل إلغاء حجز مبالغي المالية بوزارة المالية.

حكم رقم 69 ملف إلغاء رقم 103/95 غ ، الصادر بتاريخ 14/02/1996، في مواجهة وزارة التعليم العالي ومن معها، من أجل إلغاء قرار رفض إعادة تسجيلي من أجل إتمام دراستي الجامعية. خاصة بعدما تعذر علي إتمامها بالخارج نتيجة حجز جواز سفري.

حكم رقم 164 ملف 104/95 غ ، الصادر بتاريخ 27/09/1995، في مواجهة وزارة الداخلية ومن معها، حول المطالبة بإلغاء قرار حجز جواز سفري.

شكاية عدد 599 سرية، إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء من أجل إنصافي، أحيلت إلى النيابة العامة لإبتدائية آنفا تحت عدد 486 سرية، تمت إحالتها إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو، تحت نفس العدد بتاريخ 31/01/1995، تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، انتهت بالحفظ أكثر من مرة، من طرف النيابة العامة، بتعليل انعدام العنصر الجرمي، رغم انجاز محضر للدرك الملكي، أعرض فيه بالتحديد وقائع طريقة عدم تبليغي قانونيا وكما وقعت. رفقته نسخة منهما.

بعثت برسائل متعددة ومتكررة، إلى كل من السادة الوزراء الأولين، ووزراء العدل السابقين، والحالي منهم على وجه الخصوص، ووزراء حقوق الإنسان، ورؤساء ديوان المظالم، رسائل ظلت جلها دون أي جواب يقضي بتخويلي حق متابعة الجاني الأساسي ضدي السيد علابوش عبدالعزيز ومن معه، أو تمكيني حق المتابعة القضائية : إن بواسطة بالنيابة العامة أو تحريك الدعوى العمومية من طرف وزارة العدل...حيث جوبهت كلها بالرفض، ما عدا توصلي بأجوبة تعاطفية من السادة المحترمين: والي ديوان المظالم السابق، ورئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان السابق، يفيدان بإحالة شكايتي على هيأة الإنصاف والمصالحة، من أجل الاختصاص. رفقته نسختان منهما.

مما يجعلني أطالب اليوم وكالأمس، بتشبتي وتمسكي واستماتتي، بتمتيعي بحق المتابعة القضائية، ضد كل من السيدين عبدالعزيز علابوش وادريس البصري، بصفتهما المسؤولين الهرميين والحكوميين المباشرين والأساسيين، عن كلما لحق بي وبأسرتي أساسا وخصوصا، من إجهاز شامل ومطلق، لا إنساني ولا أخلاقي، ضد كل حقوقي القانونية الأساسية، الفردية والعائلية، منذ ستة عشر سنة خلت، وبتحدي صارخ، وبكل تحقير، علاوة عن كل ذلك الاستخفاف السلطوي المشين والمجحف، بحجة الاستخفاف والاستهتار حتى بقرار براءتي القضائية، القاضية بعدم متابعتي قضائيا ونهائيا، من كلما كانت ولازالت حتى اليوم، ترتكز عليه وتتهمني به عن باطل، هذه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لتبرير وتعليل توقيفي واعتقالي وعزلي وحرماني من حق التعويض عما سلف ذكره، حتى اليوم.

رفض دفاعي وامتناع المحامين، المعينين في إطار المساعدات القضائية، إتمام إجراءات التبليغ والطعن بالنقض أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في مجموع القرارات والأحكام الصادرة ابتدائيا، دون إنصافي، عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء منذ 1995 إلى غاية الآن،

رفض نقابة هيأة المحامين بالدارالبيضاء تعيين محامي كفء للدفاع عني أمام المحكمة الإدارية أو الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، رغم مراسلاتي المتعددة والمتكررة إليها، وإلى وزارة العدل، والتي ظلت دون جواب منذ 1995، بعد إتلافها ثم إقبارها بين أرشيفات هذه النقابة، لمساعدة قضائية منحت لي بالموافقة، من لذن فضيلة السيد رئيس المحكمة الإدارية السابق بالدارالبيضاء، منذ سنة 1995، رفقته صورة شمسية منها. مما حدا بي مؤخرا إلى تقديم تظلم قضائي في هذا الشأن.

رفض منحي مساعدة قضائية من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى، رغم مراسلاتي إليه بالبريد المضمون. ظلت دون أي جواب أو اهتمام كذلك.

تقدمت سنة 1999، وداخل الآجال المعلن عنه رسميا، إلى كل من السادة الوزراء المحترمين، من وزير حقوق الإنسان ووزير العدل والوزير الأول، بحكومة التناوب السابقة، بطلب إدماج إسمي، ضمن قائمة ولائحة ضحايا الإعتقال التعسفي والشطط في استعمال السلطة، التي أحيلت على لجنة التحكيم المستقلة للتعويض، إلا أنها قضت هي الأخرى، برفض طلبي في التعويض المادي، بعلة عدم الإختصاص في نازلتي، باعتبار أنني ضابط شرطة، يعتقد أنني كنت في منآى، عن أي انتهاك عما يبدو. والحال أن العكس هو الصحيح والذي وقع فعلا وحصل. مما جاء مخالفا لمباديء الحياد والمصداقية والنزاهة والشفافية، تجاه قضيتي الحقوقية والإدارية على الأقل. رفقته نسخة من قرار هيأة التحكيم المستقلة للتعويض.

مما جعلني مضطر إلى تقديم طعن في هذا القرار، داخل الآجال القانوني المعلن عنه، أمام أنظار أعضاء هيأة الإنصاف والمصالحة السابقة، ظل دون جواب، والتي توصلت بإحالتين كذلك عن مضمون لملفي قصد الاختصاص، وذلك من طرفي رئيسي المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم، لازلت أترقب جوابا ما منها إلى غاية اليوم عسى يكون منصفا في استرجاع ما ضاع مني وعني وعن ذوي من كسب فرص عيش كريم.

قمت كذلك، قبل إقدامي على هذا المنحى، بطلب مقابلة السيد المدير العام السابق للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السيد حميدو العنيكري، من أجل الإنصات لي والإستماع إلي، قصد الإنصاف وتسوية وضعيتي الإدارية الفردية، ورفع كل لبس عن براءتي القضائية، إلا أنها ظلت هي الأخرى كذلك بدون جواب، إلى غاية كتابة هذه السطور إلى مقامكم العالي بالله.

سنة 2001، تم توظيفي بشركة التبغ كمتعاقد، لتقدم وكبر سني، مما اعتقدت معه صادقا، ورغم ذلك، خروجي من خندق الحصار والتهميش والإقصاء، إلا أنني اليوم، أجد نفسي ومن جديد، عرضة طرد إجباري، وبتعويض مادي هزيل إرغامي، وذلك بعد قضائي بها أربع سنوات من العمل، في إطار خوصصة الشركة وبيعها لمجموعة ألطاديس. مما بات يهدد اليوم مستقبلي ومستقبل تمدرس أبنائي الصغار أساسا، بالتشرد المحدق،إن استمر الوضع على ما هو عليه اليوم من إجحاف. وكما يتجلى ذلك واضحا من الحكم القضائي القاضي بإفراغنا شقة السكن التي أحتمي بها وأسرتي. رفقته صورة شمسية منه، دون الإشارة إلى إكراهات مادية أخرى ملحة واستعجالية، بالنسبة لتمدرس أبنائي الصغار، الضحايا الأولين والآخرين في هذه البيروقراطية الإدارية السلبية الفاسدة السابقة أساسا.

مولاي صاحب الجلالة والمهابة،

فلهذا ومن أجله، فإنني أهيبكم اليوم ومن جديد، وبكل إلحاح شديد، أن تتكرموا يا مولاي، بمنح تعليماتكم المولوية السامية، لرد الإعتبار لمكانتي الإدارية والعائلية، لما أسديته من خدمات ومعانات، قصد رفع الإجحاف الحاصل لي ماديا ومعنويا فورا وعاجلا، والذي كابدته وأسرتي، في معزل عن أية حماية أو سند أو مؤازرة من أحد، منذ أربعة عشر سنة مضت، والذي ألحق الضرر الجسيم بأسرتي الصغيرة أساسا، والتي كان مناي ولازال رغم الصعاب، أن تكون صالحة لهذا المجتمع.

وإن ملخص وهدف استعطافي هذا، وأنتم أول وآخر حامي و منقذ لمصيري ومصير أسرتي خصوصا، هو الإستجابة الفورية والعاجلة، قصد إيجاد حل عادل ومنصف وناجع، لوقف عنا ما عانيناه ونعانيه إلى غاية الآن من حصار واضطهاد وإقصاء وتهميش، إما بإعادة تسوية وضعيتي الإدارية الفردية بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على ضوء قرار عدم متابعتي، خاصة وأنني قد حصلت على البراءة القضائية التامة، من كل ما كانت قد استندت عليه الإدارة، من أجل تبرير متابعتي، وإما بإعادة إدماجي بشركة التبغ كمتعاقد جديد، لصون كرامة أسرتي، من ضيق الحياة وعسر الإمكانيات ووطأة الإكراهات المادية الحاصلة لي وأسرتي تعسفيا وعن باطل، وذلك لأن العدالة قد خذلتني في استرجاع كافة حقوقي المغتصبة بعدم إنصافي، وذلك منذ ستة عشر سنة خلت، ضاعت كلها من العمر سدى، ومن دون موجب حق.

وليس هذا عليكم بكثير يا مولاي، وأنتم الرمز الروحي حاليا، لتجسيد المصالحة الوطنية التاريخية الكبرى، التي تعيشها اليوم البلاد، بكل افتخار واعتزاز، تنفيذا وتكميلا لمسيرة والدكم جلالة الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني رحمه الله وقدس روحه، وبوصفكم قائدا محنكا ومتبصرا للتجديد والتقويم والحداثة والعصرنة، ومبدع المفهوم الجديد للسلطة، وتقريب الإدارة من المواطن، إرساءا لدعائم دولة الحق والقانون، ومبدع فلسفة ومفهوم التنمية البشرية، دعما لأبناء هذا البلد الأمين.

وختام كتابي هذا، وكله أمل ورجاء أن يحظى بعطفكم المولوي السامي، الدعاء لكم، ولأسرتكم العلوية الشريفة والكريمة، بالمزيد من الصحة والسعادة والهناء، واليمن والإكرام وطول العمر، وأقر عينكم بولي العهد الجليل المحبوب: الأمير مولاي الحسن، وجميع أفراد الأسرة الملكية العلوية الشريفة.


إنه سميع مجيب، وبالإستجابة جدير.

والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته وبركاته.



الإمضاء:

خادم أعتابكم الشريفة:
عبدالإله عاوفي.


وحرر بالدارالبيضاء في: 20 مارس 2007 .

الحمد لله وحده
بالدارالبيضاء، في 14 فبراير 2007

من السيد عبدالاله عاوفي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية:Q7918
القاطن ب:96 زنقة أكادير، الطابق الثاني، الشقة:4، الدارالبيضاء آنفا

ضابط شرطة سابق بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
تحت الرقم المهني:31806، ورقم التأجير:250053

مستخدم متعاقد سابق لذا شركة التبغ السابقة تحت رقم: 90247
رب أسرة
بدون

إلى
العناية الخاصة
للسيد معالي وزير الداخلية المحترم
وزارة الداخلية
الرباط

الموضوع: إعادة طلب تذكير.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد،
السيد معالي وزير الداخلية المحترم،

لي عظيم الشرف، أن ألتمس منكم بكل احترام وتقدير، العمل على موافاتي بما آلت إليه نتائج تظلماتي المتعددة، والموجهة إليكم منذ سنتين، والرامية أساسا وتحديدا إلى طلب مؤازرتكم قصد تسوية وضعيتي الإدارية، إن بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أو شركة التبغ السابقة، حيث تم عزلي منهما دون أدنى تعويض أو مراعاة إنسانية لمصير وضعيتي الفردية والعائلية على السواء، مما ألحق بي وبذوي أضرارا مادية ومعنوية جمة، لازالت آثارها السلبية القاتلة سائرة المفعول السلبي إلى غاية الآن، ومن دون حصولي على أي أدنى جواب منكم.
وحيث إن وضعيتي المادية والمعنوية، الفردية والعائلية، قد تفاقمت جدا، من جراء الأضرار الناجمة عن طول فترة انتظار تلقي جواب منكم، عسى يكون ملاذا وخلاصا لمآسي الشخصية والعائلية، فإنني لأجد نفسي اليوم مضطر، لأن أجدد لكم طلبي هذا من جديد، قصد طلبكم موافاتي بما آلت إليه نتائج تظلماتي السابقة، والتي أضع نسخا منها بين أيديكم من جديد، قصد كل غاية مفيدة في هذا الشأن.

واسمحوا لي في الأخير، السيد معالي وزير الداخلية المحترم، أن أدلي إليكم بنسخة من بيان أجرة زوجتي المثقل بديون شركة السلف أكدوم، لمواجهة مصاريف دراسة أبنائنا وحياتنا اليومية، حتى يتبين لكم مدى الخناق المادي الذي نعانيه من الضيق، للتكفل برعاية طفلين قاصرين بريئين وضحيتين في ظل استمرارية عدم حل وضعيتي الإدارية العالقة، وذلك منذ ستة عشر سنة مضت، رغم براءتي المتجلية في قرار النيابة العامة القاضي بعدم متابعتي قضائيا، من كلما كانت ولازالت تتهمني به المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حتى اليوم، رفقته نسخة منه، ومما يكاد يودي بتشريد أسرتي، من جراء تعرضنا لحكم بالإفراغ من مسكننا الذي نحتمي فيه، (رفقته نسخة منه)، في انتظار تسوية وضعيتي الإدارية العالقة منذ سنين من الانتظار، ومن دون حصولي على أي أدنى حل أو تعويض أو جواب، إلى غاية الآن.

وفي انتظار اتخاذكم لما ترونه واجبا وجيها في هذا الشأن، تقبلوا مني السيد معالي وزير الداخلية المحترم، فائق عبارات التقدير والإحترام.


والسلام.


الإمضاء: عبدالاله عاوفي.

المرفقات:6

نسختان لتظلمين موجهين إلى عنايتكم الخاصة.
نسخة من تظلمي الاستعطافي الموجه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
بيان أجرة زوجتي.
قرار النيابة العامة القاضي بعدم متابعتي.
حكم بالإفراغ من سكناي.
شهادة حياة جماعية لأبنائي.