أكثر من ملياري درهم ميزانية القصر الملكي برسم ميزانية سنة 2009

لم يبق الحديث حاليا عن القوائم المدنية وعن مخصصات السيادة وعن ميزانية البلاط الملكي من قبيل الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها. فالأمر يعود إلى الثمانينيات عندما تمكن النواب من الحصول على وثيقة تتضمن تفاصيل الميزانية المخصصة للأمراء ولنفقات القصور الملكية والبرتوكول ومعلومات حول أجر الملك. كذلك علم المغاربة في سنة 1988، من خلال استماعهم لخطاب الملك الراحل الحسن الثاني حول مشروع تشييد مسجد الحسن الثاني بمدينة الدارالبيضاء. أن الملك كذلك يحصل على أجر، إلا أنه من المهم التأكيد أن المفهوم الجديد للسلطة الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في بداية حكمه بدأ يطبع أسلوب حكمه من خلال اعتماد مستوى متقدم من الشفافية وهو الذي جعل الحديث عن القوائم المدنية للملك من قبيل الحديث عن الميزانية المخصصة لبقية أجهزة الدولة حتى وإن مازالت داخل البرلمان تخص بتصويت إجماع النواب إلى جانب ميزانية الدفاع الوطني. في مشروعي ميزانية 2008 و 2009 تم تخصيص 26282000 درهم للقوائم المدنية بما يعني 2.2 مليون درهم شهريا، غير أن القوائم المدنية تضم كذلك التعويضات والأجور المخصصة للأمير مولاي رشيد وللأمراء والأميرات فيما يبقى أجر الملك عاديا مقارنة مع أجور بعض رؤساء المؤسسات العمومية الكبرى وكذلك بعض مؤسسات القطاع الخاص بالمغرب (حوالي 340 ألف درهم شهريا)، فيما تم الرفع من مخصصات السيادة إلى مبلغ 517164000 درهم بزيادة قدرها 115 مليون درهم مقارنة مع سنة 2004 مثلا. والظاهر أن هذا الارتفاع ناجم عن كون هذا الفصل يتضمن الإعانات المخصصة للجمعيات والمؤسسات العمومية من قبيل مؤسسة محمد الخامس ومؤسسات ملكية أخرى. بخصوص ميزانية البلاط الملكي، انخفضت الاعتمادات المخصصة للموظفين والأعوان من 638382000 درهم في سنة 2004 إلى 391736000 درهم في ميزانية هده السنة.و تمنح القوائم المدنية الملك وسائل حكامة موازية لأنها تتضمن ميزانيات تشتغل تحت إشرافه الخاص، في الوقت الذي ارتفعت فيه الاعتمادات المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة في ميزانية القصر الملكي هده السنة إلى مبلغ   1.491740000 درهم مقارنة بــ 1.1 مليار درهم في سنة 2004.

عن يومية الاحداث المغربية

Comments

[sara]

إلا أنه من المهم التأكيد أن المفهوم الجديد للسلطة الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في بداية حكمه بدأ يطبع أسلوب حكمه من خلال اعتماد مستوى متقدم من الشفافية وهو الذي جعل الحديث عن القوائم المدنية للملك من قبيل الحديث عن الميزانية المخصصة لبقية أجهزة الدولة حتى وإن مازالت داخل البرلمان تخص بتصويت إجماع النواب إلى جانب ميزانية الدفاع الوطني.

[FOULANE]

الممثلون


في الوقت الذي كان فيه البرلمان المغربي يقترف أكبر إهانة في حق الشعب المغربي بقبوله تصويت أقل من ثلث أعضائه على قانون المالية الجديد، كان نواب البرلمان الهولندي ينسحبون جميعهم من مقر البرلمان احتجاجا على أحد زملائهم الذي هاجم المهاجرين المغاربة ووصفهم بالحثالة والجبناء. فبمجرد ما أخذ النائب «سيتسا فريتسما» عن حزب الحرية الكلمة وطالب وزير العدل باتخاذ إجراءات ضد «حثالة المغاربة الجبناء» بعد الاضطرابات التي حدثت في «لهاي» خلال موكب للأطفال، حتى وجد النائب نفسه في قاعة فارغة، ولم يبق معه في البرلمان سوى ثلاثة نواب من حزبه ورئيس الجلسة.
هؤلاء إذن نواب برلمانيون هولنديون «ضربتهم النفس» على المغاربة ورفضوا أن يتعرضوا أمامهم للإهانة. أما نوابنا المغاربة الذي يدفع الشعب رواتبهم وتقاعدهم وحتى حجهم إلى بيت الله، فإنهم يقبلون أن تتم إهانة ثلاثين مليون مغربي عندما يقررون التصويت على قانون المالية بحضور 95 نائبا فقط من أصل 325. إن كل هؤلاء النواب الذين تغيبوا عنوة عن حضور جلسة التصويت على قانون مالي سيرهن اقتصاد المغرب وقدرة مواطنيه الشرائية لسنة كاملة هم في الحقيقة من يعتبرون المغاربة حثالة وجبناء، وليس ذلك النائب الهولندي العنصري.
فما هو يا ترى الدور الحقيقي للنائب البرلماني الذي يمنحه المواطنون أصواتهم إذا لم يكن هو حضور جلسات البرلمان، ومناقشة قوانينه ومقترحاته، وعلى رأسها قانون المالية. ولماذا سيكون المغاربة مجبرين على دفع حوالي 280 مليون درهم كل سنة من عرق جبينهم، كرواتب وتعويضات لهؤلاء البرلمانيين إذا كان هؤلاء لا يكلفون أنفسهم حتى مشقة الحضور إلى جلسة التصويت على الميزانية المالية للحكومة.
أن يتغيب 230 نائبا عن حضور جلسة التصويت على قانون المالية فضيحة سياسية ونيابية خطيرة، وإهانة للشعب وسخرية منه.
ولعل غياب كل هؤلاء البرلمانيين عن حضور جلسة التصويت على أهم قانون في كل السنة التشريعية، هو طريقتهم في تقديم شكرهم للشعب الذي يدفع لهم من ماله الخاص رواتبهم وتعويضاتهم التي تصل إلى 43 ألف درهم كل شهر.
لقد أصبح السؤال اليوم حول جدوى هذه المؤسسة مطروحا أكثر من أي وقت مضى. فلماذا سيستمر المغاربة في تمويل مؤسسة يحتقرهم ثلاثة أرباع «سكانها»، ويتغيبون عن حضور جلسات مناقشات ميزانياتها والتصويت عليها. برلمان لا يحضره كل نوابه إلا «مطربشين» بشاشياتهم المخزنية الحمراء وملفوفين وسط جلابيبهم البيضاء عند افتتاحه من طرف الملك ثاني جمعة من كل أكتوبر، وبعد أن يقوموا بالسطو على «حلوة سيدنا» ويحملها بعضهم في «قب» جلابته، يفرقون المجمع إلى الدخول المقبل.
وإذا كان «سكان» الغرفة الأولى «ماشي هنا»، وغائبين عن الوعي، فإن «سكان» الغرفة الثانية المائتين والسبعين الذين يخيمون لتسع سنوات في المجلس، فهؤلاء لديهم انشغالات أخرى «أهم» من قانون المالية أو غيره. فالأعضاء منشغلون بالرئيس الجديد لغرفتهم الذي سيأخذ مقعد عكاشة الذي كان افتتاح المقر الجديد للمجلس وصعود ونزول أروقته آخر نشاط يقوم به، وبعده ذهب إلى باريس منهكا وعاد محتضرا.
والتسابق نحو كرسي رئاسة مجلس المستشارين ليس «لعب الدراري»، فهو شيء جدي للغاية. وربما سيحضر المستشارون جميعهم للتصويت أكثر مما يحضرون لمناقشة القوانين الحكومية.
فالمحظوظ الذي سيضع يده، حتى لا نقول شيئا آخر، فوق كرسي الرئاسة سيضمن راتبا شهريا يعادل راتب عباس الفاسي، أي أكثر من ثمانية ملايين سنتيم في الشهر. فبالإضافة إلى راتب المستشار الذي يتقاضاه الرئيس والذي يصل إلى 42.666 درهم شهريا، يستفيد هذا الأخير من تعويض 18 ألف درهم عن التمثيلية (الهزلية ربما)، بالإضافة إلى تعويض عن السكن قيمته 15 ألف درهم (وكأن السكن في الغرفة الثانية مجانا لتسع سنوات لا يكفيه)، كما يتوصل شهريا بتعويض قيمته خمسة آلاف درهم عن «القش»، أي الأثاث الذي سيؤثث به بيته. قبل أن يجمع قشه في نهاية ولايته الرئاسية ويحتفظ به لنفسه. كما كان يصنع أحدهم عندما كان مسؤولا في البرلمان مع الهدايا التي يأتي بها من رحلاته في الخارج. فعندما كانت تصله دعوة من أحد برلمانات العالم لزيارته يستنفر مكتب المقتنيات بالبرلمان لاقتناء الهدايا ولفها وحزمها وحملها في الطائرة لإهدائها للمضيفين باسم المغرب. وعندما يعود صاحبنا من رحلاته محملا بالهدايا التي ترسلها برلمانات العالم إلى البرلمان المغربي تذهب هذه الهدايا من المطار إلى بيته مباشرة دون أن تمر على مقر البرلمان.
ومن شدة التنافس بين «سكان» الغرفة الثانية على كرسي الرئاسة استغنى عبد الحق التازي، رئيس فريق الوحدة والتعادلية الاستقلالي، عن حقه في الحج هذه السنة. وألغى سفره ضمن الوفد الرسمي الذي يذهب لأداء مناسك الحج «باطل» على حساب دافعي الضرائب. فالطواف بين أروقة المجلس على المستشارين ورؤساء الفرق لإقناعهم بالتصويت لصالحه أفضل له من الطواف بين الصفا والمروة.
وإذا كان من حق الاستقلالي ورجل الأعمال عبد الحق التازي ترشيح نفسه لرئاسة مجلس المستشارين خلفا لعكاشة، فإنه من حق الرأي العام أن يتساءل عن الصورة التي ستصبح عليها هذه المؤسسة عندما سيترأسها رئيس حجز مدير الضرائب بنسودة على راتبه وتعويضاته الشهرية في مجلس المستشارين بسبب تهربه من دفع الضرائب التي في ذمته.
ولكم أن تتأملوا هذا المجلس الذي يحتضن بين جدرانه مستشارا ينتمي إلى حزب الوزير الأول يعطي مثالا سيئا عن المستشار الذي لا يؤدي ضرائبه، وينتظر أن يصدر مدير الضرائب قرارا بالحجز على راتبه. وعندما نعرف أن ابن هذا المستشار، يوسف التازي، الذي ينتمي بدوره إلى حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة، متابع بتهمة تبديد أموال عمومية إلى جانب عبد الرزاق أفيلال الذي كان يقود نقابة الاستقلاليين سابقا قبل أن يتحول إلى معتوه «بكواغطو»، نرى بوضوح الصورة الحقيقية لهذا المجلس غير الموقر، والذي أصبح ملاذا لبعض الهاربين من العدالة والمختبئين من مصلحة الضرائب.
ولو اقتصر الأمر على تغيب البرلمانيين عن جلسات التصويت على الميزانية العامة، أو على تهرب المستشارين من دفع الضرائب والتملص من المتابعة القانونية، لهان الأمر. لكن المصيبة هي أن نكتشف أن بعضهم في مراكش كان يسرق الكهرباء من شركة «لاراضيما» لكي يضيء بها بيته ومطعمه. والكارثة أنه ليس وحده، بل يشترك معه في هذه «الهرفة» أثرياء ومسؤولون كبار في المدينة الحمراء.
وكثيرا ما يحلو لبعض «الحلايقية» الذين تستشيرهم أجهزة المخابرات قبل إعداد تقاريرها المرفوعة إلى الملك، أن يتهموا الصحافة المستقلة بتيئيس المواطنين ودفعهم لمقاطعة صناديق الاقتراع. وغالبا ما ينسى هؤلاء «الحلايقية» أن مقاطعة 230 نائبا برلمانيا لجلسة التصويت على أهم قانون في الحياة النيابية والذي هو قانون المالية، هي أكبر محفز لليأس من الذهاب نحو مكاتب التصويت، وأكبر ذريعة للمواطنين لكي يقاطعوا الانتخابات المقبلة.
لماذا سيكلف المغاربة أنفسهم مشقة الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، إذا كان هؤلاء الممثلون عندما ينجحون في الوصول إلى مقاعدهم لا يكلفون أنفسهم مشقة الحضور للجلوس عليها والتصويت على الميزانية التي ترهن جيوب وخبز من حملهم على أكتافهم إلى غاية البرلمان.
إذا كان هم هؤلاء البرلمانيين المائتين والثلاثين الذين قاطعوا جلسة التصويت على قانون المالية هو الحصانة البرلمانية والاستفادة من تخفيض خمسين بالمائة على الفنادق التي ينزلون بها، والبطاقة المجانية للدرجة الأولى في القطار، وتخفيض 60 بالمائة على ثمن تذاكر الطائرات، والحج مجانا، والاستفادة من تقاعد مدى الحياة قدره 5000 درهم لأصحاب الولاية الأولى و6000 لأصحاب الولاية الثانية و7000 لأصحاب الولاية الثالثة، إذا كان هذا هو ما تعني لهم وظيفة «ممثل الشعب»، فليسمحوا لنا بأن نقول لهم أن الشعب المغربي يستحق ممثلين أفضل منكم.
نستغرب كثيرا كيف أن المركز السينمائي المغربي لم يكرم «ممثلي الشعب» هؤلاء بمناسبة الذكرى الخمسين لولادة السينما المغربية. فإذا كان هناك من ممثلين يستحقون التكريم في مهرجان مراكش السينمائي فهم بالتأكيد هؤلاء الممثلون المحترفون الذين يمثلون على الشعب منذ افتتاح البرلمان وإلى اليوم.

[FOULANE]

عيشة قنديشة


عندما قرأت الرسالة التي بعث بها رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، السيد الغزالي، إلى الشيخ مدير القناة الثانية يطلب منه فيها أن يبث بالصوت لا بالصورة فقط منطوق القرار الذي ينصف «المساء»، قلت مع نفسي أن القناة الثانية وقع لها ما يقع لبعض «السواقة المشطرين» الذين يفطرون في السوق مرتين. فهم يتقشفون في الإفطار الأول عندما يأتون إلى السوق قبل طلوع الشمس، وما إن تصل ساعة الضحى حتى يشعرون بالجوع فيفطرون للمرة الثانية. ولهذا قال المغاربة في حق مثل هؤلاء «السواقة» مقولتهم الشهيرة «المشطر كايفطر فالسوق جوج مرات».
وهكذا ستكون القناة الثانية بسبب هذا «التشطار الخاوي» مضطرة مرة ثانية إلى قراءة القرار بالصوت بعد أن صورته في الأول بالسكانير وبثته في نشرتي أخبارها وقطعت له «الزي».
اللهم إذا اعتبرت مديرة الأخبار أن بثها لرسالة الهيئة مصورة بالسكانير في نشرتي أخبارها كاف لرد الاعتبار إلينا، بحيث لا ترى «سميرة» ضرورة لقراءته بالصوت. فهي تفضل أكثر قراءة قرار تعيين زوجها «سمير» سفيرا في بلجيكا بعد أن كان مجرد قنصل في فرنسا.
ويبدو أن الغائب الأكبر عن هذه اللعبة المكشوفة هو مدير القطب العمومي فيصل العرايشي. فهو يتنقل بين باريس وواشنطن تاركا قنواته السبع مثل رؤوس اليتامى يتعلم فيها «الحسانة» كل من هب ودب.
وعوض أن تقدم لنا قنوات الإعلام العمومي المغربي أخبارا تهم المشاهدين الذين يدفعون من جيوبهم ميزانيات تسييرها ورواتب مديريها وسفرياتهم، تفضل قنوات هذا الإعلام تقديم حوارات وروبورتاجات مع «نجوم» لديهم سوابق غير أخلاقية يستضيفهم المغرب في أفخم الفنادق ويقدم لهم بناته وراقصاته.
ولعل ما قام به رونالدو في فندق جنان فاس عندما قدم له مضيفوه «الروج» و«البيرة» و«الأوساك» في العلبة الليلة التابعة للفندق، وإصراره وهو في قمة السكر على إدخال ست فتيات مغربيات إلى غرفته، جدير بأن يجعل كل من فكر في استضافة هذا «النجم» لكي يلعب مباراته الحبية في فاس لجمع الأموال ضد الفقر، يخجل من نفسه.
إن ربط اسم شخص كرونالدو سبق له أن اعترف في مخفر الشرطة بأنه يعاني من مشاكل نفسية عندما اصطحب ثلاثة رجال متحولين جنسيا إلى غرفته في «ريو ديجيانيرو» بالبرازيل بعد أن اعتقد أنهم نساء، بتظاهرة أممية ضد الفقر هدفها جمع المال للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه إهانة لهذه المؤسسة ولهدفها الخيري. إن مبلغ 100 ألف دولار الذي ربحه صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من هذه المباراة لا يستحق كل هذه الإهانة التي تسبب فيها رونالدو للمغرب.
وقد كان أقل شيء يجب فعله مع رونالدو هو توقيفه من طرف الشرطة والتحقيق معه كما صنعت معه شرطة «ساو باولو». لكن يبدو أن «ساو باولو» ليست هي مراكش، مع أن مراكش مشهورة بأكلة «باولو». وعوض أن يشعر بعض مرافقي رونالدو المغاربة بالحرج من مغربيتهم وينتفضوا لشرفهم فالذي وقع هو أن أحد اللاعبين الدوليين المغاربة يا حسرة، تدخل لكي يتوسط لرونالدو وبناته الست لدى حراس أمن الفندق لعل وعسى يسمحون له بإدخال نصف الغنيمة على الأقل. وأمام رفض الحراس السماح للحريم بالصعود مع رونالدو إلى غرفته، بدأ صاحبنا «يتقاشح» مع الحراس، وكأنه يفاوض على قطيع من الماعز. ويتوسل إلى الحراس السماح لرونالدو بالانفراد على الأقل مع واحدة أو اثنتين، عملا بالحكمة المغربية «عضة من الفكرون ولا يمشي فالت»، ولو أن الأمر هنا لا يتعلق بالعض في «الفكارن» وإنما «العضان» في شيء آخر. وأمام رفض الحراس القاطع غضب اللاعب الدولي وعاب على الحراس تساهلهم مع الخليجيين الذين يتركون الفتيات في الفنادق يصعدون إلى غرفهم بالعشرات، في الوقت الذي يحرمون لاعبا دوليا ساهم في جمع الصدقة لفقراء المغرب من الاستمتاع بالمغرب قبل أخذ الطائرة في صباح اليوم الموالي.
اللاعب الدولي محق في ما قال، فإذا لم نكن قادرين في المغرب على تطبيق المساواة في الحقوق فعلى الأقل يجب أن نطبق المساواة في الفساد.
وإذا كانت قنوات العرايشي العمومية قد أفردت لرونالدو سفير النوايا الحسنة وأصدقائه حيزا «محترما» في نشرات أخبارها، ولو أن ما قام به سفير «التناوي» غير الحسنة لم يكن محترما على الإطلاق، فإن «نجما» آخر من ضيوف المغرب في مراكش هذه المرة وليس في فاس، خصصت له القناة الأولى لقاء مطولا للاحتفاء به، في الوقت الذي تنتظر فيه شرطة الولايات المتحدة الأمريكية دخوله إلى أمريكا لاعتقاله بتهمة اغتصاب قاصر.
وهذا «النجم» ليس شخصا آخر غير المخرج البولوني الأصل «رومان بولانسكي»، الذي يبدو أن مهرجان مراكش للسينما «سقط» في حبه، فاستدعاه هذه السنة كضيف بعد أن استدعاه السنة الماضية كرئيس لجنة التحكيم. وكل ما يفلح «بولانسكي» في ترديده هذه الأيام هو أنه يحب مراكش والشعب المغربي، دون أن يفصح عن نوع هذا «الحب» الغامض الذي يكنه لنا. فالذي يرى فيلمه «حرم» يشعر بالصدمة بسبب درجة الاحتقار التي يكنها «بولانسكي» للإنسان العربي المسلم عموما، والذي يصوره فيه ككائن مغرق في الشهوانيات والعنف والهمجية. عكس فيلمه «عازف البيانو» الذي يصور فيه اليهودي كفنان مرهف الإحساس استطاع بموهبته الفنية في عزف البيانو أن يجعل قلب الوحش النازي يرق لحاله ويعفيه من القتل. هذا الفيلم الذي نال عنه «بولانسكي» ثلاث جوائز أوسكار في أمريكا لم يستطع الذهاب لتسلم أي واحدة منها بسبب خوفه من الاعتقال والسجن بتهمة اغتصاب قاصر والتي تلاحقه منذ 1977 وإلى اليوم.
ولا بد أن أعضاء لجنة التحكيم الحالية، وخصوصا الذكور منهم، سيتعلمون من «بولانسكي» جملته الشهيرة حول حبهم لمراكش والشعب المغربي، خصوصا بعد الليلة الماجنة التي نظمها بعض أصحاب الحسنات في مراكش على «هامش» المهرجان واستدعوا إليها الضيوف الأجانب ولجنة التحكيم وبعض «الكومبارس» المغاربة الذين يصلحون لتأثيث المشهد.
وطبعا لم يجد «مالين العرس» من طريقة يقدمون بها ثقافة المغرب لضيوف المهرجان الدولي للسينما سوى ثقافة «هز يا وز»، التي جاء الناصري، الكوميدي وليس الوزير، بنجومها من بعض كباريهات مراكش من صنف الدرجة الثالثة. وقد رأى الجميع صور هؤلاء الراقصات شبه العاريات وهن يصعدن فوق الكراسي والموائد مدليات شعورهن ولحومهن وشحومهن فوق رؤوس السادة أعضاء لجنة التحكيم، الذين كانوا يضربون عليهن الكاس.
فهل هذا هو المغرب الذي نريد تسويق صورته وثقافته أمام العالم. مغرب يأتي إليه رونالدو يجمع الصدقات لفقرائه بالنهار ويسكر وينام مع بناته جماعيا بالليل. ومغرب يستضيف أصحاب السوابق في اغتصاب القاصرات، ويعطيهم الجوائز، ومغرب يختصر ثقافته وتاريخه في هز البطون والأرداف والصدور.
لقد كان قرار المركز السينمائي موفقا عندما اختار فيلم «قنديشة» لمخرجه اليهودي المغربي جيروم كوهين، ابن مدام ستيفان المكلفة السابقة بقصور الحسن الثاني بالدار البيضاء، لكي يمثل المغرب في مسابقة هذه الدورة. ورغم أن الجميع وجد الفيلم ضعيفا «مافيه ما يتهز باللقاط» ولا يليق بتمثيل المغرب، فإنني شخصيا وجدت أن عنوانه يليق بوصف الصورة التي يعطيها المغاربة عن بلدهم وكرامتهم للآخرين. فعلا لقد أصبحت هذه الصورة شبيهة بصورة «عيشة قنديشة»، بمجرد ما تسمع ذكرها حتى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.

[FOULANE]

رشيد نيني
مباراة ضد التاريخ


مرت المباراة بين فريق أصدقاء زين الدين زيدان وفريق أصدقاء رونالدو التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للتنمية في فاس ضمن برنامجه الخيري لجمع تبرعات للمغرب، دون أن تثير حولها بعض علامات الاستفهام.
ولعل أول ما أثار استغرابي شخصيا هو أن هذه المبادرة الخيرية الأممية ضد الفقر، تنظم في واحدة من أعرق المدن التاريخية في المغرب المشهورة بانحدار الطبقة السياسية والمالية المتحكمة في المغرب منها.
فاس التي ظلت دائما رمزا لثراء نخبتها في المال والتجارة، وحظوة عائلاتها المرموقة بالقرب من مصادر السلطة، وسيطرة طبقتها البورجوازية على مصادر الثروة في المغرب على مر التاريخ، انتهت اليوم مدينة تحتضن تظاهرة أممية حول الفقر. والأكثر إثارة للدهشة والاستغراب هو أن تتزامن هذه التظاهرة الأممية ضد الفقر في المغرب مع احتفال الدولة المغربية بمرور 1200 سنة على تأسيسها.
فأي تاريخ هذا الذي تحتفل به الدولة المغربية إذا كانت ستجد نفسها بعد 1200 سنة من تأسيسها تحتضن مباراة خيرية لجمع 100 ألف دولار لصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر في المملكة.
أليست قمة المفارقة والغرابة أن تحتضن فاس مباراة أممية لجمع الصدقات للمغرب، بينما لدينا حكومة يقودها وزير أول يحمل اسم «الفاسي»، يجلس إلى جانبه في الحكومة على يمينه زوج ابنته نزار بركة وزير الشؤون العامة للحكومة، وعلى يساره أصهاره الفاسي الفهري وزير الخارجية وياسمينة بادو وزيرة الصحة، وبقية آل الفاسي المنتشرين في المؤسسات العمومية الذين يجمعون المناصب مثلما يجمع آخرون الطوابع البريدية. وآخرهم علي الفاسي الفهري الذي تم تعيينه على رأس المكتب الوطني للكهرباء. فيبدو أن مسؤولية المكتب الوطني للماء لم تكن كافية بالنسبة إليه فزادوه مسؤولية الكهرباء على مسؤولية الماء. «بقا ليهم غير يزيدوه التلفون حتى هوا باش تكمل الباهية».
ولو كنت مكان عباس الفاسي، أجلس على كرسي الوزير الأول، وأرى كيف أن مدينة فاس التي ينحدر منها هو وآله الذين يسيرون دواليب السياسة والاقتصاد المغربي، تحتضن مباراة رونالدو وزيدان لجمع الصدقة لفقراء المغرب، لتمنيت أن تنشق الأرض لكي أدخل فيها من شدة الخجل.
إن هذه المباراة الخيرية في الحقيقة هي الاحتفال الحقيقي بالذكرى 1200 لتأسيس المملكة المغربية. فها نحن بعد كل هذه القرون الطويلة من حياة المملكة ننتهي بكل هذه الملايين من الفقراء المادين أيديهم للغرباء لكي يساعدوهم على «طرف ديال الخبز».
والكارثة أن آل الفاسي يتفرجون على هذه «الشوهة» العالمية دون أن تتحرك فيهم شعرة واحدة. بل بالعكس، فهم يشجعون مثل هذه المبادرات الخيرية الأممية لصالح فقراء المملكة. بل أكثر من ذلك، فعمدة فاس الاستقلالي شباط، وجد في ميزانية المدينة التي يسيرها ما يكفي من مال لكي يتبرع به لبعض الدول الإفريقية الفقيرة. وهكذا في الوقت الذي يجمع زيدان ورونالدو الصدقات والإعانات لفقراء المغرب، يرسل شباط التبرعات والصدقات إلى الدول الإفريقية الفقيرة. عملا بالحكمة القائلة «الطلاب يطلب ومرتو تصدق».
إن الاحتفال بكل هذه القرون المديدة من حياة المملكة المغربية لا يجب أن يضع أمام عيوننا عصابة لكي لا نرى أين نضع أرجلنا اليوم بعد 1200 سنة من وجودنا. كما أن هذه الذكرى يجب أن تكون مناسبة نقف فيها أمام المرآة لكي نشاهد صورتنا الحقيقية وليس تلك الصور الزائفة التي يريد البعض تسويقها عنا.
إنه لمن المخجل أن تضطر المملكة المغربية التي تحتفل بعراقتها إلى إيقاف بناتها في مطار محمد الخامس، خوفا من ذهابهن إلى مواخير الخليج لبيع لحومهن وشرفهن.
إنه لمن المخجل أن نرى كيف أن الشرطة الإسبانية أوقفت قبل أمس عشرات الفتيات المغربيات بتهمة تعاطي الدعارة في كازينوهات مالغا، وأرسلتهن إلى المغرب.
إن الصورة المخجلة التي أصبحت للمغرب في الخارج بسبب استرخاص لحوم بناته ووفرتها بأسعار تشجيعية حطمت كل منافسة عربية أو روسية أو أوكرانية، تفرض على الحكومة والدولة المغربية تحمل مسؤوليتها تجاه هذه «الشوهة» العالمية.
وليس بتوقيف البنات في المطارات ومنعهن من السفر ستحل الدولة المشكل. أولا لأن ما قامت به الشرطة عندما منعت هؤلاء الفتيات من السفر شيء غير قانوني، وضد حقوق الأفراد في التنقل والسفر، ويزيد صورة المغرب تشويها، لأنه يعطي عنه صورة البلد الذي يمنع بناته من السفر لمجرد أنه يشتبه في إمكانية تعاطيهن للدعارة. والحال أن القانون واضح في هذا الباب، ولا يسمح باعتقال المتعاطين للدعارة إلا في حالة التلبس بممارسة الفساد.
أما منع المواطنين من السفر بحجة إمكانية تعاطيهم للدعارة، فهذا اختراع قانوني جديد يمكن تسميته بالعدالة الاستشرافية. يعني أن تخلط نشرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بنشرة الطقس وتتعامل مع المواطنين بناء على التوقعات. وهذا مناف لروح القانون.
والظاهر أن هناك عباقرة في الجهاز الأمني للمملكة يعتقدون أنهم بمجرد ما سيمنعون بنات المغرب من أخذ الطائرات نحو بلدان الجيران، فإنهم سيزيلون عن المغرب هذه «الشوهة». وكأنهم ينسون أن المشكل يجب معالجته من أصله، أي بالقضاء على أسبابه.
وهؤلاء الأمنيون عليهم مراجعة التقرير الأخير الذي نشرته المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا، والتي تقوم رئيستها الدكتورة نادية بزاد بمجهود جبار ودؤوب في التوعية بمخاطر هذا المرض في الوقت الذي ينشغل فيه بعضهم بتلميع صورته في الإعلام على حساب ضحايا السيدا، لكي يدركوا خطورة «الفوضى الجنسية» التي يعيشها المغرب.
فالتقرير الصادم الذي نشرته المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا يضع الحكومة والدولة المغربية أمام مسؤوليتها في حماية الصحة العامة للمغاربة. وحسب التقرير فالسن الذي تدخل فيه الفتاة عالم الدعارة في المغرب هو ست سنوات. وهذه صفعة قوية لوزارة الداخلية التي تحركت مصالحها لإغلاق ستين دارا للقرآن في كل أرجاء المغرب بعد الفتوى المخجلة للمغراوي حول جواز نكاح بنت التاسعة. فهذه الوزارة التي أصبحت فجأة أكثر حرصا على الأمن الروحي للمغاربة من وزارة الأوقاف، خصوصا بعد إبرام التوفيق لشراكة مع بنموسى حول توظيف الأئمة والخطباء، لم تحرك ساكنا عندما وصلها هذا التقرير الصادم حول دعارة بنات الست. ولم نسمع أن شكيب بنموسى أعطى أوامره للولاة والعمال والقياد بإحصاء دور الدعارة التي تشغل هؤلاء الفتيات، وإغلاقها وتشميع «مقراتها» كما صنع مع دور القرآن.
كما أن الجمعيات النسائية وجمعيات حماية الطفولة لم تحرك ساكنا إلى حدود اليوم وهي تقرأ كل تلك النتائج المخجلة والمرعبة حول دعارة النساء والمراهقات وبنات الست سنوات. مع أن بعضها تحرك بسرعة لكي يدين فتوى زواج بنات التسع، والمطالبة بتقديم صاحب الفتوى إلى المحاكمة.
فكيف يتشدد كل هؤلاء مع فتوى نظرية حول زواج بنات التسع ويسكتون عن دعارة واقعية لبنات الست. أليس هذا مثيرا للاستغراب والدهشة.
وإذا كان هذا الصمت مثيرا للدهشة، أليس مثيرا للخجل أن يحتفل المغرب بالذكرى 1200 سنة على تأسيس عاصمته فاس، وفي الوقت نفسه نرى كيف تنظم هذه العاصمة العريقة مباراة أممية لجمع الصدقة لفقراء المملكة.
أليست هذه قمة التناقض ؟

[FOULANE]

Le roi Mohammed VI est le chef de l'État marocain depuis le 23 juillet 1999. C'est le 18e souverain de la dynastie alaouite (ou Alawite) qui règne sur le Maroc depuis 1666. Il a succédé à son père, Hassan II, monté sur le trône en 1961. Les souverains marocains portent le titre de « roi » depuis 1955, dans le passé, ils étaient « sultan ». La succession au trône est héréditaire, mais a fait l’objet de plusieurs manipulations entre 1907 et 1955 du fait de l’occupation française.

Le roi du Maroc

Il cumule fonction politique et fonction religieuse ce qui lui confère des pouvoirs très étendus sur lesquels Hassan II s’était appuyé pour instaurer une véritable dictature. Dès son premier discours, Mohammed V a annoncé qu’il ne renoncerait à aucune de ses prérogatives.

- il règne et gouverne : l’essentiel du pouvoir politique demeure entre ses mains. Il nomme et révoque le Premier ministre, peut dissoudre les assemblées, peut suspendre la constitution... Il est aussi le chef des armées. Le pouvoir royal s’inscrit dans un cadre parlementaire très largement formel : les conseillers du roi forment un véritable gouvernement parallèle qui n’a aucun compte à rendre. Depuis 2001, il dispose du relais de « super walis » qu'il a nommé dans les grandes régions (voir la fiche). Beaucoup de responsables marocains souhaite une révision de la Constitution dont l'article 19 attribue au roi l'essentiel du pouvoir exécutif.

- il est le chef spirituel des Marocains musulmans : la dynastie alaouite affirme descendre du prophète. En 1962, Hassan II avait fait inscrire le titre de « commandeur des croyants », accordé au roi du Maroc, dans la constitution marocaine (voir la fiche).

Le style du nouveau roi et surtout le contraste avec l’attitude méprisante et féodale de son père, ont maintenu une certaine popularité dont il jouit depuis son accession au trône. La vie du palais et les pouvoirs dont il dispose reste néanmoins d’une opacité totale. La presse, sous peine de censure, n’a pas le droit d’émettre la moindre critique à son égard.

La cérémonie d’allégeance voit chaque 24 juillet (le 4 mars à l’époque d’Hassan II) tous les responsables du royaume venir s’incliner devant la personne du roi. Cette cérémonie traditionnelle qu’Hassan II avait transformé en grande fête au cérémonial grandiose est perçu comme le ciment de la nation.

La monarchie marocaine demeure le tabou absolu en matière de liberté d'expression en dépit de l'arrivé d'un nouveau monarque sur le trône. Au printemps 2003, le journaliste Ali Lmrabet a été condamné à 3 ans de prison ferme pour « outrage au roi » (concrètement, il s'était étonné que, lors des débats au Parlement sur la loi de finance, le budget consacré au Palais soit voté sans discussion. À cela, il faut ajouter la publication d'un entretien avec un républicain marocain dans le journal, aujourd'hui interdit, qu'il dirigeait).


Le Palais

« Les proches collaborateurs du roi sont montrés du doigt. Hassan II était entouré d’une poignée de conseillers politiques de premier ordre. Rien de tel avec son fils. Le mythe des "quadra", ces jeunes gens à la tête bien faite passée par le collège royal et épris de modernité, a fait long feu. Aucun de ceux qui gravitent autour du roi ne s’est imposé par la vigueur de ses analyse, le courage de ses prises de position. L’unique ambition des "sabra de M 6" semble se résumer à plaire au monarque, à le flatter et à prévenir ses moindres désirs. L’amateurisme de la "garde rapprochée de M 6" a fait ressurgir quelques-uns des anciens conseillers du roi défunt. Entre ces rescapés et la nouvelle génération, des conflits nourrissent une impression de flou et de désordre au sein du Palais. Les responsabilités qu’ils sont censés se partager sont diffuses, mal définies. Quiconque détient une parcelle de pouvoir en use et en abuse pour son propre compte davantage qu’au profit de la collectivité. » (Jean-Pierre Tuquoi, Le Dernier roi)

La famille royale


Le roi Mohamed VI, un fils, l’ordre dynastique comprend :

2) Moulay Hassan, fils de Mohammed VI.

3) Moulay Rachid, le frère cadet du roi.

4) Moulay Hicham Ben Abdellah, cousin du roi (né en 1964), mais qui n’appartient pas au premier cercle des intimes du souverain. Sans doute parle-t-il trop de démocratie ?
Il a été, en 2000, le collaborateur de Bernard Kouchner au Kosovo. Il ne cesse de dénoncer l’immobilisme du pouvoir actuel.

Parmi les autres membres de la famille ayant un rôle officiel ou semi-officiel :
La Princesse Lalla Meriem, l’une des trois sœurs du roi (née en 1962) que Hassan II avait marié à Fouad Fillali, patron de l’ONA, dont elle a divorcé en 1997.

Le 21 mars 2002, le roi Mohamed VI a épousé Salma Lalla Bennani, jeune ingénieur en informatique de 24 ans vivant à Fès, la cousine d'un proche du roi. Elle porte désormais, le titre de « princesse », celui de « reine » n'existant pas au Maroc.

Leur fils, Moulay Hassan (futur Hassan III) est né le 8 mai 2003. Une fille, prénomée Khadidja, est née en mars 2006.

L'article 20 de la Constitution marocaine de 1996 stipule que « la couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de Sa majesté, à moins que le roi ne désigne de son vivant un successeur parmi ses fils autre que son fils aîné ». « Le roi est mineur jusqu'à 16 ans accomplis », prévoit l'article 21.



La dynastie

C’est un peu par hasard si la branche de la famille Alaouite (ou Alawite) à laquelle appartient Mohammed VI règne sur le Maroc. Au cours du XXe siècle, l’ordre de succession dynastique a été plusieurs fois modifié par les autorités françaises en fonction de ses intérêts (voir chronologie).

Au début de ce siècle, le sultan en titre s’appelait Moulay-Abd-el-Aziz. Il a régné de 1894 à 1907, date de sa destitution par les Français qui craignaient qu’il ne se tourne vers les Anglais. Il a été remplacé par son frère, Moulay Hafiz,.

À son tour, le sultan Moulay Hafiz, jugé trop germanophile, a été remplacé en 1912 par un autre de ses frères, Moulay Youssef.

À la mort de Moulay Youssef, en 1927, c’est le troisième de ses fils qui est choisi par Paris pour lui succéder, au détriment des deux premiers. Il régnera sous le nom de Mohammed V.

Mohammed V et ses descendants ont, à leur tour, failli perdre leurs droits sur le trône. En 1953, en raison de sa position indépendantiste Mohammed V a été destitué et déporté avec ses enfants à Madagascar. Paris avait mis à sa place un cousin, Ben Arafa, jugé beaucoup plus docile. Contrairement aux interventions précédentes, ce renversement dynastique provoque une véritable indignation parmi la population marocaine largement acquise à l’idée d’indépendance nationale.

Finalement, alors que la guerre a éclaté dans l’Algérie voisine, Mohammed V a été autorisé à rentrer en 1955 et a retrouvé son trône. Ben Arafa, détrôné, finira sa vie en exil à Nice où il est mort en 1976. Le Maroc a obtenu son indépendance en 1956. En 1961, Mohamed V a succombé à une hémorragie au cours d’une opération bénigne. Sa succession fut la première depuis 1894 à ne faire l’objet d’aucune intervention étrangère. C’est son fils aîné, Hassan II, qui monte sur le trône pour un long règne de 38 ans (jusqu’en 1999).


La fortune du roi du Maroc

Le roi du Maroc est un des hommes les plus riches du monde alors qu’en 1956, son grand-père ne possédait aucune fortune notable. L'essentiel de cette immense fortune a été accumulé par Hassan II, père du roi actuel en ponctionnant l’économie marocaine. Elle est en grande partie investie à l'étranger.

Dans les années 1990, un opposant au régime, Abdelmoumern Diouri, en avait dressé un inventaire (contesté par le Palais) : quelque 10 milliards de francs déposés dans une vingtaine de banques française, américaine et suisse. Au Maroc, une vingtaine de palais, plusieurs milliers d’hectares de terres agricoles (confisquées en 1963 aux colons français), le groupe ONA (Omnium nord-africain) présent dans tous les secteurs de l’économie… À l’étranger, plusieurs immeubles à Paris et à New-York, de nombreux pied-à-terre luxueux aux États-Unis et en France, notamment le château d’Armainvilliers (Seine-et-Marne) deux cents pièces et quatre cents hectares de parc… un portefeuille boursier considérable comprenant des titre américains et européens… Des rumeurs ont circulé sur les bénéfices que Hassan II aurait tiré du commerce du haschisch, cultivé au Nord du pays, mais sur ce trafic, rien n’a pu être prouvé.

En janvier 2000, Cheikh Yassine, le chef islamiste, exhortait le nouveau roi à « racheter et dépasser les crimes de son père » en rapatriant la fortune amassée par Hassan II pour alléger la dette extérieure du pays. Le jeune « roi des pauvres » s’est contenter d’interdire la publication de la lettre du vieux cheikh.

On notera que le terme de makhzen qui qualifie l’administration centrale sur laquelle s’appuyaient les sultans, aujourd’hui le roi, a donné en français le mot de « magazin ». C’est d’ailleurs le sens d’origine du mot arabe. À chaque changement de dynastie, la prise du pouvoir s’accompagnait du pillage des richesses des soumis et de leur accumulation dans les entrepôts royaux. Sur ce plan, comme sur bien d’autres, Hassan II a régné dans selon des traditions séculaires. Avec néanmoins une différence notable : ses richesses accumulées aux dépens au pays ont été placées en grande partie à l’étranger car Hassan II n’a jamais été très sûr de terminer sa vie sur son trône.

« Grâce à Tel Quel, les Marocains savent que le salaire du roi est de 36 000 euros mensuels (432 000 annuels), "ce qui reste relativement raisonnable comparé aux hauts salaires des chefs d'entreprises publiques", note le journal. Cette rémunération (dont on ignore si elle est soumise à impôt) s'accompagne toutefois "d'à-côtés budgétaires" de 170 000 euros, qui englobent les pensions versées au roi et à ses frères et soeurs. Le palais, lui, est un gros employeur avec pas moins de 1 100 postes budgétaires (dont 300 permanents au cabinet royal) pour une masse salariale annuelle d'environ 68 millions d'euros. Les rémunérations des conseillers royaux sont alignées sur celles des membres du gouvernement (5 500 euros par mois). S'il est difficile de quantifier le nombre de voitures dont dispose le palais, le budget dédié au parc automobile à 5,7 millions d'euros par an suggère quelques ordres de grandeur : il était prévu pour 2004 de commander pour 380 000 euros de « voitures utilitaires ». Ces chiffres (auxquels on peut ajouter par exemple 2 millions d'euros en dépenses vestimentaires) donneront évidemment le vertige dans un pays où le salaire minimum ne dépasse pas 200 euros et où la communication royale a peaufiné à Mohammed VI au début de son règne une image de "roi des pauvres". (...) le vrai tabou : la fortune personnelle - mobilière et foncière, au Maroc et à l'étranger - de Mohammed VI, comme de ses frères et soeurs. « 4 à 5 milliards de dollars », affirmait il y a quelque temps Forbes, la célèbre revue américaine des affaires. C'est là en tout cas où s'arrête l'enquête de l'hebdomadaire. » (extrait d'un article de José Garçon, Libération, 4 janvier 2005)