مجلة مغربية تكشف "كلفة" المؤسسة الملكية المغربية، وراتب الملك محمد السادس 36 ألف "يورو" شهرياً
منذ المصالحة مع المعارضة التي استهلّها الحسن الثاني في نهاية عهده، فإن المملكة المغربية ما تزال تتقدّم باتجاه "ليبرالي" تتميّز به عن معظم الأنظمة العربية. والحدثان الجديدان في هذا الإطار هما نشاطات "لجنة العدالة والمصالحة" التي يتحدّث فيها ضحايا التعذيب الرسمي عن محنتهم على شاشات التلفزيون الحكومية. أما الثاني فهو إقدام مجلة مغربية عن كشف "كلفة المؤسسة الملكية" في المغرب. وهذا، بدون شكّ، "حدث" في العالم العربي الذي لا يميّز حكّامه غالباً بين ميزانيات البلاد ومصروفاتهم الشخصية
لأول مرة في تاريخ المملكة المغربية، كشفت مجلة tel quel، في عددها الصادر في 26 ديسمبر، "راتب الملك"، بصفته رئيساً للدولة. ويبلغ راتب محمد السادس 36 ألف "يورو" (أقل من 45 ألف دولار). أي أن راتب ملك المغرب يقلّ عن رواتب بعض مدراء الشركات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة.
ومعلوم أن البرلمان المغربي يقرّ ميزانية "المخزن" كل عام عام وفقا لما يسمّى "الموافقة الضمنية". كما نشرت المجلة تقديراً لـ"كلفة الملكية المغربية"، يتبيّن منه أنها تبلغ 210 مليون "يورو" (حوالي 250 مليون دولار سنوياً)، وهذا ما يجعل من الملكية المغربية "أرخص" (أي أقل عبئاً على المجتمع) من معظم "الجمهوريات" العربية.
وحسب المجلة المغربية، فإن هذا الراتب لا يمثّل سوى جزءاً ضئيلاً من "القائمة المدنية" للبلاط الملكي، التي تقدّرها المجلة- إستناداً إلى حسابات ملكية مستقاة من وئائق رسمية- بمبلغ 210 مليون "يورو" (حوالي 250 مليون دولار سنوياً).
وتضيف مجلة tel que أن أحداً "سواء في وسائل الإعلام أو في البرلمان لم يهتمّ كثيراً بهذا الموضوع حتى الآن"، حيث أن "كلفة الملكية" ظلت "منذ الإستقلال تُحاط بسرّية مكثّفة".
وتكشف المجلة أن مجموع رواتب الأمراء والأميرات الذين تشملهم العائلة الملكية تبلغ 2،4 مليون "يورو" (3 ملايين دولار).
يُضاف إلى ما سبق مبلغ 39 مليون "يورو" (45 مليون دولار) تحت بند "مخصّصات السيادة". ويُخصّص ثلث هذا المبلغ لمختلف المؤسسات التي يرعاها الملك، أما الباقي فيغطّي "النفقات غير المحدّدة"، أي ما تعتبره المجلة بمثابة "الصندوق الأسود" (أي "المصاريف السرّية") للبلاط.
موظّفي المخزن
إن كلفة تشغيل "المخزن"، أي رواتب ما يزيد على 1100 شخص، وكلفة صيانة القصر الملكي، وأكلاف السفريات والإحتفالات تصل إلى 163 مليون "يورو". وتكشف المجلة المغربية أن "الديوان الملكي" وحده يشتمل على 300 موظف دائم، أبرزهم "مستشارو الملك" الذي تكون رواتبهم "بمستوى رواتب الوزراء". وضمن مبلغ 163 مليون "يورو" المذكور، فإن كلفة "إستهلاكات" القصور الملكية تصل إلى 6 مليون "يورو" للوقود، وأقل من هذا المبلغ للكهرباء، و4 مليون "يورو" لفواتير الماء، و2 مليون "يورو" للملابس. كما تشمل 315 ألف "يورو" لما يسمّى "إشتراكات الجرائد والمجلات والكتب".
ومن الواضح أن هذه "الشفافية" حول الحسابات الملكية ما كانت لتحصل لولا موافقة ملك الملك الليبرالي الذي يسعى لدفع بلاده نحو اللحاق بالنظم الملكية المتنوّرة، ربما على الطريقة الإسبانية.