محمد السادس ملك المغرب وعهده الزاهر أضفى وتيرة جديدة على تحرير الإمكان البشري

أبرز تقرير 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق2025 أن عهد جلالة الملك محمد السادس أضفى وتيرة جديدة على تحرير الإمكان البشري للبلاد كما أبرز التقرير ، المعد تطبيقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس والذي نشرت وثيقة تحليلية له من قبل اللجنة المديرية المكلفة بهذه المهمة التي يترأسها السيد عبد العزيز بلفقيه مستشار جلالة الملك ، أن أسطع برهان على ذلك يتجسد في مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي المعبر عنه بوضوح وتحديد مفهوم جديد للسلطة و التغيرات الهامة التي جاءت على مستوى المسؤوليات السياسية والإدارية المركزية والترابية.
كما تشير الوثيقة ، كتجسيد لمسلسل الإصلاح المهم الذي تم القيام به في المملكة في عهد جلالة الملك محمد السادس ، إلى مدونة الأسرة الجديدة والإصلاحات التشريعية العديدة والأوراش التنموية الكبرى وإحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وديوان المظالم .ويضيف التقرير أن العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة والتوصيات التي أصدرتها تدعو إلى العمل نهائيا على طي صفحة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وإلى تصالح المغاربة مع تاريخهم المعاصر وإلى إرساء حياة ديمقراطية فعلية بكيفية لا رجعة فيها .
ويذكر التقرير بأن سنوات التسعينيات عرفت تسريعا لانفتاح الحقل السياسي بدعم من جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني ومساهمة الأحزاب السياسية الرئيسية ، مشيرا في هذا الصدد إلى المراجعتين الدستوريتين لسنتي1992 و1996 وإلى إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة1990 والعفو الملكي العام المسبوق بالكثير من قرارات العفو الجزئي، وتحسين شفافية الاستشارات الانتخابية ، وولوج المعارضة السابقة وخاصة اليسارية منها للحكومة سنة1998 وإحداث هيئة مستقلة لتعويض ضحايا الانتهاكات الخطيرة السابقة لحقوق الإنسان . وبعد أن لاحظت أن المغرب انطلق منذ استقلاله على درب التنمية المؤسساتية والسياسية الرامية إلى بناء دولة عصرية ، تبرز الوثيقة أن المملكة ، التي استبعدت منذ البداية خيار الحزب الوحيد والتزمت باحترام تنظيم وتعبير معارضة شرعية وصحافة تعددية بالرغم من الرقابة والقمع اللذين ظهرا في بعض الأوقات، عرفت كيف تحافظ على السلم المدني وعدم الوقوع في انحرافات كليانية متجنبة بذلك ما انجرت إليه بلدان مماثلة حديثة العهد بالاستقلال.وتضيف الوثيقة أن المغرب فتح بذلك إمكانية تبلور ثقافة سياسية تعددية أتاحت له فيما بعد الدخول في مسار حقيقي - رغم اتسامه بنوع من البطء - للانتقال الديمقراطي.
وتسجل الوثيقة أن السير نحو إحداث دولة عصرية كان شاقا وعرف في بعض الأوقات بعض التقدم ولو اكتنفت ذلك في أوقات أخرى بعض الصعوبات . وذكرت بأن الإبقاء على التوازن بين الاستقرار المؤسساتي ودينامية المعارضة ، وبين الأمن والحرية ، وبين تقاسم السلطة واستمرار الاختيارات الأساسية للدولة ، تطلب جهودا كبيرة : تمركزات وطنية واسعة ، مراجعات دستورية وتشريعية وتنظيمية ، إعادة تنظيم أجهزة الدولة ، إدماج نخب سياسية وإدارية جديدة .
وأبرزت الوثيقة أنه توالت فترات شهدت أحيانا مشاركة واسعة للأحزاب في الحكومة وعرفت أحيانا أخرى حالات تشنج لم تصل إلى حد انقطاع الحوار بين الفرقاء السياسيين.ويلاحظ التقرير أن المغرب المستقل لم يشذ عن القاعدة التي تجعل أن بناء أي نظام جديد يترافق بصفة عامة بصراع المواقع بين الفرقاء . ويأسف لكون هذا التنازع كان طويلا ومكلفا سواء على المستوى الأمني أو إدارة المراقبة أو تأجيل أولويات البلاد على حساب المشاكل الاجتماعية لفئة عريضة من السكان ، وهو ما أضر بصورة البلاد .
ويسجل التقرير على صعيد انفتاح الحقل السياسي أنه مع مرور السنين ، ومع الانفتاح التدريجي الذي أتاحته الثقة ومتانة الدولة العصرية التي هي بصدد البناء ، حدث هدوء في المناخ السياسي. وهو تطور يعزوه التقرير إلى اجتماع المواطنين والقوى السياسية حول القضايا الوطنية والترابية للبلاد وإلى مرونة بعض المواقف الحزبية التي كانت متشددة من قبل بخصوص الإصلاحات الدستورية ونماذج التنمية.ويضيف أنه تم التوصل إلى توافق واسع حول المؤسسات والاختيارات الأساسية ، وهو توافق يبقى مفتوحا على جميع الإصلاحات الدستورية التي تتطلبها تقوية المكتسبات الديموقراطية وبناء دولة عصرية والمحافظة على الوحدة الترابية.
ويبرز التقرير أن الدروس المستفادة من الخمسين سنة المنصرمة تبين أن النظام الملكي عرف في كل مرة كيف يقوم بإصلاحات دستورية ومبادرات مناسبة ، كما يبرز من جهة أخرى أن تحليل تجربة المغرب خلال السنوات الخمسين الماضية يظهر إشكالية أخرى تتمثل في الحكامة سواء منها المركزية أو الترابية أو العمومية أو الخاصة .وبعد أن ذكر التقرير بأن المغرب انخرط مبكرا في طريق اللامركزية الترابية وتطرق إلى الأعمال المنجزة في هذا السياق ( الانتخابات الجماعية العامة منذ سنة 1960 ، والميثاق الجماعي لسنة1976 و2002 ) ، لاحظ أن هذه التجربة الطويلة ومحاولات إضفاء الدينامية على الحكامة الترابية لم تحقق دائما النتائج المرجوة.
وأوضح أن الانحرافات التي اعترت المسلسلات الانتخابية ، والطبيعة الظرفية وغير المستقرة للتحالفات الحزبية المحلية ، ولاتكافؤ تكوين المنتخبين ، وسوء التدبير، والتقطيع الترابي غير الموفق دائما ، هي كلها عوامل من بين أخرى عرقلت التنمية البشرية لعدد كبير من الجماعات القروية والحضرية.وأوضحت الوثيقة ، التي تطرقت أيضا إلى وجود ثقافة مقاومة للتغيير وممركزة وغير ميالة إلى الثقة والتفويض ، أنه باستثناء عدد من الإدارات الرائدة في هذا المجال ، فإن اللا تمركز الإداري الذي لا مناص عنه للامركزية ، لا زال بعيدا عن مرافقة ودعم هذه الأخيرة ، بشكل قوي ومتين.وأفاد التقرير أن هناك انطباعا بوجود احتباس في دائرة مفرغة حيث تعطي تحولات اللامركزية والتدبير الجماعي مظهرا للشرعية للمقاومة الممركزة في اللحظة نفسها التي أضعف فيها عجز اللاتمركز إمكانية حكامة ترابية فعالة وملائمة.
وحسب التقرير، فإن سؤال التنمية الجهوية في إطار الأقطاب الكبرى الطبيعية والبشرية التي لكل منها قدراتها المميزة ، لكنها متضامنة في ما بينها ، يواصل طرح ذاته بحدة ، على الرغم من العديد من المحاولات الهادفة إلى تحديد جهوية حقيقية .واعتبرت الوثيقة أن إقرار اللامركزية الترابية منذ سنة1960 يبدو أنه شكل إجابة على إرادة للتأطير السياسي أكثر منه لتكييف التدبير العمومي لضرورات التنمية المحلية ، مضيفا أن الهدف في الواقع كان قبل كل شيء إعادة تشكيل النخب المحلية، وهو الأمر الذي تصدر دون شك الانشغالات ذات الطابع الإداري والتقني.
وحسب التقرير فإن اللا تمركز كما هو معروف ومطبق لم يشجع شروط لا مركزية حقيقية ، معتبرا أن الوصاية وشروط تطبيقها ساهمت على الأرجح في ضعف إرادة لا مركزية حقيقية ومحررة.وأوضح التقرير أنه على المستوى الإداري المركزي وكذا على مستوى الهيئات الوطنية اللامركزية ، والحكامة تم تسجيل فقر كبير رغم التطورات الظرفية والمحدودة معربا عن الأسف لوجود مشاكل تبذير المال العمومي والارتشاء والمحسوبية والزبونية التي لاتزال متفشية على الرغم من التدابير والنوايا الحسنة التي ذكرت الوثيقة من بينها الإعلان عن ميثاق حسن التدبير، وتحسين شفافية إبرام الصفقات العمومية واعتماد قواعد عادلة ومحفزة في تدبير الموارد البشرية، وإحداث المجالس الجهوية للحسابات، واللجوء المتكرر إلى الافتحاصات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير على أنه بالإضافة إلى الانحرافات والممارسات غير القانونية فإنه يمكن تسجيل أشكال أخرى من العجز من قبيل تفضيل هيمنة النظرة القطاعية الضيقة ، والكفاءة غير المتساوية، وعدم استقرار موظفي الوزارات والمسؤولين الإداريين، وعدم الاعتبار الممنهج للاستحقاق، والتواجد المفارق لوزارات متضخمة إلى جانب أخرى محدودة الصلاحية، وغياب البين-وزارية، والفواصل البيروقراطية، وتقلب الهياكل الإدارية وتنازع اختصاصاتها.ولاحظت الوثيقة أن عددا من هذه النقائص لا يقتصر وجودها على الإدارة، إذ أنها تنسحب كذلك على العديد من المقاولات، بل وحتى التنظيمات السياسية والمدنية هذا فضلا عن انتشار ظواهر من قبيل: التعالي المفرط لأشخاص ذاتيين على الهياكل والمجموعات، والانفعالية في التسيير، وضعف الاستشارة والحوار، وإعمال مبدأ التفاوض لفض التوترات والنزاعات