الملك محمد السادس يشيد بإنجازات المخطط الأخضر للنهوض بالزراعة بالمغرب

أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس بالإنجازات التي حققها المخطط الأخضر للنهوض بالزراعة في المغرب خلال السنة الأولى من دخوله حيز التطبيق. وأشار العاهل المغربي، في رسالة وجهها أمس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للزراعة في مكناس، إلى التقدم الذي تم إحرازه على المستوى المؤسساتي، من خلال إعادة هيكلة المصالح المركزية لوزارة الفلاحة، وإحداث وكالة التنمية الفلاحية، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإعادة هيكلة الغرف الفلاحية، وتعزيز الهيئات الغير مهنية، وتقوية الإمكانات المالية للقطاع، إضافة إلى تصريف المخطط الأخضر على مستوى المناطق من خلال وضع 16 مخططا جهويا، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الإنتاجية لكل منطقة.وأضاف العاهل المغربي «إن ما تم تحقيقه من منجزات هامة، يضع على كاهل الجميع ضرورة التقدم بخطوات أسرع، وبفعالية أقوى. فالأمر يتعلق بورش حيوي كبير، وبتعبيد الطريق لمسار شاق، يقتضي النفس الطويل، والتشاور الموسع، والشراكة المثمرة».وحث العاهل المغربي في رسالته السلطات العمومية المختصة على مضاعفة الجهود لبناء شراكات مرجعية على أساس مشاريع وعمليات التجميع، بالنظر لأهميتها بالنسبة للفلاحة التضامنية وللفلاحين الصغار.
ووقعت الحكومة المغربية مع ممثلي الفلاحين والهيئات المهنية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، على هامش المناظرة الوطنية للفلاحة، التي انعقدت أمس في مكناس، على 6 اتفاقيات قطاعية بقيمة 111 مليار درهم (12.8 مليار دولار)، بهدف إعادة هيكلة القطاعات المعنية والرفع من إنتاجيتها ومردوديتها.
وتهدف الاتفاقية المتعلقة بقطاع إنتاج اللحوم الحمراء لزيادة الإنتاج بهدف بلوغ 450 ألف طن في سنة 2014، ورفع حجم الاستهلاك الفردي للحوم الحمراء في المغرب من 11.7 كيلوجرام حاليا إلى 13.4 كيلوجرام في 2014. وتبلغ موازنة البرنامج المتعلق بهذه الاتفاقية 10 مليارات درهم (1.15 مليار دولار) تساهم فيها الدولة بمبلغ 850 مليون درهم (97 مليون دولار). أما الاتفاقية المتعلقة بقطاع الحبوب فتتعلق بإعادة هيكلة السلسلة الإنتاجية للحبوب حول مشاريع تجميع الضيعات، وذلك من خلال استثمار 29 مليار درهم (3.33 مليار دولار) في أفق 2020. وتهدف الاتفاقية المتعلقة بقطاع الزيتون إلى غرس 540 ألف شجرة، ورفع المساحات المغروسة بالزيتون إلى 1.22 مليون هكتار، وزيادة الإنتاج إلى مستوى 340 ألف طن من زيت الزيتون، و380 ألف طن من زيتون المائدة في أفق 2020. وتقدر موازنة هذا البرنامج بنحو 29.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، تساهم فيها الدولة بمبلغ 8.4 مليار درهم (965 مليون دولار).
وفي مجال البواكر، تهدف الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والاتحادات المهنية إلى توسيع زراعة الطماطم وتوت الأرض والفواكه الصغيرة على مساحة 12 ألف هكتار إضافية، لتصل المساحة الإجمالية المخصصة لهذه الزراعات إلى 60 ألف هكتار، وزيادة الإنتاج إلى مستوى 3.5 مليون طن في أفق 2020. وتقدر الاستثمارات المرتقبة لهذا البرنامج بنحو 21 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، مساهمة الدولة 3 مليارات درهم (345 مليون دولار).
كما تم توقيع اتفاقية خاصة بتنمية قطاع إنتاج الحليب. وتهدف إلى إنشاء 30 ضيعة كبيرة في أفق 2014، وإنتاج 5 مليون ليتر من الحليب، وذلك عبر استثمار 12 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، تبلغ حصة الدولة منها ملياري درهم (230 مليون دولار).
وفي سياق السعي إلى تحسين الإنتاجية الزراعية عبر تعميم استعمال البذور المختارة، تم إبرام اتفاقية متعلقة بقطاع البذور، وتصل موازنتها 765 مليون درهم (87.9 مليون دولار) تبلغ حصة الدولة منها 225 مليون درهم (86 مليون دولار).
إضافة إلى ذلك، تم التوقيع أيضا على اتفاقيات مع مؤسسات مصرفية مغربية ومؤسسات تمويل دولية من أجل المواكبة المالية للمشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقيات القطاعية وباقي المشاريع التنموية للمخطط الأخضر.
وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية تفاهم بين الحكومة المغربية والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية تهدف إلى تمويل الفلاحة التضامنية وتحسين دخل الفلاحين في المناطق الهشة، عبر تعهد الصندوق بتوفير دعم مالي بقيمة 8 ملايين دولار سنويا لمدة 10 سنوات.
كما تم توقيع اتفاقية مماثلة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تهدف إلى دعم تمويل مشاريع تحويل الضيعات في طنجة وتطوان والحسيمة وتازة، من الزراعات المعيشية التقليدية إلى المنتجات القوية المردودية، عبر 50 مليون يورو في السنة.
ولضمان المواكبة المصرفية لمشاريع المخطط الأخضر، وقعت الحكومة اتفاقية مع مصرف التجاري وفا بنك، تعهد فيها بتوفير 25 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في شكل عروض تمويلية خاصة بالمشاريع المنخرطة في المخطط خلال الفترة ما بين 2009 و2015. وتم إبرام اتفاقية مماثلة مع البنك الشعبي المركزي لتوفير 20 مليار درهم من التمويلات. بالإضافة إلى اتفاقيات مع مصرف القرض الفلاحي المغربي، وشركة تمويل وتنمية الفلاحة التابعة لوزارة الفلاحة.
وأعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والتنمية القروية المغربي، في افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للفلاحة، أن المحصول المغربي من الحبوب بلغ هذه السنة 102 مليون قنطار، وهو إنتاج قياسي سيكون له تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي المرتقب لهذه السنة. وأضاف أخنوش أن هذا الإنتاج يرجع إلى سنة استثنائية من حيث حجم التساقطات المطرية التي فاقت التساقطات العادية بنحو 69%. وأضاف «هذا الإنجاز يرجع أيضا إلى العمل الجبار الذي قام به الفلاح المغربي، حيث لم يترك بقعة أرض من دون حرث للاستفادة من الظروف المناخية الاستثنائية