إمارة المؤمنين ... نزاع الإسلاميين والنظام بالمغرب

تعتبر إمارة المؤمنين صفة دستورية للملك في المملكة المغربية، وهي من أثر الفكر السياسي التقليدي الذي دخل على الدولة الحديثة، التي أرسى قواعدها الاحتلال الفرنسي في المغرب، ويراد من خلالها الحفاظ على المشروعية الدينية كأصل من أصول الملكية المغربية، والتي تضاهي المشروعية الحداثية وتغطي عليها. وبقيت هذه الصفة الدستورية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني مجرد لقب، لا أثر له في الواقع سياسيا وقانونيا، إلا في بعض المناسبات القليلة جدا، لكن مع وصول محمد السادس للعرش، وتنامي التيار الإسلامي في المجال المغربي، بالإضافة إلى بعض الأحداث الأمنية وفي مقدمتها تفجيرات 16 مايو 2003م، انتقلت "إمارة المؤمنين" من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل -بلغة المتكلمين- وانتظمت في مشروع مؤسساتي وهيكلي رسمي اصطلح عليه بـ"إعادة هيكلة الحقل الديني

Comments

[د.محمد بولوز]

وأقصد مغالطات همت بالخصوص حركة التوحيد والإصلاح فقد انطلق الباحث امحمد جبرون من فرضية مفادها أن الإسلاميين استشعروا منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيه تفعيل المفهوم الجديد لإمارة المؤمنين بالمغرب التهديد الذي تشكله هذه المبادرة على حركاتهم،
فعمم الكلام بما يوحي أن حركة التوحيد معنية به أيضا والحال أن الحركة مدركة لجسامة مهمة إقامة الدين وإصلاح المجتمع وأنها تتجاوز قدرة أي طرف بمفرده مهما كانت قدراته وإمكاناته وأن الحل في تكاثف الجهود وتعاون الجميع في المستويات الرسمية والشعبية، ولهذا ما فتئت الحركة في وثائقها تؤكد على عبارة هي مقصودة لها وهي "المساهمة في إقامة الدين وإصلاح المجتمع" ومن ينطلق من هذا المنطلق لا يشعر أبدا بالمزاحمة ولا يضيق بالمساهمين الآخرين مهما كان شأنهم وموقعهم بل يفرح بذلك ويستبشر به ويود أن يكثر ويكبر ويتعمق بمقدار عمق التحديات التي يواجهها التدين في زمننا المعاصر وشساعة المساحات التي تنتظر الملء من الفاعلين حتى يسهل إعادة بسط رداء التدين على مختلف مجالات الحياة.
ولهذا جاء غريبا قول جبرون"لقد استشعر الإسلاميون المغاربة مبكرا الحرج الذي ستسببه لهم الإصلاحات الجديدة التي دشنها الملك محمد السادس، وخاصة الطرف المشارك" وما أدري من أين استنتج هذا الحرج، والحال أنه لا ينسب إلى ساكت قول، فلم يصدر عن الحركة ما يفيد ذلك من قريب ولا من بعيد، بل صدر عكس ذلك تماما وهو ما ذكره جبرون نفسه بقوله: "بينما حركة "التوحيد والإصلاح" المشاركة في الحياة العامة المغربية سياسيا وثقافيا واجتماعيا عبرت بوضوح -ومنذ الوهلة الأولى في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي في يوليو 2005- عن ترحيبها ودعمها للخطوات المتخذة في مجال الإصلاح الديني" ثم نقض غزله عندما قال عن موقف الحركة:" وموقف مرحب في العلن ومتحفظ في العمق"
وكأنه صار للحركة ظاهر وباطن وسر وعلن، والحال أن الحركة قطعت من زمان سحيق مع الازدواجية في الخطاب والسرية في المواقف، ولم يكن له من دليل غير استنتاجات اجتهد في استنابطها حسب رأيه من بعض المواقف فما سماه باستقطاب مؤسسات إمارة المؤمنين وهياكلها العشرات من أطر حركة "التوحيد والإصلاح" وكوادرها العلمية والدعوية من مستويات مختلفة، وفي مجالات متعددة؛ هو خيار للحركة ينطلق من مبدأ المشاركة الإيجابية والتفاعل مع المبادرات الخيرة من أي جهة صدرت، فهي تتصور أن مهمة التربية والدعوة والتكوين التي تتولاها داخل صفها يقصد بها في آخر المطاف تزويد مجالات العمل أينما كانت بالعنصر البشري الرسالي المؤهل للقيام بمهمة المساهمة في إقامة الدين وإصلاح المجتمع.
وأما القول بأن المجالس العلمية أضحت تشتغل في نفس المجالات الحيوية للحركة أي في مجالات اجتماعية وطفولية وشبابية، فهذا لا يشكل أي حرج أو شعور بالتضايق لأن هذه المجالات أولا واسعة وكبيرة ثم إن التحديات فيها عميقة وأقصى ما يمكن أن يحدث فيها هو السعي في إعادة التموقع وتركيز الحركة على ما يتركه غيرها من مساحات وهي كثيرة وكبيرة تحتاج إلى جهود وجهود وطاقات متجددة.
وأما بخصوص مسألة الفتوى، فمن عجائب ما جاء به جبرون وهو أمر غير معروف على الحركة لا من أعضائها ولا من الملاحظين من خارجها، وهو قوله عن الفتوى بأنه"المجال الحيوي الذي يعتبر منطقة نفوذ تقليدية للحركة الإسلامية تستمد منها مشروعيتها"
فلم يصدر من الحركة أبدا أنها هيئة إفتاء ولا يعتبرها أحد لا داخل صفوفها ولا من خارجها كذلك، إنما هي بدورها قد تنشد الفتوى وتبحث عنها في النوازل التي تحل بها أو تحل بأفرادها، وبالتالي كيف ستشعر بالضيق في مجال لا تنافس فيه، وإنما مشكلتها إن كانت لديها من مشكلة في هذا المجال هو أنها ترى تقصيرا واقعا ، وسكوتا في مواقف كثيرة تنتظر من أهل الاختصاص من علماء المغرب ومن مجالسه أن يملؤوه حتى لا يلجأ المغاربة إلى غيرهم ممن ليس لديه معطيات وفقه بخصوصيات المغرب والمغاربة.
وعموما فأخونا جبرون جانبه الصواب عندما استنتج ما لم تسعفه به الأدلة التي ساقها،وجانبه الصواب عندما اعتبر ما هو أمنية للحركة مشكلة لها، فالحركة قامت من ضمن ما قامت من أجله لتفعيل مسميات أضحت رسوما في حياة الناس، وتتحرك لتصبح لتلك المسميات مضامين وفاعلية وتأثير ومنها دين الدولة الرسمي الإسلام، وكذا إمارة المومنين وغيرها مما ينبغي إحياؤه وبث الفاعلية فيه.