العسكر ضد سلطة الملك محمد السادس

ما من شك أن المؤسسة العسكرية في المغرب هي مؤسسة يلفها الكثير من الغموض ويفضل العديد من السياسيين والأساتذة الجامعيين و الباحثين عدم الحديث عنها لأسباب وقناعات فردية متباينة، مع العلم أن دور مجموعة من الجنرالات الذين كان مجرد ذكر أسمائهم يدب الرعب في أجساد المغاربة قد تناقص و أفل نجمه، خاصة مع سعي الملك محمد السادس في ظل   "العهد الجديد " إلى تغيير تلك الصورة السوداوية للمؤسسة العسكرية و رموزها و التي اشتهرت بارتكاب جرائم في حق الإنسانية  واستغلال النفوذ والسلطة لخدمة المصالح الشخصية رغم انه لا يمكن الحديث عن وجود تغييرات قوية في هذه المؤسسة خاصة فيما يتعلق ببنيتها ومكوناتها الأساسية،  حسب رؤية  محمد شقير باحث في العلوم السياسية،  معتبرا أن ما يمكن أن يحتسب كنقطة لصالح التغيير هو التعديلات الأولية من قبيل  تكليف شخصية مدنية على رأس الاستخبارات العسكرية، حيث عين الملك  ياسين المنصوري الذي يعتبر واحدا من أصدقائه المقربين مديرا عاما على مديرية الدراسات والمستندات. لقد ارتبط الجيش في أذهان المغاربة باسم  الحسن الثاني، الذي حرص بعيد الاستقلال على تأسيس النواة الأولى للقوات المسلحة الملكية وكان حينها وليا للعهد، أي قبل أن يتولى الحكم، ليترك وراءه  "إرثا عسكريا " يلفه الغموض  والسرية حول طبيعة العلاقة التي تجمع المؤسسة الملكية والمؤسسة العسكرية، المؤسستان الأكثر نفوذا داخل المغرب، وحتى لا تتقوى هذه الأخيرة على حساب الأولى  فقد عمد الراحل الحسن الثاني إلى تركيز كل القرارات في يده  باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية مع إلغاء وزارة الدفاع خاصة بعد محاولة انقلاب 16 غشت  1972 من طرف الجنرال أوفقير الذي أسندت إليه وزارة الدفاع آنذاك، كما عمل على  إبعادها عن الصراعات السياسية التي قد تطمعها في الوصول إلى مقاليد الحكم، هذا بالإضافة إلى تشجيع الحسن الثاني لرموزها البارزة من ضباط وجنرالات على الاهتمام ب "جمع الأموال" والابتعاد عن المجال السياسي.  لقد اعتمد الحسن الثاني  في حكمه على قوة المؤسسة العسكرية  خاصة في فترة ما بعد الاستقلال،  وهي ظرفية عرفت صراعات حول  السلطة كان يتحتم معها  الاعتماد على هذه المؤسسة وقوتها  لمواجهة خصوم الملك  خاصة حزب الاستقلال وتيار المعارضة السياسية التي تشكلت آنذاك، واعتماد الحسن الثاني على هذه المؤسسة  لضمان ولاء رموزها القوية كان مقابل استفادتهم  من مجموعة من الامتيازات وصلت حد اقتحام مجالات لا علاقة لها بالعمل العسكري أدت إلى تقوية نفوذ  بعض الجنرالات والذي استغل بعضهم سلطته هذه لنهب المال العام أو الحصول عل رخص بأعالي البحار أو تراخيص  مقالع الرمال وغيرها من الامتيازات.

هذه السياسات  حسب  الأستاذ محمد شقير خلقت مجموعة من المصالح خاصة في إطار حرب الصحراء التي  وقعت أحداثها في السبعينيات  من القرن الماضي، خلقت فرصة لكي يراكم مجموعة من الضباط العسكريين ثرواتهم، ويعتقد شقير أن الضباط  العسكريين غير مستعدين في الوقت الراهن للتخلي عن هذه الثروات وعن السياسة التي كانت متبعة في عهد الحسن الثاني. ورغم أن الملك  محمد السادس  يستمد قوة تحكمه في الجيش مما تركه الراحل الحسن الثاني، فإنه يعمل اليوم على اتخاذ أسلوب آخر خاص به في تعامله مع العسكر، يسعى من خلاله  إلى تجديد دم المؤسسة العسكرية عبر تعيين نخبة عسكرية جديدة من ضباط عسكريين شباب ومقربين منه يحملون نفس الأفكار والرؤى المواتية لما يطمح إليه القائد الأعلى  ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ويرى بعض المتتبعين للشأن المغربي أن الهدف من وراء تغيير أسماء بأخرى هو التخلص من كبار الضباط الذين نجحوا طوال السنوات الماضية في نسج علاقات قوية تلتقي فيها المصالح وتتقوى بشكل قد يشكل خطرا على الملك محمد السادس.  وصحيح أن عملية إصلاح وتغيير هذه المؤسسة ليس بالأمر الهين نظرا إلى وجود لوبيات يضرها التغيير وتسعى إلى تأخير الإصلاح،  لذلك نهج ملك المغرب سياسة الحذر والتدريج  بسلاسة في تغييره  للرموز العسكرية الواهنة،  حيث يتوالى سقوط أسماء كبار ممن سيطروا على الميدان العسكري لسنوات. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل: هل ستظل الرموز السابقة مكتوفة الأيادي أمام التغير الحاصل بمؤسسة العسكر؟ وهل من الممكن أن تتواجه المؤسستان ( الملكية والعسكرية) الأقوى في البلاد في حال تغير سلطة المخزن؟

الملك والعسكر...ولعبة الاحتراس

عمل الملك محمد السادس في الآونة الأخيرة على تغيير أسماء عديدة داخل المؤسسة العسكرية، كما أنه  مقبل على تغيير أسماء أخرى بطريقة سلسة وتدريجية تثبت نيته في اتخاذ الحيطة والحذر في تعامله مع مؤسسة ظلت لعقود من الزمن تتحكم في مختلف دواليب القرار،  وراودها أكثر من مرة حلم السيطرة على مقاليد الحكم داخل البلاد. الملك
محمد السادس في ظل العهد الجديد يسعى إلى تعيين أسماء جديدة لضباط عسكريين شباب بعضهم مقرب من الملك والبعض الآخر يتقاسم معه نفس الأفكار والرؤى التي لاتمت إلى العهد السابق بصلة. مما لاشك فيه أن هناك نخبة النخبة في المؤسسة العسكرية  التي تساهم من قريب وبعيد في صناعة القرارات داخل المغرب، ومما لاشك فيه أيضا تحكمهم في اتخاذ مجموعة من القرارات والاختيارات داخل المؤسسة العسكرية في حد ذاتها، والقاسم المشترك بينهم دائما هو العمل في الخفاء، مما يجعل دائما محاولة كشف خبايا الأمور صعبا. و تثير رغبة الملك محمد السادس في إصلاح بعض الجوانب بالمؤسسة العسكرية، لكون مكوناتها وبنيتها الأساسية ستبقى كما هي ولا يمكن تغييرها، حسب الباحث في العلوم السياسية محمد شقير، تثير أكثر من تساؤل حول مواقف الضباط العسكريين والجنرالات السابقة والبارزة في ذات المؤسسة من التغييرات التي ينهجها الملك محمد السادس وما إذا كانت هذه التغييرات تضر بمصالحهم والامتيازات التي يحظون بها؟ هل من الممكن في هذه الحالة أن ينقلب العسكر ضد الملك محمد السادس؟

حسب الباحث محمد  شقير فإنه ليس من مصلحة ضباط العسكر ذوي النفوذ تغير سلطة المخزن وطريقة الحكم، بما أن هؤلاء الذين راكموا هذه الثروات ويتمتعون بامتيازات عديدة من الصعب عليهم التخلي عنها أو أن يتفقوا مع سياسة مغايرة. مع التأكيد على أن النظام الحالي ليس في مصلحته الاستمرار في مثل هذه السياسة. وما يروج اليوم هو رغبة المؤسسة الملكية في الحد من هذه الامتيازات والتفكير في إصلاح المؤسسة العسكرية، بدليل قيام  الملك محمد السادس  بإسداء نصائح  لمجموعة من الضباط العسكريين السامين بالتخلي عن شركات  الصيد في أعالي البحار التي يمتلكونها والاهتمام بالمجال الذي يعنيهم أي العمل العسكري.
إن الملك محمد السادس يقوم بإجراء خطوات محسوبة ودقيقة في تعديلاته لمؤسسة العسكر وتنحيته لأسماء دون غيرها يسعى من خلالها إلى التخلص نهائيا من مخلفات عهد الراحل الحسن الثاني الذي ترك وراءه مغربا مثقلا بالأزمات ورجالا استغلوا سلطهم  وعلاقاتهم القوية داخل مؤسسات حيوية في البلاد أهمها مؤسسة العسكر إضافة إلى قطاعات أخرى اقتصادية وسياسية، وماسبق أن صرح به الجنرال حميدو لعنيكري بعد أحداث 16 ماي 2003 من أن الجيش لن يبقى مكتوف الأيدي إلا تصريح واضح على قوة مكانة رجال الجيش في المغرب الذين يعملون في الخفاء. خطوات الملك المغربي نحو الإصلاح  يراها البعض إجراءات استباقية و احترازية من طرف الملك لما يمكن أن يحدث مستقبلا أو خوفا من وقوع أية انقلابات ضده مثلما حدث مع والده الراحل الحسن الثاني، وأكبر دليل على ذلك هو تعيين ياسين المنصوري وهو واحد من الأصدقاء المقربين للملك محمد السادس مديرا عاما للدراسات والمستندات "لادجيد" وهو جهاز مهم  لمراقبة الجيش  وجمع المعلومات. لكن يرى بعض المتتبعين للشأن المغربي أن مسألة تخوف الملك محمد السادس من انقلاب المؤسسة العسكرية ضده  يبقى مجرد تكهنات لأن المؤسسة الملكية طالما أطبقت يدها بقوة على مؤسسة العسكر خاصة بعد محاولتي الانقلاب على الملك الحسن الثاني وأن تكرار زمن جنرالات من أمثال اوفقير والدليمي قد ولى. إذا هل يمكن أن تنقلب المؤسسة العسكرية ضد الملك محمد السادس في حال تغير سلطة المخزن ونظام الحكم؟ الأمور في هذا الصدد مازالت مبهمة، لكن الواضح من كل الإصلاحات والتغييرات التي تعتري مؤسسة العسكر الآن، أن الملك محمد السادس حريص على التعامل معها بحذر وسلاسة و حسن تخلص من مخلفات العهد السابق.

امتيازات فقط للنخبة العسكرية

اعتبر الباحث وأستاذ علم الاجتماع  عبد الرحيم العطري في مؤلفه " صناعة النخبة بالمغرب"   أن الجيش سلطة  فوق السلط، بحكم حضوره  في الميدان ولو بشكل مستتر معللا كلامه  بتصريحات  الجنرال حيمدو لعنيكري مدير عام الأمن الوطني آنذاك ( قبل إقالته من منصبه وتعويضه بالشرقي اضريس)  بعد أحداث 16 ماي 2003 ، حين قال إن الجيش "لن يظل مكتوف الأيادي، إذا ما وصل الإسلاميون إلى سدة الحكم عبر بوابة الانتخابات"، وذلك للتأكيد على قوة المؤسسة العسكرية وموقعها الحاسم في الدائرة السياسية وصناعة القرار بالبلاد، وهذا دليل على أن للنخبة من الجنرالات أياد طويلة في حكم المغرب نظرا وممارسة. وحسب عبد الرحيم العطري، ظل هؤلاء الجنرالات يشكلون "نخبة النخبة العسكرية"، وهي نخبة تحوز سلطة عالية تمكنها من التأثير المباشر في صناعة القرار بالمغرب.  المؤسسة العسكرية بالمغرب لها وضع خاص  كونها مؤسسة لا تحكم في الظاهر، إلا أن السلطات والامتيازات التي أعطيت لها والمتجسدة في قوة السلاح والمال والنفوذ ومقدرتها في الوصول إلى كل المعلومات وحصانة أطرها العسكرية ما جعلها بعيدة عن المساءلات والمحاكمات  في العديد من القضايا المرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان ونهب المال العام ، إلى درجة يمكن معها  زج كل من حاول من قريب أو بعيد كشف حقائق الأمور في السجن مثلما حدث لضباط عسكريين سابقين أمثال  الزعيم وجالطي. هذا بالإضافة إلى تدخلها في مجالات بعيدة عن المجال العسكري جعلتها قادرة على التحكم في دواليب صناعة القرار داخل البلاد ومراكمة ثروات تثير تساؤلات عديدة حول مصادرها خصوصا وأن سلم الأجور بالنسبة للجنرالات من درجة "دوكور دارمي" و "دوبريكاد" و"دوفيزيون" تتراوح  بين 80 ألف و 100 ألف و 140 ألف درهم شهريا.

للنخبة العسكرية  امتيازات من نوع آخر تنوعت بين الحصول على تراخيص للصيد في أعالي البحار والتي تدر ملايين الدولارات، وأخرى لاستغلال مقالع الرمال إضافة إلى امتلاك آلاف الهكتارات من الأراضي و الضيعات الفلاحية.

هذا دون أن نغفل عن اتهام بعض الرموز البارزة داخل المؤسسة بجمع و مراكمة الثروات عبر صفقات  مشبوهة تتعلق بشراء لحوم من الأرجنتين وأستراليا، وفرض غرامات على بواخر الصيد  خاصة الأجنبية منها التي تصطاد في المياه المغربية، إضافة إلى عمليات تهريب المواد المدعمة من الأقاليم الجنوبية و إعادة بيعها بالأقاليم الداخلية للمدنيين بثمن أغلى. ورغم أنه حرم على رجال العسكر "ظاهريا"  وبموجب القانون، الدخول في مجال المال والأعمال  إلا أن العديد من رجالات المؤسسة العسكرية  اعتمدوا أساليب مراوغة لاقتحام مجالات مرتبطة باقتصاد الريع والاستثمار في القطاعات الخاصة المهيكلة عبر خلق أساليب ملتوية  كإنشاء شركات كبرى ومقاولات  رأسمالية مهمة  وتسجيلها  بأسماء زوجاتهم وأبنائهم أو أقاربهم قبل تفويت بعضها للغير. ويقال إنه بعد وصول خبر مجموعة  من تجاوزات  رجالات العسكر واستغلال نفوذهم ومواقعهم إلى علم الملك، قرر هذا الأخير وضع حد لهذا الوضع ونصح كبار الضباط  إما بالالتزام بالعمل العسكري، أو بالتفرغ لإدارة مشاريعهم الخاصة. وهو مادفع، حسب المتتبعين للشأن المغربي، مجموعة من  الجنرالات إلى الابتعاد عن مجالات كالصيد في أعالي البحار ومنهم الجنرالان حسني بنسليمان وعبد الحق القادري اللذان قاما ببيع شركاتهما متخلصين منها لفائدة مستثمرين إسبان (شركة "كابن").

بروفايلات لأهم الجنرالات التي عرفتهم المؤسسة العسكرية

تعد الأسماء التالية أهم رموز المؤسسة العسكرية التي حظيت بمكانة خاصة داخل المؤسسة كما منحت العديد من الامتيازات مكنتها من أن تعمر طويلا على عروشها قبل أن تهب على بعضها رياح التغيير.

الجنرال حسني بنسليمان

هو الجنرال "دو كور دارمي" حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، التحق بالأكاديمية بعد في منتصف الخمسينيات و تخرج سنة 1959 . ترقى إلى رتبة قبطان سنة 1965، قبل التحاقه بديوان الجنرال محمد أوفقير، الذي عينه على رأس وحدات التدخل السريع (السيمي).

التحق بمديرية الأمن الوطني سنة 1967، وترقى إلى رتبة كولونيل سنة 1976 قبل أن يترقى إلى درجة جنرال دو كور دارمي (وهي أعلى رتبة عسكرية معتمدة حتى الآن بالمغرب)  سنة 1994. يتراوح الأجر الذي يتقاضاه بين 100 ألف درهم و 140 ألف درهم شهريا إضافة إلى المزايا الأخرى المتعلقة بالسكن والنقل وغيرها، دون أن ننسى أنشطته الاقتصادية خاصة تلك المرتبطة بمجال الصيد في أعالي البحار.

ظل بنسليمان محتفظا بمنصبه كقائد للدرك الملكي منذ تعيينه من طرف الراحل الحسن الثاني. كما احتل منصب رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم لسنوات قبل أن تتم إقالته في الشهر الماضي. ويعرف الرجل بثقل مصالحه في القطاع الاقتصادي وفي صناعة القرار السياسي بشكل مضمر بحكمه علاقاته ونفوذه داخل المؤسسة العسكرية.

الجنرال عبد العزيز بناني

هو الجنرال عبد العزيز بناني، الذي عين  مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية منذ سنة 2004 خلفا للجنرال عبد الحق القادري. عمل قائداً ميدانياً للقوات المسلحة المتمركزة في الصحراء  برتبة عقيد، قبل أن يعين من طرف الراحل الحسن الثاني قائدا للمنطقة العسكرية الجنوبية بعد مقتل الجنرال أحمد الدليمي سنة 1983 في ظروف غامضة،  بحكم أن بناني كان من بين قادة الحرب ضد الجزائر سنة 1963 وضد البوليساريو مابين سنتي 1976 و1983.

وبعد انتهاء حرب الصحراء  تحول عبد العزيز  بناني إلى جنرال له وزن داخل المؤسسة العسكرية  يصعب تجاوزه في الجيش بحكم جمعه بين منصبي المفتش العام للقوات المسلحة وقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، وهما منصبان يستحيل أن يسندا إلى مسؤول واحد، نظرا إلى أهميتهما في ضبط الجيش، مما جعل بناني قائدا لأهم منطقة عسكرية ومفتش وحداتها في نفس الوقت.  وجهت إلى بناني خلال السنوات الماضية انتقادات كثيرة تخص تدخله في قطاع الصيد في أعالي البحار بشكل مفرط حيث كان يملك بواخر للصيد في أعالي البحار بالمياه الإقليمية الصحراوية  إضافة إلى إبرامه لصفقات وعقد شراكات مع مستثمرين في مجال الصيد بالسواحل الصحراوية واستفادته من مقالع الرمال والضيعات والأراضي الفلاحية.

الجنرال بوشعيب عروب

الجنرال دوكور دارمي  (général du corps d’armée ) بوشعيب عروب رئيس المكتب الثالث في القيادة العامة للجيش منذ سنة 1988 ، يعد واحد من بين أهم  المختصين في مجال  التوثيق والبحث العسكري في القوات المسلحة الملكية ، نظرا لخبراته التي راكمها طوال سنوات دراسته في المدارس الحربية الفرنسية. شغل منصبا مهما في لجنة التاريخ العسكري في حوض البحر الأبيض المتوسط بحكم العلاقات القوية التي تجمعه ومجموعة من الجنرالات الفرنسيين والإسبان، كما أسندت إليه مهمة دراسة  مشاريع الصفقات العسكرية قبل إحالتها على القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، والتنسيق مع المكتب الخامس بقيادة الجيش في مختلف عمليات الاستخبار العسكري في الصحراء.تمر جميع التقارير المرفوعة من طرف قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية إلى الجنرال عروب الذي يدرسها بمساعدة ضباط في المكتب الثالث مختصين في تحليل المعلومات العسكرية، قبل أن ينسق مع المكتب الخامس ومديرية الدراسات وحفظ المستندات من أجل مناقشة خلاصات التقارير العسكرية، قبل رفعها إلى الملك.ويرأس الجنرال بوشعيب عروب لجنة التاريخ العسكري المغربي، كما أن له أدوارا أساسية في إعداد المناورات العسكرية المشتركة مع القوات الإسبانية والفرنسية والأمريكية. وبحكم رتبته "جنرال دوكور دارمي" فإن راتبه يتراوح رسميا ما بين 100 ألف درهم و140 ألف درهم شهريا.

الجنرال حميدو لعنيكري

استطاع  الجنرال حميدو لعنيكري  المكناسي الأصل الذي كان يحمل في البداية رتبة ملازم أول، الارتقاء في السلم العسكري، والعمل بجد خصوصا في الستينيات من القرن الماضي، ثم التحق بالدرك الملكي ليتمكن في بداية السبعينات من أن يصبح  قائدا للدرك في المنطقة الشمالية. مكنت جديته وصرامته في العمل، التي وصلت أخبارها إلى الراحل الحسن الثاني، من اكتساب مكانة مهمة داخل المؤسسة العسكرية، خاصة بعد حادث استهداف الطائرة الملكية سنة 1972. سبق للجنرال لعنيكري أن تكلف بالأمن الخاص للرئيس السابق لدولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهي مهمة عززت مكانة الجنرال لدى الحسن الثاني بحكم العلاقة الوطيدة التي جمعت بينه وبين الشيخ زايد.  عمل لعنيكري بعد عودته من دولة الإمارات  في مكتب الدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية)  ليتم تعيينه فيما بعد مديرا للاستخبارات المدنية "ديستي". لعنيكري الذي برز اسمه بقوة سنة 2002 بعد تفكيكه لخلية تابعة لتنظيم القاعدة سعت إلى استهداف بوارج حربية أمريكية وبريطانية في مضيق جبل طارق، كما اشتهر، بعد أحداث 16 ماي 2003 التي شهدها المغرب، بتصريحاته التي أثارت تساؤلات عديدة حين قال:"إن الجيش لن يظل مكتوف الأيدي، إذا ما وصل الإسلاميون إلى سدة الحكم عبر بوابة الانتخابات" وكان حينها لعنيكري مديرا عاما للأمن الوطني قبل إقالته من منصبه على خلفية التحقيق في ملف للمخدرات ليحل محله الشرقي اضريس.

الجنرال عبد الحق القادري

يبقى الجنرال عبد الحق القادري واحدا من أهم الجنرالات الذين عرفتهم المؤسسة العسكرية رغم  إحالته على التقاعد سنة 2004 بعيد تنصيبه مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي تولاه بعده الجنرال عبد العزيز بناني.

عمل في بداياته في السفارة المغربية بباريس قبل أن يلتحق بالديوان العسكري الملكي بالقصر الذي شكل أحد مصادر صناعة القرار رغم أن رتبته آنذاك لم تكن قد تجاوزت درجة "قبطان". تدرج القادري في مناصب قيادية رفيعة بالقوات المسلحة المغربية وسبق له أن شغل منصب المدير العام للأمن الوطني، كما ظل لفترة على رأس مكتب الدراسات والوثائق (الاستخبارات الخارجية). وتمت إحالة الجنرال على التقاعد في حفل  بالقصر الملكي بتطوان ووشح من طرف الملك  بأرفع وسام مغربي "الحمالة الكبرى لوسام العرش"، وهو ما يعزز فكرة أن القادري رغم تقاعده  مازال يحظى بتقدير الملك محمد السادس وثقته. ويعد القادري - رجل المعلومات الأول في المؤسسة العسكرية - من أبرز المؤثرين في صناعة القرارات داخل المملكة لأكثر من ثلاثة عقود.  ومثله مثل الجنرالين عبد العزيز بناني و حسني بنسليمان كانت له مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالصيد في أعالي البحار واستغلال مقالع الرمال والأراضي الفلاحية والضيعات والنقل وغيرها

جميلة أوتزنيت عن أسبوعية الملاحظ